فقهاء القانون: العفو عن مبارك خيانة لدم الشهداء والشعب صاحب القرار

عاشور: تنازل سوزان مبارك عن الممتلكات المسروقة لا يسقط الجريمة عنها ولا يعفي من المحاكمة

· عبدالعزيز: لا يجوز إصدار عفو قبل صدور الحكم ولا يوجد مبرر سياسي للعفو عمن قتل شباب

· هشام البسطويسي: لو كنت قاضيا لحكمت بإعدام مبارك والعادلي.. وإخلاء سبيل فتحي سرور بـ100 ألف جنيه ليس معناه إغلاق القضية

كتب:هبة جعفر - مصطفي الجمل

فجر ما تردد عن مطالبة الرئيس المخلوع مبارك بالعفو عنه والتنازل عن جميع أمواله ردود فعل كثيرة في الشارع المصري فقد أكد الخبراء القانونيون والسياسيون أن هذا القرار بالعفو لا يجوز صدوره قبل المحاكمة من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.. يقول المستشار «محمود الخضيري» رئيس محكمة النقض سابقا إن العفو لا يجوز إلا بعد المحاكمة فلا بد من محاسبة رئيس الجمهورية السابق بعد ثبوت وقائع الفساد وتضخم الثروة وبعد صدور حكم قضائي عليه من الممكن أن يصدر قرار بالعفو عنه، وعن سلطة إصدار العفو قال إنها بيد رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه وهو حاليا المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

وأضاف أنه لا يجب اللجوء إلي المحاكم الدولية للطعن علي قرار رئيس الجمهورية ولا يجب أن نلجأ لفكرة الاحتماء بالخارج وعن الحكم المتوقع ضده فهذا يرجع للقضاء ووقائع الفساد المتورط فيها ومدي تقدير القانون لها.

وفي ذات الاتجاه أكد المستشار زكريا عبدالعزيز أنه طبقا لقانون العقوبات الجنائية لا يجوز أصدار عفو قبل صدور حكم قضائي أما قبل المحاكمة فإنه يسمي «غض الطرف» عن التحقيق والمحاكمة والمنوط بإصدار قرار العفو هو رئيس السلطة القانونية وهو رئيس الجمهورية أما عن غض الطرف فهذا قرار سياسي تصدره السلطة السياسية وأضاف أن اللجوء إلي المحاكم الدولية سيفتح الباب إلي التدخل الخارجي وأقوي دليل علي ذلك ما يحدث في ليبيا الآن من البحث عن الرئيس القذافي وقبلها اصطياد ابن لادن والأمم المتحدة تكيل الأمور بمكيالين ومن الممكن أن تتعامل مع الأمر بشكل سياسي ويتم تمرير الأمور لصالح مبارك.

ورفض عبدالعزيز إصدار حكم علي الرئيس المخلوع لأنه لم يطلع علي الأوراق التي تدين شخص مبارك فأنا كقاض لا يمكن أن أصدر حكما وفقا لمعرفتي الشخصية ولكن سياسيا فإنني أطالب بمحاكمة جميع رموز النظام السابق بمن فيهم الشخصيات والجهات التي ساهمت في هذا الفساد السياسي وكذلك إهدار الأحكام القضائية التي صدرت ببطلان الانتخابات ولم تنفذ وغيرها من الأمثلة التي دمرت مستقبل مصر السياسي.

لا يوجد ثمة مبرر سياسي أو قانوني أو دستوري للعفو عمن قتل شباب الثورة المصرية ونهب ثروات الشعب هذا ما أكده المستشار «محمد حامد الجمل» رئيس مجلس الدولة الأسبق وأضاف إن العفو لا يجوز أن يصدر إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بالعقوبة أو أن يصدر قانون شامل يقوم من خلاله بإصدار العفو عن الرئيس المخلوع ولكن كيف يتم العفو عن رئيس دولة سرق واستولي علي أموال شعبه وارتكب جرائم ضد الإنسانية ومجازر بشرية ضد الاخلاق والجهة المنوطة بإصدار العفو فهو رئيس الجمهورية وفي حالة عدم وجوده يكون المسئول هو رئيس مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون.

