طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تفعيل تدريب وتأهيل العاملين بالشركات المختلفة وذلك من أجل مواجهة الارتفاع المتوقع فى نسب البطالة فى ظل تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة.
وأكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن قرار وضع حد أدنى للأجور المتوقع اتخاذه قد يكون له تأثير مباشر على رفع نسبة البطالة بشكل واضح فى مصر، نتيجة لانخفاض كفاءة وتدريب وتأهيل العامل المصرى، فضلاً عن زيادة المعروض فى سوق العمل عن كمية الطلب على العمالة، وبالتالى سيؤدى هذا إلى زيادة معاناة نسبة كبيرة من العاطلين المرصودين، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من العاطلين غير مرصودة ضمن هذه النسبة.
وقال سعيد إن التصدى لهذه الظاهرة المتوقع تفاقمها بتطبيق هذا القرار، قد يكون من خلال القيام بهيكلة شاملة وإصلاح لمنظومة الأجور، مع العمل على رفع كفاءة العامل المصرى بالتدريب والتأهيل، معرباً عن أمله فى إضافة مشروعات جديدة تفتح الباب أمام فرص عمل إضافية تزيد من العمالة بها.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى النشرتى، وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يجعل أى شركة تدقق فى اختيار من هو أفضل وأكفأ للعمل لديها، وبالتالى ستتأثر العمالة المؤقتة والموسمية واليومية سلباً بهذا القرار، الذى يجعل أرباب العمل يستبعدون الأقل خبرة وكفاءة.
وأشار النشرتى إلى ضرورة تفعيل القانون القائم بشأن تدريب وتأهيل العاملين بالشركات، حيث تخصص كل شركة نسبة من ميزانياتها سنوياً تصرف لتدريب وتأهيل العاملين، مع ضرورة وجود رقابة على تطبيق كل شركة لهذا القرار، موضحاً أن القرار قائم لكن الرقابة عليه غير قائمة.
