متابعة: خديجة عفيفي
احد قصور يوسف بطرس غالى على بحيرة قارون
علي مدي ٧ سنوات متواصلة بدءا من عام ٤٠٠٢ حتي عام ١١٠٢ استغل يوسف رؤوف بطرس غالي وزير المالية السابق منصبه وخصص لشخصه ٦ سيارات فارهة و٦٩ سيارة لجهات أخري و»للحبايب« دون موافقة مالكيها بلغت قيمتها ٦٣ مليون جنيه.. مما أدي إلي استهلاك هذه السيارات وانخفاض ثمنها مما الحق ضررا جسيما بخزانة مصلحة الجمارك.. ولم يكتف الوزير السابق بذلك الضرر بل استغل مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية القاهرة عن حملة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرته بحي شبرا عام ٠١٠٢ ونقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بالوزارة إلي مقره الانتخابي واستخدامها في إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد علي ٦ أشهر سابقة علي موعد الانتخابات، هذا ما تكشفته تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الاول للنيابة وباشر التحقيق إسلام الفقي وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا وتابع سير التحقيقات المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحامين العاميين، شمل قرار الاتهام التهم المنسوبة للوزير الهارب وتضمنت أدلة الثبوت ٣٢ شاهد من مقدمي البلاغات واعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات خبراء وزارة العدل ومهندس شركة خدمات الصناعات الثقيلة هيسكو ومسئولون بوزارة المالية وتحريات الادارة العامة لمباحث الأموال العامة وملاحظات النيابة العامة واعترافات المسئولين بالوزارة ضد الوزير السابق.
قالت النيابة العامة في قرار الاتهام بإحالة يوسف بطرس غالي إلي المحاكم الجنائية.. بان المتهم اضر عمدا بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي جهة عمله ضررا جسيما بان اضر عمدا بأموال ومصالح ذوي الشأن من مالكي السيارات الخاصة المودعة لدي مصلحة الجمارك، بأن اصدر قرارا تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها علي ذمة مالكيها لدي مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية، وتصرفه في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد ٦ سيارات منها مركبه الشخصي وعدد ست وتسعين سيارة لجهات أخري بقيمة إجمالية قدرت ب ٥٣ مليونا و١٩٧ ألف جنيه مما أدي إلي استهلاك هذه السيارات بغير حق وانخفاض ثمنها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون في شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وايداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك مما إلحق ضررا جسيما بحقوقهم ومصالحهم المالية.
أفخم السيارات
تبين من التحقيقات ان المتهم حصل لنفسه علي ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخري من طرازات بورش وبي إم دبليو ولكزس بقيمة إجمالية مقدارها ٦ ملايين و٠٥٨ ألف جنيه وتخصيص ٦٩ سيارة للجهات العامة بقيمة إجمالية مقدارها ٨٢ مليونا و١٤٩ ألف جنيه علي خلاف أحكام القانون المعدل في شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة، أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك، مما ظفره بمنفعة الاستعمال الشخصي لعدد من هذه السيارات وظفر غيره من الجهات العامة بمنفعة استغلال باقي السيارات وذلك بدون وجه حق.
وتصرف يوسف بطرس غالي في وزارة المالية كأنها من أملاكه الخاصة، حيث حصل لنفسه بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بان حصل لنفسه بغير حق علي منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن حملة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفني بحي شبرا عام ٠١٠٢، ونقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلي مقره الانتخابي واستخدامها وتوزيع مطبوعات الدعاية علي الناخبين في دائرته، مما ظفره بمنفعة استخدام هذه الآليات والحصول علي تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات الدعائية والانتفاع بها في غرض شخصي بدون حق.
إدلة الثبوت
استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال ٣٢ شاهدا.. شهد عاطف حسن المحامي وحافظ سلامة رئيس جمعية الهدايا الإسلامية بالسويس بقيام المتهم وزير المالية بإساءة استعمال سلطاته واستغلال موقعه الوظيفي بالتعدي علي حقوق المواطنين من مالكي وأصحاب السيارات الخاصة المحفوظة بالمنافذ الجمركية والانتفاع من تلك السيارات لأغراضه الشخصية دون وجه حق وبغير مسوغ أو سند من القانون يبيع له ذلك بما اضر بمصالح المواطنين جراء استغلال واستخدام سياراتهم بغير حق.