والحكم علي رئيس الجمهورية لا بد أن يصدر طبقا للأحكام الموجودة بقانون العقوبات وجهاز الكسب غير المشروع.

صدور مثل هذا القرار كارثة وللأسف تحدثنا طوال الأسابيع الماضية عن مسرحية التحقيقات مع مبارك وعائلته ولا يوجد مصري واحد يثق في جدية التحقيقات مع الرئيس المخلوع وعائلته ولذا لم يكن مفاجأة ما تردد عن طلب مبارك العفو عن زوجته وعنه شخصيا، ولا يجوز إصدار مثل هذا القرار سواء قبل أو بعد المحاكمة لأن مبارك وحرمه قد ارتكبا الجرائم مما يستحقان عليه الإعدام شنقا بتهمة الخيانة العظمي إلي جانب اتهام مبارك وحرمه بجريمة قتل الثوار وقد أكدت لجنة تقصي الحقائق أن مبارك مسئول عن قتل مئات من الشباب والمجلس العسكري ليس منوطا به إصدار هذا القرار لأن الشعب وحده صاحب السلطة في إصدار القرارات والمجلس ليس له وضع قانوني أو دستوري يؤهله لاصدار مثل هذا القرار.

ويقول محمدالدماطي المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ليس هناك في قانون العقوبات ما يجيز العفو عن مبارك وأي فرد من عصابته وأي قرار يصدر نصا علي إخلاء سبيل أي من المتهمين فهو باطل وخاصة الهانم التي تتحايل علينا بأنها ستتنازل عن أموالها لصالح الشعب.. أما بالنسبة لقرار إخلاء سبيل أحمد فتحي سرور بكفالة قيمتها 100 ألف جنيه فهذا قرار مسبب ولا بد من علانية أسبابه.

وأضاف الدماطي هناك مشروع قانون يعده حاليا المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء سيجعل البراءة نصيب كل من مبارك وعصابته وهذا القانون يعد الضربة القاضية للثورة وشهدائها ولكننا لن نسكت علي مثل هذا القانون.

وعند سؤال الدماطي عن الأحكام التي من الممكن أن يصدرها هو علي هؤلاء المجرمين قال لا استطيع إصدار أحكام قضائية علي أي فرد من موقعي هذا، فالحكم لا يمتلكه إلا القاضي ولكنه لا بد أن تكون هناك محاكمة عاجلة ترجع الحق علي المجني عليهم وهم الشعب وتأخذ حق المجني عليهم من المتهمين، ونحن الآن بصدد قضيتين: القضية الأولي هي قتل المتظاهرين وهذه القضايا يسمح فيها للدفاع عن المتهمين ولا يسمح للدفاع المدني أما القضية الثانية فهي قضية التربح والاستيلاء علي الأموال وهذه القضايا لا يجوز إخلاء سبيل المتهم فيها حتي ولو تنازل عن كل أملاكه لأن التنازل لا يسقط الجريمة ولذلك لا يجوز إخلاء سبيل سوزان مبارك حتي لو تنازلت عن كل أملاكها لأنه ليس هناك في قانون العقوبات أو قانون الكسب غير المشروع ما يجيز ذلك، أما محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة فيقول: لا يجوز العفو عن مبارك إلا بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه هو الحاكم بأمره في هذه الأوقات وأضاف عطية الإعلان الدستوري يحتوي علي مواد تجيز العفو عن مبارك ورجاله ولكنه بشرط أن يخرج القرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهذا كان سبب اعتراضنا علي التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها مؤخرا.. وعن سؤاله عن الأحكام التي يمكن أن يصدرها ضد مبارك وعصابته قال بالنسبة لقضية قتل المتظاهرين لا بد أن يحكم عليها بالإعدام، أما بالنسبة لقضية الاستيلاء علي المال العام فسأصدر ضدهم حكم الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويقول المستشار «هشام البسطويسي» لا يجوز إخلاء سبيل أي من المتهمين إلا بقرار من رئيس الجمهورية وفي حالتنا هذه التي تخلي فيها الرئيس عن منصبه لا يجوز للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يخلي سبيل أي من هؤلاء.

