النيابة تطالب بأقصي عقوبة للشيخ.. والتليفزيون يطلب التعويض

في أولي جلسات محاكمته:

كتب- فتحي الصراوي:
لأول مرة منذ بدأت قضايا الفساد عقب ثورة 25 يناير يصطف عدد من المواطنين مؤيدين لاحد المتهمين رافعين لافتات تؤكد أنه كبش فداء لعصر الفساد السابق ويوزعون منشورات بسيرته الذاتية ثم يعتدون بالسب علي المحامين الذين يصفون انفسهم بمحامي الشعب ويحاولون ضربهم لولا جهود الأمن وحراسة المحكمة.
المتهم هو أسامة عبدالله الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق والمتهم بالاضرار العمدي اضرارا جسيماً بأموال جهة عمله.. بدأت المحكمة أمس نظر قضيته التي حضرها الممثل القانوني لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وادعي مدنيا ضد المتهم بمبلغ 200 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وطلب اجلا لسداد الرسوم واعلان المتهم بالدعوي.. بينما طالبت النيابة عقب تلاوة قرار الاتهام بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهم.
أثبتت المحكمة حضور المتهم بعد حضوره من محبسه في العاشرة صباحا في حراسة أمنية مشددة وأنكر جميع الاتهامات الموجهة اليه عقب سماعه قرار الاتهام قائلا.. أنا أنفي هذه التهمة.. انسحب المدعون بالحق المدني الذين يصفون انفسهم بمحامي الشعب من الدعوي بعد مناقشة قانونية مع المحكمة التي طلبت منهم الحديث في الدعوي المدنية فقط دون التطرق إلي الشق الجنائي وأثبتت المحكمة انسحابهم أجلت المحكمة القضية لجلسة 4 يونيو لسماع الشهود وصرحت للدفاع بالاطلاع علي ملف الدعوة ومرفقاتها مع استمرار حبس المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي صادق بعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جاد الله بأمانة سر محمد سليمان ورفاعي فهمي.
بدأت المحكمة جلستها بتلاوة قرار الاتهام الذي تضمن اضرار المتهم بأموال جهة عمله اضرارا جسيما بإبرامه 15 عقدا لانتاج مشترك لمجموعة من الاعمال الفنية دون عرض الميزانية التقديرية لهذه الاعمال علي اللجنة المختصة لتحليل عناصر العمل الفني بالمخالفة لاحكام القرار الصادر من مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون بهذا الشأن والذي يوجب عرض هذه الميزانيات علي اللجنة المنوط بها تقدير قيمة الساعة الانتاجية للعمل وقيمة المشاركة وابرام التعاقد في ضوء هذا التقدير.. إلا أن المتهم تغاضي عن ذلك وألزم جهة عمله بالمشاركة في الانتاج بتكلفة مغالي فيها مما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 ملايين و667 ألفا و184 جنيها.
سألت المحكمة المتهم عن الاتهام فأنكر وتم طلب الدفاع اجلا لفض الاحراز والاطلاع علي القضية ومرفقاتها بالكامل.. استجابت المحكمة وقالت ان الاحراز عبارة عن تقارير اللجنة المنتدبة من الاذاعة والتليفزيون والجهاز المركزي للمحاسبات.. طلب محامو الشعب الادعاء مدنيا بمبلغ 990 ألف جنيه وتعديل قرار الاتهام ليضيف تهمتي الاستيلاء علي المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني.. طلبت منهم المحكمة عدم التطرق إلي الشق الجنائي لان اختصاصهم هو الدعوي المدنية فقط وقالت نحن لا نريد ان ينقلب عصر الفساد إلي عصر الفوضي.. انسحب المدعون محامو الشعب من القضية واثبتت المحكمة انسحابهم وعقب انتهاء الجلسة قام انصار المتهم بالاعتداء عليهم إلا ان حرس المحكمة سيطر علي الموقف وحال دون الفتك بهم.