واضاف الشاهد الثاني بان المتهم قام منفردا باصدار قرارات بسحب السيارات المحفوظة لدي جمارك السويس وعلي الأخص الأنواع الفاخرة منها ذات الاثمان الباهظة وتوزيعها دون ضابط أو رقيب وبغير سند من القانون وعلي خلاف الأحكام المقررة عن بيع تلك السيارات بطريقة المزاد العلني أو تحصيل قيمة م ستحقاتها الجمركية.
إعارة السيارات
وشهد عزت عبدالوهاب رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات بأن أعمال فحص الجهاز لوقائع إعارة سيارات الجمارك لاحدي الجهات الحكومية اسفرت عن نتيجة مؤداها ان تصرف وزارة المالية في سيارات الجمارك علي سبيل الاعارة بموجب قرارات وموافقات صادرة من المتهم يوسف بطرس غالي يعد تصرفا فيما لا يملك وفي سيارات لاتزال علي ملك اصحابها وتم بغير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية الذي حدد إجراءات علي سبيل الحصر لتصرف مصلحة الجمارك في البضائع والسيارات المودعة بالدوائر والأرصفة الجمركية بما رتب ضررا بأموال ومصالح أصحاب الشأن من ملاك السيارات المعارة نتيجة استهلاك هذه السيارات بطريقة الاعارة بما قلل من قيمتها البيعية وقلل من فرص الحصول علي مبلغ فائض البيع المستحق حفظة لأصحاب الشأن وبما يعد إهدارا لحقوقهم فيما يمتلكونه من سيارات وان مرجع حدوث هذا الضرر القرارات الصادرة باعارة سيارات الجمارك.
وجاءت شهادة خبراء وزارة العدل المكلفين من قبل النيابة العامة بفحص وقائع اعارة السيارات الخاصة المحفوظة لدي مصلحة الجمارك ان اجراءات اعارة السيارات الخاصة التي تمت بموافقة صادرة من المتهم وبينها السيارات التي تم إعارتها وتخصيصها إليه بإجمالي عدد ٢٠١ سيارة بقيمة إجمالي قدرها ٥٣ مليونا و١٩٧ ألف جنيه خصه منها ٦ سيارات بقيمة ٦ ملايين و٠٥٨ ألف جنيه جاءت جميعها بالمخالفة لاحكام قانون الجمارك فضلا عن مخالفتها لنص قرار المتهم ذاته رقم ٥٦١ لسنة ٥٠٠٢ والذي نص علي ان السيارات المخزنة بالساحات الجمركية علي ذمة طرحها للبيع في مزادات تجريها الهيئة العامة للخدمات الحكومية وليس لاعارتها إلي جهات أخري، وان المسئولية في ذلك انعقدت للمتهم لقيامه باصدار قرارات وموافقات باعارة تلك السيارات دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون بما رتب ضررا بأموال ومصالح الملاك والمستقدمين لهذه السيارات المعارة يتمثل في استهلاك هذه السيارات بمعرفة الجهات المعار إليها وهي مازالت مملوكة لاصحابها، بما خفض من حالتها الفنية ومن قيمتها البيعية وبما أثر علي نصيب الملاك من فائض الناتج من عائد بيع تلك السيارات بالمزاد العلني في حالة اتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة بعد سداد مستحقات الخزانة العامة.