أما بالنسبة للأحكام التي يمكن أن يصدرها هو علي مبارك ورجاله فيقول البسطويسي سأحكم علي مبارك بالإعدام وكذلك حبيب العادلي.

وعلق البسطويسي علي قرار إخلاء سبيل فتحي سرور بكفالة 100 ألف جنيه بأن هذا القرار ليس معناه إغلاق القضية ولكنه معناه أن القضية مازالت مستمرة ويمكن أن يصدر فيها حكم في أي وقت.

وقال سامح عاشور القيادي بالحزب الناصري لا يجوز بأي شكل من الأشكال الإفراج عن مبارك أو عن أي من رجاله، وما يتم الآن من سلسلة إفراجات تم بعضها وبعضها الآخر في الطريق وهذا يعد خيانة كبري للثورة، وإهدار لدم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تلك البلاد.. وأضاف عاشور لا يجوز قانونا أن يطلق سراح سوزان مبارك حتي لو تنازلت عن كل أموالها فالتنازل لا يعني إسقاط التهمة عنها.

وأضاف عاشور لا بد أن يحكم علي مبارك بالإعدام إذا تم إثبات تورطه في قضية قتل المتظاهرين وسأحكم عليه بالمؤبد في قضية الاستيلاء علي المال العام.

وقال منتصر الزيات المحامي لا يجوز العفو عن مبارك حتي لو تنازل هو وأسرته عن كل أملاكه لأنها ليست القضية قضية أموال، فتهم مبارك كثيرة فمنها قتل المتظاهرين وجلب المواد المسرطنة التي أضرت بصحة المواطنين، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ومجموع هذه التهم يصل إلي الإعدام بلا نقاش، وأضاف الزيات في حديثه إذا تم الإفراج عن مبارك أو العفو عنه ستضع مصر في ثورة تقضي بنا، حيث إن دم الشهداء مازال يغلي داخل صدور ذويهم وأصدقائهم.

وأضاف الزيات إذا كنت القاضي الذي سيحكم علي مبارك سأحكم عليه بالإعدام إذا ثبت تورطه في قضية قتل المتظاهرين وسأحكم علي سوزان بالأشغال الشاقة المؤبدة.

قال محمد سليم العوا المفكر الإسلامي لا يجوز العفو عن مبارك، فلم يعف هو سابقا عن المظلومين أما هو اليوم فهو ظالم، والعفو عن مبارك في حالة الثورات لا يأتي إلا من القيادات الثورية أما الثورة المصرية، فقائدها لا يملك السلطة ولذلك ليس بيد أي جهة إطلاق سراح هؤلاء المجرمين.

أما بالنسبة للأحكام التي يمكن أن يصدرها هو ضد هؤلاء لو تولي منصب القاضي قال ليس بإمكاني أن أحكم ضد أحد، لأني لست قاضيا لكنه إذا ثبت تورط هؤلاء في قتل المتظاهرين فلا بد أن يعدموا حتي تهدأ دماء الشهداء داخل صدور أهاليهم.

وقال هشام جنينة: لا يجوز العفو عن مبارك لأن الذي يملك العفو من عدمه هو الشعب صاحب الثورة، ولا يجوز لأحد التعدي علي إرادة الشعب، أما بالنسبة لسيادة القانون فليس

**************

المرشحون لكتابة خطاب الاعتذار يتبرأون من مبارك

· مكرم محمد أحمد: علاقتي انقطعت بخطب الرئيس مبارك منذ 2005.. وسأفكر إذا عرضوا الأمر علي

· رجائي عطية: الدفاع عن أبناء الرئيس كان غلطة وسأرفض إذا طلبوا مني كتابة خطاب العفو!

