القضاء الإداري تفصل في محاكمة مبارك بقانون الغدر في 26 يوليو

2011 - 3:30Tue, 2011-07-05 15:30 | رنا ممدوح حوادث ومحاكم
القضاء الإداري تفصل في محاكمة مبارك بقانون الغدر في 26 يوليو ماذا لو إنتهت محاكمات مبارك ورجاله دون ثبوت سرقتهم لأصول وثروات البلاد هل سيطلق سراحهم أم سيحاكموا بتهم الفساد السياسي ؟ محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن قررت الإجابة على هذا السؤال في جلسة 26 يوليوالجاري بالفصل في الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد وزير العدل والتى يطالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أوشورى إرتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين وإستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة وهو القانون الذى أكد شحاتة محمد شحاتة مدير المركز في دفاعه أمام المحكمة بأن مواده لازالت سارية ولم يصدر قرار بإلغاؤه حتى الأن ، مطالباً بضرورة توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون والمتمثلة في ( العزل من الوظائف العامة و سقوط العضوية من مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية او القروية أو مجالس المديريات و الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس البرلمانية لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة الى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الإقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة الى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر.

شحاتة طالب في دعواه أيضا بإلزام وزير العدل بتطبيق نص قانون الغدر وتشكيل محكمة غدر توقع العقوبات على كل من تثبت في حقة جريمة الغدر ، المحكمة حسب القانون تشكل برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل إضافة الى أربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية.