«الكسب غير المشروع» يحقق مع «هشام طلعت» ويواجه «سليمان» بـ«غسل الأموال»

--------------------------------------------------------------------------------

كتب يسرى البدرى ٧/ ٦/ ٢٠١١
بدأ جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، أمس، تحقيقات فى عدد من قضايا تضخم الثروة المتهم فيها رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال، واستمع إلى أقوال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم حول علاقته بنجلى الرئيس السابق، وممتلكاتها وبدأ الجهاز التحقيق مع المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى واقعة غسل الأموال التى أخطرت عنها إحدى الدول الأوروبية الجهاز، وحقق مع ابنتى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ونظر فى تجديد حبس إيهاب محمد خليفة ناصف أحد أقارب كمال الشاذلى، وزير الدولة لشؤون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وحتى مثول الجريدة للطبع لم تصدر أى قرارات باستثناء الحصول على موافقة ابنتى العادلى «داليا ورانيا» بالكشف عن سرية حساباتهما فى الداخل والخارج.

فى التاسعة والنصف صباحاً، حضر رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر الجهاز قادماً من محبسه بسجن مزرعة طرة، وفور هبوطه من سيارة الترحيلات استقل المصعد، ومثل أمام المستشار خالد سليم، رئيس جهاز الفحص والتحقيق فى العاشرة صباحاً، واستمع إلى أقواله حول علاقته بآل مبارك، وثروات علاء وجمال، وهداياه المليونية لهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وعلاقته ببعض كبار المسؤولين السابقين وقصة منحه وحدات سكنية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وتمت مناقشته فى عدد من البلاغات المقدمة ضده، التى تتهمه بتضخم الثروات، بطريقة غير مشروعة، ومواجهته بعدد من البلاغات التى أشارت إلى وجود كسب غير مشروع فى إقامة مدينتى الرحاب ومدينتى بالقاهرة الجديدة نتيجة استغلاله نفوذه كعضو فى مجلس الشورى المنحل وعضوية أمانة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل. ونفى طلعت فى التحقيقات أن يكون استغل منصبه فى الحصول على أراضى الدولة، بأسعار لا تتناسب مع قيمتها، مؤكداً أنه حصل على مساحات صحراوية وحولها إلى مدن سكنية، ومد إليها جميع المرافق دون استغلال للنفوذ، وأن جميع ممتلكاته من عمله فى الاستثمار والمقاولات والفنادق الموجودة فى القاهرة والمحافظات نتيجة استثمارات لمجموعة طلعت مصطفى التى ورثها عن والده. وواجه المحقق هشام طلعت مصطفى بعلاقته بالرئيس السابق، ومدى تدخل نجليه فى استغلال نفوذهما فى الحصول على مساحات لمجموعة طلعت مصطفى، وهو ما نفاه طلعت فى التحقيقات، مؤكداً أن الأراضى حصل عليها بطريقة مشروعة عن طريق وزارة الإسكان، نافياً تقديمه أى وحدات سكنية لرموز النظام السابق كهدايا، مؤكداً أن المسؤولين حصلوا عليها وفقاً لضوابط محددة، وكمواطنين عاديين.

وبدأ المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الاستماع إلى أقوال المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى حضر من محبسه، وسط حراسة مشددة، لمواجهته بتقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية عن تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته كوزير للإسكان، وواجهه المحقق بإفادة إحدى الدول الأوروبية عن وجود شبهة غسل ٢ مليار دولار، من الأموال التى حصل عليها بطريقة غير مشروعة، وواجهه بالتحريات التكميلية التى أعدتها الرقابة الإدارية عن ممتلكاته وزوجته وأولاده، فى القاهرة الجديدة والجيزة والساحل الشمالى، إلا أن سليمان أصر على أنه حصل عليها بطريقة مشروعة دون استغلال نفوذ.

وفى السياق نفسه، واصل المستشار صفوت طرة، رئيس المكتب الفنى للجهاز، أمس التحقيق فى تضخم ثروات حبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية الأسبق، الذى قرر الجهاز حبسه ١٥ يوماً واستمع إلى أقوال زوجته إلهام شرشر، قبل أسبوع، واستمع أمس إلى أقوال ابنتيه «داليا ورانيا» وغابت عن التحقيقات ابنته جيهان، وواجهن المحقق بتضخم ثروتهن، وقصة إثبات العادلى بعض الممتلكات بأسمائهن، دون وجود أى مصادر مشروعة لهن للدخل، وحصل المحقق منهن على موافقة بالكشف عن سرية حساباتهن، فى الداخل والخارج، ونظر المستشار بهاء دكرورى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى أمر تجديد حبس إيهاب محمد خليفة ناصف، أحد أقارب الراحل كمال الشاذلى، وزير الدولة لشؤون مجلسى الشعب والشورى السابق، وواجهه بتحريات الرقابة الإدارية لمباحث الأموال العامة التى أفادت باشتراكه مع الشاذلى فى إخفاء أموال الكسب غير المشروع التى كان يتقاضاها الوزير الراحل، وقرر المحقق تجديد حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التى يجريها معه الجهاز، وكان قد سبق للجهاز أن منع ورثة كمال الشاذلى من السفر أو مغادرة البلاد.