كتب:رضا عوض

من سيكتب خطاب الاعتذار للرئيس مبارك؟.. سؤال احتار الجميع في الإجابة عنه وإن كانت أغلب الترشيحات انصبت في ثلاث شخصيات لا رابع لهم أولهم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وأحد الصحفيين البارزين التصق اسمه بجميع الخطب التي ألقاها مبارك حتي عهد قريب.

أما الثاني فهو المحامي الشهير رجائي عطية محامي تجلي الرئيس السابق في عددمن القضايا القديمة أما الثالث فهو المحامي فريد الديب محامي الأسرة الحالي والذي يحاول بشتي الطرق الافراج عن موكله واخراجه من القضية.. الكل انشغل بالخطاب ومضمونه وتوقيته وسببه، والاسماء المطروحة لكتابته لذلك سألنا الشخصيات الثلاث عن الخطاب المزمع كتابته فقال لنا مكرم محمد أحمد أنه لم يعرض عليه أحد كتابة الخطاب وصياغته ولم يتصل به الرئيس مبارك ولا أحد من أفراد اسرته مؤكدا أنه لم يكتب أي خطابات للرئيس مبارك من عام 2005 منذ ان بدأ صعود نجم جمال مبارك مشيرا إلي أنه لم يعرض عليه ولو عرضوا سيفكر في الأمر شأنه شأن اي شخص وإن كان الأمر له أبعاد قانونية أكثر من فكرة كتابة خطاب يطلب فيه العفو حيث يطرح الخطاب عدة تساؤلات وهي هل سيقبل النائب العام هذا الخطاب أم لا ومدي قانونية الخطاب؟ وما جدواه وهل سيتم اعفاء مبارك من العقوبة أم لا؟ خاصة أن القضية صارت رهن قبول الشارع لفكرة العفو أو العقاب.

وأضاف: المسألة معقدة للغاية خاصة أن مبارك لديه خطاب سابق أكد فيه عدم امتلاكه لأية أرصدة أو حسابات هو أو نجليه علاء وجمال اما عن مسألة الاستفتاء الشعبي علي العفو فأكدمكرم بأنه لايحبذ الفكرة لأن الأمر بيد المجلس العسكري أكثر ولايجب تركها لرأي الشارع فهو قرار المجلس مع النائب العام في مدي قانونية طلب العفو.. وأكد أن هناك الكثيرين يتمنون صياغة الخطاب ليس من باب التقرب من مبارك لأنه فقد قيمته لدي الكثيرين كمصدر ملهم للثروات ولكن لأن الخطاب سيكون بمثابة وثيقة تاريخية تكتسب أهميتها من صياغتهاوستعد من الوثائق الهامة التي سيلجأ لها الكثيرون بعد ذلك، أما رجائي عطية فقد علق باقتضاب متسائلا تاني امسك قضية تخص الرئيس وابنائه؟!! انا مش ناقص دوشة مشيرا إلي أن ظروف القضية القديمة كانت مختلفة كما أن الرئيس مبارك لديه الكثيرون الذين يستطيعون كتابة الخطاب.. وأكد أنه سمع من وسائل الإعلام عن الخطاب الذي سيلقيه الرئيس مبارك ليطلب العفو من الشعب المصدر لكنه لم يتلق اتصالات من أي شخصية قريبة من مبارك كما أنه لن يوافق علي صياغة مثل هذا الخطاب خاصة أن هناك تسجيلا تليفزيونيا سابقا انكر فيه امتلاكه لاية ارصدة في البنوك.

من جانبه رفض فريد الديب التعليق علي ازمة كتابة خطاب الرئيس قائلا انا محامي الرئيس وأولاده ولم يتم تكليف احد بكتابة هذا الخطاب