المظاهرات.. رد فعل طبيعي علي بطء محاكمة الفاسدين

ياسـر تهامي

هل يمكن اعتبار مايحدث من مظاهرات واحتجاجات رد فعل طبيعي علي بطء اجراءات محاكمة الفاسدين ، هذا ما يؤكده الكثير من اهالي شهداء ثورة يناير وخاصة ان احداث يوم الثلاثاء كنت شاهد عيان عليها وفقدت فيها محمولين وكذلك تعرضت سيارتي لقذف صاروخي من الطوب والحجارة والذي يكفي من وجهة نظري لبناء هرم جديد ولكن في ميدان التحرير ، وما يهمني هنا قوله ان اعتقاد الاغلبية بأن اجراءات محاكمة الفاسدين يتأخر ومازال يتأخر بينما اصدرت المحكمة العديد من الاحكام السريعة والرادعة في كثير من القضايا غيرالمهمة من وجهة نظرهم مثل تأييد اعدام أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بعد اتهامه بقتل المتظاهرين في الزاوية الحمراء ، وهذا هو مطلبهم العادل ، اما موضوع تغيير النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بأخر لأن النظام الفاسد السابق هو الذي عينه فهذا كلام يحتاج الي وقفة جادة مع النفس وخاصة ان المطالبة بانتخاب النائب العام رأي صحيح بنسبة كبيرة جدا . كما ان القوانين المصرية التي وضعت منذ حكم الراحل الزعيم جمال عبد الناصر لاتساعد علي محاكمة الفاسدين بشكل عادل وسريع ، لأنه في الاساس قانون محاكمة الوزراء غير مفعل ، وبالتالي فمحاكمة الفاسدين من اصحاب النفوذ والمال والاعمال غير موجود علي ارض الواقع وهي بمعني آخر محلك سر وهذا هو سبب استفزاز اهالي شهداء يناير وثورتهم المستمرة علي افراد الشرطة ، ويبدو ان قيام المجلس العسكري بإنشاء صندوق لرعاية اسر الشهداء يحمل في طياته رسائل شديدة القسوة للاهالي ولافراد الشعب من ناحية اخري. اضافة الي عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الفساد، وكذلك هيئة مستقلة تعمل علي تطبيق هذه الاستراتيجية، وإنشاء إدارة متخصصة للكشف عن حالات تضارب المصالح، والتفتيش الدوري حول الأصول التي يمتلكها كبار المسئولين، وأن يشمل القانون المصري ضمانات لسرية الشهود والمبلغين عن الفساد، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وأن يلعب البرلمان دوراً في الإشراف علي الأموال العامة، ومنع إعارة القضاة إلي الهيئات الحكومية .. هل يعمل المجلس العسكري ومجلس الوزراء علي الاهتمام بهذه النقاط المهمة كمحاولة جادة لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد وانتشار المحسوبية اللهم اني بلغت اللهم فاشهد .. وللحديث بقية مادام في العمر بقية.