أصدر د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم 997 لسنة 2011 بتحديد آلية لصرف الحد الأدني للأجور المحدد بواقع 700 جنيه ومستحقي الصرف حيث يخص 1.9 مليون موظف.
كان الموظفون قد صرفوا راتب شهر يوليو بدون الحد الأدني المقرر وذلك بسبب عدم صدور القرار الخاص بتطبيق الحد الأدني واضطرار الجهات الحكومية لإعداد كشوف الرواتب دون التقيد بأحكام الحد الأدني.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية لروزاليوسف أن القرار تم نشره أمس بالجريدة الرسمية وسيتم إعداد منشور به يوزع علي جميع الجهات الحكومية لإدراج الحد الأدني ضمن راتب الشهر المقبل وسيتم صرفه اعتباراً من يوم 24 أغسطس الجاري وذلك بأثر رجعي لافتاً إلي أن جميع الجهات الحكومية تقوم بإعداد كشوف صرف الراتب من اليوم الثاني من الشهر.
أشار المصدر إلي أن قرار مجلس الوزراء حدد آلية الصرف والمستحقين من الدرجات الوظيفية المختلفة حيث لن يقل إجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو 2011 عن 708 جنيهات مقابل 444 في الموازنة السابقة وذلك بزيادة قدرها 59% نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة إلي 200% من الأجر الأساسي.
أضاف إن موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 سيرتفع إجمالي ما يتقاضاه إلي 722.9 جنيه بدلاً من 457.1 جنيه بنسبة زيادة 58% وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون العمل بالجهاز الإداري للدولة علي الدرجة السادسة سيصل إجمالي أجر كل منهم إلي 684 جنيهاً مقابل 422.4 جنيه بزيادة قدرها 62% وبالنسبة للموظف علي الدرجة السادسة ومعين في يوليو 2006 سيرتفع إجمالي أجره مع الزيادة الجديدة إلي 785.7 مقابل 513.3 وبالنسبة لنظيره المعين في يوليو 2007 سيرتفع أجره إلي 767.6 جنيه مقابل 497.4 وبالنسبة للمعين في يوليو 2008 سيرتفع أجره إلي 736.5 جنيه مقابل 468.5 جنيه.
وعن باقي الدرجات الوظيفية من المقرر أن يرتفع إجمالي أجورهم.
وتجري وزارة المالية حالياً دراساتها لوضع حد أقصي لدخول الموظفين لا يزيد علي 36 مثل الحد الأدني للأجر مع وضع حد أقصي لإجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت أي مسمي.
ويصل إجمالي التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة لصرف الحد الأدني للأجور 9 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة.
المصدر : روز اليوسف