صاحب السيارة
وشهدت ولاء وصفي بطرس العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة شركة إنجيكو المكتب الاستشاري الهندسي امام إسلام الفقي وكيل أول النيابة بقيام المتهم باصدار قرار باعادة السيارة ملكيتها ماركة ميتسوبيشي باجيرو بسنة صنع ٣٠٠٢ تحمل لوحات معدنية برقم ٦٦٢٩ جمرك القاهرة المحفوظة لدي مصلحة الجمارك لصالح مكتب وزير المالية بغير وجه حق ودون مراجعتها أو اخطارها بمضمون قرار الاعارة أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك، وانها حال استردادها لسيارتها عقب الاستجابة لطلبها في ذلك وإلغاء قرار الاعارة بعد تسويف ومماطلة وجدتها في حالة فنية سيئة نتيجة الاستهلاك والاستعمال وبها العديد من التلفيات وانه قد تم طلاؤها بلون مغاير للونها الأصلي من الابيض إلي الاسود، بما إلحق ضررا ماديا جسيما ومحققا بأموالها ومصالحها المعهود بها إلي مصلحة الجمارك بقيمة لا تقل عن مبلغ مقداره ٠٠١ ألف جنيه يمثل الفارق ما بين قيمة السيارة قبل الاستهلاك بطريق الاعارة وبعد استلامها.
تقادم عمر السيارة
أما مالك السيارة ماركة بورش كيان ويدعي محمد فاروق مهندس بشركة خدمات الصناعات الثقيلة شهد بان المتهم اصدر قرارا باعارة سيارته ودون مراجعته أو إخطاره مما الحق ضررا ماديا جسيم ومحققا بأمواله ومصالحه المعهود بها إلي مصلحة الجمارك بقيمة لا تقل عن مبلغ ٠٠٤ ألف جنيه يمثل الفارق ما بين قيمة السيارة قبل الاستهلاك بطريق الاعارة وبعد استلامها مع تقادم عمر السيارة وما تكبده من مصروفات حتي تمكن من استردادها.
وشهد هاني فاروق حسن بان المتهم اصدر قرار باعارة سيارته ماركة مرسيدس إس ٠٠٥ لصالح مكتبه بما ألحق ضررا ماديا جسيما بمصالحه تبلغ ٠٠٧ ألف جنيه يمثل الفارق ما بين قيمة السيارة قبل الاستهلاك بطريق الاعارة وبعد استلامها مع تقادم عمر السيارة.
البيع بالأمر المباشر
وشهد علاء الدين غالب »محامي« بوكالته عن المواطن عادل عبدالله مالك السيارة ماركة جيب جراند شيروكي المحفوظة لدي مصلحة الجمارك والتي رغب مالكها في إعادة تصديرها إلي جهة ورودها بعد محاولات عديدة إلا أن مصلحة الجمارك افادته بان السيارة خاصته قد بيعت بطريق الأمر المباشر إلي وزارة الاستثمار وانه لا يمكنه استرجاعها، مضيفا بان المتهم يوسف بطرس غالي هو المتسبب في هذا البيع بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ودونما إخطار صاحب الشأن وأن مسلكه في ذلك تعد علي الملكية الخاصة بغير وجه حق.
أكدت تحريات اعضاء هيئة الرقابة الادارية بأن المتهم وزير المالية السابق خصص لشخصه ٦سيارات وانتفع باستعمالها وأفراد أسرته بشكل شخصي بغير حق.. وان مسلك المتهم فيما خصه من سيارات مصلحة الجمارك الفارهة مرجعه ومقصده التربح من أعمال وظيفته واستغلالها وبشأن إحدي السيارات المعارة فينسب له بشأنها اهدار حقوق أصحابها.
