قال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إنه سيتم خفض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمصدرين بنسبة 2%، وتوفير 200 مليون جنيه كقروض لأصحاب المصانع الصغيرة بفائدة 9%، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للتنمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى ورئيس اتحاد البنوك المصرية، مع أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، وذلك للاطلاع على المشاكل التى تواجههم وتوفير دعم واعتمادات مالية كبيرة لدعم تلك الصناعة، والنهوض بمصر فى تلك المرحلة العصيبة، وأيضا دعم الاقتصاد المصرى بأكمله وتوصيل رسالة للمستثمرين فى جميع أنحاء الجمهورية بأن البنك الأهلى يقف بصورة كبيرة خلف المستثمرين.
حضر الاجتماع اللواء محمد مصطفى الفخرانى، محافظ الغربية، وأكثر من 300 صاحب مصانع غزل ونسيج وملابس جاهزة بالمحلة الكبرى.
وعقب الاجتماع، قام رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى بعمل جولة ميدانية داخل مصانع الغزل والنسيج بالمحلة.
وأوضح عامر أن تقديم خدمة تثبيت سعر العملة للمصدرين والمستوردين حتى لا يتأثروا بأسعار العملات الأجنبية فى حالة صعودها وتسهيل منح قروض دولارية للمصدرين بفائدة 3% فقط وأيضا زيادة التمويل الممنوح للعملاء القائمين بالبنك الأهلى، وأعلن دخول البنك فى خدمة ضمان الصادرات.
وأضاف عامر أنه سيجرى مراجعة التسهيلات الائتمانية حتى توافق زيادة الأسعار لدعم صناعة الغزل والنسيج بأكملها، لأن البنك يمكنه دعم الصناعة عن طريق العمل على وضع رسوم على الواردات، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة التدخل لحل أزمة الغزل ورفع الضرائب عن موارد الإنتاج، على أن يتم التنسيق معهم للتفاوض مع الحكومة لدعم الصناعة، وأشار عامر إلى أنهم مستعدون لإعادة النظر فى الضرائب المفروضة على الصناعة وعمل دراسات لمساعدة الحكومة على ذلك.
وأكد أن المعوقات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج يتحملها العاملون بالصناعة فقط، والصناعة فقط، مثل الأعباء المالية والضرائب يجب تجهيز برنامج لمقابلة الحكومة والوزراء للبدء فى مباحثات جادة لتنمية الصناعة وأن البنك الأهلى مستعد لدعم المشروعات الصغيرة تم اتخاذ قرار بتوفير دعم واعتمادات مالية كبيرة كقروض للمستثمرين الصغار لتشجيع المستثمرين.
وأعلن عامر أن البنك الأهلى استعداده لتمويل الزيارات للمعارض الخارجية، ودعم هذا المجال، حتى تكون المنتجات لها قبول بالعالم الخارجى، حيث إن البنك الأهلى لديه قدرات مالية كبيرة 500 مليون أو أكثر لتحديث هذه الصناعة، ويجب دعم العمل الجماعى، معلنا أنه سيتم تمويل المصانع الصغيرة حتى لو لم تكن تحمل ترخيصا وإعطائهم اعتمادات مالية لدعمهم لتوسيع أعمالهم.
وأشار طارق عامر إلى أن هناك شبابا ماتوا من أجل البلد فيجب علينا تقديم دورنا من أجل نهوض الوطن حتى نعبر هذه المرحلة الصعبة.
كما أكد الدكتور محمود عيسى، مستشار وزير الصناعة، أن المحلة لها ماركة تجارية عالمية بالعالم كله، لأن لها تاريخا حافلا بالجودة، لأن أى عمل فى المحلة يعتبر تزكية للصناعة بأكملها، ويجب حل مشاكل الصناعة بأكملها عن طريق دعم الدعم الفنى من خلال توفير التدريب الصناعى وإنشاء نظم جودة ودراسات بيئية، وهناك حلول للمتطلبات الصناعية لدعم هذه الصناعة وسيقوم البنك الأهلى بدعم الاقتصاد بصورة كبيرة.
أما السيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة، فأكد أن الصانع فى المحلة هو من يتحمل كل أعباء أزمة الصناعة وهناك مشاكل أزلية يتحملها الصانع، رغم وجود كل مقومات الصناعة، إلا أن الصناعة منهارة لأن معظم المصانع تعمل بدون ترخيص، وهناك دوامة كبيرة تواجه هذه الصناعة.
وبالنسبة لأمر التمويل والمعارض، قال أبو القمصان، ستتحملها الدولة، ومطلوب فقط من البنك الأهلى دعم أصحاب المصانع الصغيرة وكيفية التعامل مع الجمعيات.
