الأول استغل قرابته والثاني صداقته من الرئيس المخلوع 200 مليون دولار سمسرة أحمد عمر وحسين سالم في صفقة تأجير حفارين لشركة بترول

قريب الرئيس كان يعمل في حفارات البترول ويتربح من اختلاف أسعار برميل البترول

كتب:أحمد أبوالخير

يبدو ان مصر في عهد مبارك كانت عزبة تقوم بمنح ملايين الجنيهات لمن يرضي عنه الرئيس أو ينتمي إلي عائلته ومع اندلاع الثورة المصرية وقعت الأقنعة وكشفت اعمال النهب المنظم التي كانت تشهدها البلاد وبدأ الفاسدون في الهروب من البلاد بعد ان تم القبض علي رموز الحزب الفاسد ومن بين الذين هربوا إلي لندن أحمد عمر أحد أقارب الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي كان يعمل رئيسا لاحدي شركات حسين سالم والتي تعمل كسمسار لأدوات الحفر البحرية والتي قامت بتأجير حفارين إلي الشركة المصرية القابضة للغاز بسعر يعادل ضعف السعر العالمي وهو البلاغ الذي تقدم به الخبير البترولي الدكتور ابراهيم زهران الي نيابة الاموال العامة وفور علم احمد عمر بهذا البلاغ فر هاربا الي لندن.

قصة فساد احمد عمر «قريب الرئيس مبارك» تعود الي 2009 عندما قامت ادارة الدعم الفني بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة بتوقيع عقد مع الشركة المصرية للحفر البحري المعروفة باسم «EODC» من اجل تاجير حفارين سمي الاول باسم القاهرة 1 ويحمل اسم الحفار الثاني القاهرة 2 من شركة PPL اليابانية والتي كان يمثلها شركة حسين سالم ويرأس مجلس ادارتها احمد عمر قريب الرئيس مبارك نظير سعر ما بين 195 الي 202 دولار في اليوم وهي الاسعار التي عرضتها شركة حسين سالم علي الشركة المصرية للحفر البحري.

ومن المعروف ان سعر التأجير يختلف طبقا لسعر برميل البترول ففي حال انخفاض اسعار برميل البترول تنخفض معها اسعار تاجير الحفارات ومع ارتفاع اسعار تاجير حفاري البترول التي تؤجرها الشركة المصرية للحفر البحري وهي شركة حكومية قررت الشركة تشكيل لجنة من ممثلي مجلس ادارة الشركة من اجل التفاوض مع شركة «PPL» اليابنية، خاصة ان الأخيرة رفعت سعر تأجير الحفار للشركة المصرية للحفر البحري إلي 202 الف دولار ثم ارتفع الي 213 الف دولار في اليوم وهو ما ادي الي ارتفاع القيمة الايجارية للحفار الاول 213 مليون دولار وسددت الشركة الحكومية الي الان 181 مليون دولار.

اما الحفار الثاني فان السعر المستحق من العملية الايجارية 213 مليون دولار قامت الشركة المصرية الي الان 138 مليون دولار من هذا المبلغ .

ومع بدء اللقاء المباشر بين الشركة المصرية والشركة اليابانية كانت المفاجئة الكبري وهي ان الشركة اليابانية لم تقم برفع السعر الاسعار وان السعر الذي تتقاضاة من الشركة المصرية للحفر البحري وهي نفس أسعار التي تعاقدت بها شركة PPL منذ بداية التعاقد في 2009 وان الأخيرة لم تحقق اي مكاسب في هذا الخصوص كما ان الشركة اليابانية والذي لايمكنها رفع سعر الايجار اليومي المتعاقد عليه بعد ان تم توقيع العقود اما المفاجأة الكبري فهي سعر التعاقد الخاص بالشركة اليابانية لم يصل الي سعر نصف السعر المتعاقد عليه اي لم يصل الي سعر ال 120 مليون دولار وهو ما يعني اهدار شركة حسين سالم وقريب الرئيس مبارك نحو 100 مليون دولار في الحفار الواحد.


نشر بتاريخ: 15/5/2011 صوت الامه