حاكمة قتلة الثوار والمتظاهرين دوليا

بعد الإفراج عن 10 ضباط شرطة بالسويس:

الخضيري: مبارك لن يفلت من حبل المشنقة.. وحق الشهداء لن يضيع

كتبه :خالد عبدالمعبود

منذ أن أفرجت محكمة جنايات السويس عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بكفالة 10 آلاف جنيه قامت الدنيا ولم تقعد حيث اشتعلت المرارة في قلوب أسر الشهداء وتلاه خروج ملايين المصريين في الشوارع والميادين اعتراضا علي الإفراج عنهم وتضامنا مع أسرهم وتكملة لمسيرة تحقيق مطالب الثورة. ورغم قناعة قاضي الجنايات بالإفراج عنهم إلا أن الشارع المصري بدأ يضغط بشدة في الفترة الحالية رغم أنه يحكم طبقا للأوراق والمستندات ووفقا لما هو متوافر من معلومات فهل ستعمل المحاكم خلال الفترة الحالية تحت ضغط الثوار أم أن أدلة الثبوت وهي الرصاص والقتلي كافية لإصدار أحكام علي القتلة؟

وهل يحق محاكمة قاتلي الثوار. أكد المستشار محمود الحضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق أن القضايا المتعلقة بقتل الثوار والمتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير يتم تداولها داخل المحاكم الجنائية المصرية طبقاً للقانون المصرى .. وكما هو معروف أن قاضي الجنايات له الحق في إصدار أي حكم على الجناة بحسب اقتناع المحكمة بالأدلة التي تقدمت بها النيابة في الاتهام، من البراءة حتى الإعدام". وقد وجهت النيابة العامة فى أوراقها المقدمة لمحكمة الجنايات تهم إحداث جرائم تتمثل فى : القتل العمد والشروع في القتل والتعدي وإحداث عاهات والضرب المسبب لإعاقات للكثير من الضباط وضباط الصف من جهاز الشرطة

.. كما وجهت تهم التحريض على قتل المتظاهرين الى الرئيس السابق حسنى مبارك وأكثر من 25 شخصية بارزة فى عصره والتى عرفت بقضية موقعة الجمل . ووفقا لما هو متوافر من معلومات فإن النيابة العامة وجهت للرئيس السابق تهمة التحريض على قتل المتظاهرين,كما أن الظرف المشدد المتعلق بتعدد الجرائم متوفر في هذه القضية حيث أن أعداد الشهداء تجاوز 865 شهيدا في أيام متفرقة، فأداة الجريمة هي أداة متعارف عليها وهي الرصاص وإن كان لا يتوافر فيها ظرف التشدد فأدوات الظروف المشددة تتمثل في التعذيب حتى الموت وما تحتويه من أدوات أو أسلحة محرمة دوليا. الا أن حبس النيابة لمبارك ونجليه أو أى متهم أخر فى تلك الأحداث 15 يوما على ذمة التحقيق لا يعني إدانتهم وإنما يرجع الى قناعة النيابة بثبوت التهم على المتهمين، حيث أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته أمام القاضي الطبيعي بحكم نهائي. وأكد الخضيري أن التهم التي يواجهها الرئيس السابق حسني مبارك قد تصل أحكامها الى الإعدام شنقا.

ونفى أن يكون لعامل السن أي تأثير على حكم المحكمة، مشيرا الى أن الحالة الوحيدة التي يحظر فيها على المحكمة إصدار حكم بالإعدام هو أن يكون الجاني قاصر من هو أقل من 18 عاما فيصدر بحقه أي حكم يراه القاضي"، مشيرا الى أن مصر مختلفة عن دول العالم التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من هم فوق 75 عاما. وعن كون مبارك رئيسا سابقا لمصر، أكد رئيس محكمة النقض السابق أن القانون المصري لا يعطي الرؤساء السابقين أي حصانة تحول بينهم وبين المحاكمة، مشيرا الى أن التهم الموجهة لمبارك هي تهم لا يوجد دولة في العالم تحصن رؤساءها السابقين ضدها بموجب القانون كما يزعم البعض.

أما صابرين عبد العزيز المحامية فقد ذكرت أن أوراق كثير من قضايا قتل المتظاهرين والثوار فى أحداث 25 يناير التى حولتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بها الكثير من الثغرات والعوار قد تؤدى إلى الإفلات من العقاب لكثير من ضباط وجنود الصف من الشرطة الذين أتهموا بقتل المتظاهرين .. كما أن هناك رصداً لكثير من الحالات التى أثر فيها المتهمون بحكم وظيفتهم على أدلة الثبوت فى القضية وكذلك التأثير على شهود الإثبات لكى تتضارب أقوالهم ... حتى يتم التشكك فى تلك الأقول .. ونظراً لأن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين ولا تبنى على الشك أو التخمين لذا سوف يفسر الشك فى صالح المتهم ..ومن تلك الأمثلة ما حدث فى قضايا قتل المتظاهرين أمام مركز شرطة مدينة كرداسة التابعة لمديرية أمن 6 أكتوبر إلا أنه قدم شهادة من مديرية الأمن التابع لها تفيد بأنه سلم سلاحه الشخصى “العهدة الخاصة به” قبل أحدث ثورة 25 يناير بشهر كامل كما قام بتهديد الكثير من الشاكين بالتنكيل بهم وبأسرهم وفى نفس الوقت يمارس عمله فى نفس قسم الشرطة الذى شهد أحداث القضية

. كما اضافت تقول: إن الثغرات الواضحة فى غالبية قضايا قتل المتظاهرين فى أحداث 25 يناير هو سهولة نفى القصد الجنائى فغالبية أقول شهود الإثبات جاءت غير كافية لتحقيق هذا الشرط .. الأمر الذى حدث فى قضية قتل المتظاهرين أمام مركز شرطة بولاق الدكرور فقد تقدم للشهادة ما يزيد علي 100 شخص تم سماع شهادة أكثر من 10 أشخاص أجمعوا فى شهادتهم على أنهم لم يروا الضباط بصورة مباشرة وهم يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين .

. وقد ذكروا نصاُ هذه الشهادة” اللى إحنا نعرفه أن الناس كانت بتحدف طوب على قسم بولاق الدكرور والحكومة كانت بترد عليهم بضرب النار وده كل اللى حصل. لذا خلص الأمر لدى الكثير من المحامين إلي أن قضايا قتل الثوار المتظاهرين قد يفلت منها الجناة الحقيقيون وبذلك قد لا يحدث القصاص بصورة كاملة ويتم الزج ببعض الأشخاص ويفلت البعض الأخر مثلما حدث مع أمين الشرطة محمد السني الذى حكم عليه بالإعدام غيابيا المتهم بقتل 18 متظاهراً أمام قسم الزاوية. وعن إمكانية مقاضاة قاتلى شهداء ثورة 25يناير دولياً أكدت أنه يجوز بشرط مقاضاة الحكومة المصرية أمام القضاء الدولى .. أى بإقامة دعوي جنائية لدى محكمة العدل الدولية ضد الحكومة المصرية