الدعاية الانتخابية
أما التهمة الثانية.. فشهد مدير عام شعبة الفتاوي والعقود بقطاع مكتب وزير المالية قيام المتهم باستغلال أعمال وظيفته في طباعة مطبوعات الدعاية الانتخابية عن حملة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب لعام ٠١٠٢ عن دائرة المعهد الفني بحي شبرا وإنشاء مركز معلومات مصغر لإدارة الحملة الانتخابية باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية فتم تشكيل لجنة فحص داخلية بعضويته والشاهد السادس عشر خلصت إلي قيام المتهم باستغلال سلطاته باصدار أمره بتصميم وطباعة كميات كبيرة من المطبوعات الفاخرة للدعاية الانتخابية خاصته بمركز الطباعة التابع لمركز معلومات وزارة المالية تحمل اسماء وبيانات الناخبين من ابناء الدائرة باستخدام الخامات والأفرخ الورقية والأحبار والحاسبات الآلية وآلات الطباعة المتوافرة بمركز الطباعة والمملوكة للوزارة وانه تم العثور علي كميات كبيرة مما تبقي من هذه المطبوعات بمركز المعلومات جانب منها حمل بجوار الدعاية للمتهم الدعاية لمرشح آخر علي مقعد العمال بذات الدائرة الانتخابية، كما اسفر الفحص الداخلي ايضا عن نقل مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي إلي المقر الانتخابي للمتههم واستخدامها في عمل مركز معلومات مصغر لخدمة الحملة الانتخابية له واعادتها مرة أخري عقب استغلالها واستخدامها بما يعد معه المتهم قد سلك مسلكا يحيد عن مقتضيات الواجب الوظيفي.
شهادة رئيس المصلحة
قرر أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك استدلالا بالتحقيقات بقيام المتهم باصدار قرارات وموافقات علي إعارة مجموعة من السيارات الخاصة المودعة والمحفوظة بالدوائر الجمركية التي لم يتخذ أصحابها ومستقدموها إجراءات الأفراج الجمركي عنها أو اعادة تصديرها للخارج بما استحق لمصلحة الجمارك اتخاذ اجراءات بيعها طبقا لأحكام القانون رقم ٦٦لسنة ٣٦ بشأن الجمارك وان قرارات الاعارة صدرت لصالح وزارة المالية ومجموعة من الجهات الحكومية الأخري وقد طالب عدد من أصحاب السيارات المعارة استردادها وقاموا بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها فوافق المتهم علي اعادتها لاصحابها وان السيارات المعارة لم تتبع بشأنها الاجراءات القانونية الخاصة ببيعها طبقا لأحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ٣٦ ولائحته التنفيذية وتوزيع حصيلة البيع علي نفقات البيع ومستحقات الخزانة العامة وحفظ ما يتبقي علي ذمة المطالبة به من صاحب الشأن لمدة ٣ سنوات يؤول بعدها إلي الخزانة العامة علي سند من صدور قرارات المتهم باعارة هذه السيارات إلي الجهات الحكومية المختلفة وانها ماتزال علي ملك أصحابها حتي تمام البيع وان لصاحب الشأن حق استرداد سيارته حتي ميقات ما قبل رسو مزاد البيع، مضيفا بأن الجهات الحكومية المستعيرة للسيارات لم تسدد مقابل انتفاع عنها لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك كما لم تصدر مصلحة الجمارك إفراجا مؤقتا أو نهائيا عن السيارات المعارة باعتبار انها غير مملوكة للجهات.
الأمير نايف
أرفق في أوراق القضية شكوي الأمير نايف بن فهد عبدالمحسن آل سعود »سعودي الجنسية« قبل المتهم لقيامه بضم السيارة خاصته ماركة جاجوار جمرك السويس المحفوظة لدي مصلحة الجمارك إلي منزله وقيامه باستخدامها بشكل شخصي بواسطة نجله بلوحات معدنية مخالفة للوحاتها الجمركية، وسعودي الجنسية آخر يدعي زياد زهير قدم شكوي قبل ا لمتهم لقيامه باستغلال سيارته الخاصة جمرك السويس المحفوظة لدي مصلحة الجمارك بغير حق ودون اخطاري باستغلالها واستخدامها لذويه.
كاميرات المراقبة
كما أرفق بأوراق القضية اسطوانة مدمجة عليها لقطات مما التقطته كاميرات المراقبة بابراج وزارة المالية من تصوير يوضح خروج عدد اثنتي عشرة لفافة من مطبوعات الدعاية الانتخابية للمتهم صحبة موظفين بمركز معلومات وزارة المالية واسطوانة مدمجة عليها بيانات الناخبين من أبناء دائرة المتهم الوزير السابق بالمعهد الفني بشبرا المحفوظة لدي مركز معلومات وزارة المالية.
