أنس الفقي رهن التليفزيون بـمليار ونصف المليار وتسبب في وفاة 200 متظاهر

محمد السيد


التقرير السري الذي قدمه جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للمستشار عبدالمجيد محمود حول تورط أنس الفقي وزير الإعلام في انحرافات مالية خلال انتخابات مجلس الشعب والشوري لعام 2010 أكد الملط في الفقرة الأولي من التقرير أن المنصرف الفعلي علي الحملة الإعلامية 18 مليونا و 600 ألف جنيه من موازنة وزارة الإعلام البالغة 24 مليون جنيه وفي الفقرة الثانية أكد الملط أن الوزير قام بصرف 2 مليون و200 ألف جنيه عبارة عن مكافأة للعاملين بالهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الإعلام. وفي الفقرة الثالثة في التقرير أكد الملط أن الوزير قام بإنفاق مبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه لتطوير بعض البرامج. وكشفت مذكرة الملط أن وزير الإعلام قام بالتصرف ببيع أرض مساحتها 62 ألف متر من الأراضي المخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات رغم أن الأرض محظورة كونها مخصصة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1995 ضمن مساحة قدرها 218 فدانا مخصصة لتوسيع مدينة الإنتاج الإعلامي وأكد الملط أن عملية البيع تمت بدون مقابل.. كما أكد الملط أن تصرف الوزير تم دون الحصول علي موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون..وأضاف تقرير الملط أن لجنة الفتوي برئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية رقم 355 بتاريخ 29-3-2010 انتهت إلي عدم قانونية إجراءات البيع لجزء من الأرض المذكورة. كما كشفت مذكرة الملط أن مساحة أخري قدرها 110 آلاف متر تم التصرف فيها بالبيع بعقد بيع نهائي برقم 847 في 29 مارس 2005 مقابل 21 مليونا و900 ألف جنيه رغم أن المساحة الثانية محظور التصرف فيها كونها ضمن المساحة الصادر بها القرار الجمهوري ومخصصة لمدينة الإنتاج الإعلامي. وضمن مخالفات وزير الإعلام في المذكرة خصصت حول عملية تأسيس شبكة راديو النيل بالقطاع الاقتصادي بمبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه بدون دراسة جدوي ورغم وجود إذاعة بديلة f.m وتبين عدم وجود موازنة للقوي البشرية تحدد عدد العاملين وكيفية تدبير تكلفتها وعدم وجود مركز مالي لتحديد ما تم صرفه بالضبط بطريقة يصعب تتبع ما تم إنفاقه لتعدد جهات الصرف. وفجرت المذكرة ارتكاب العديد من المخالفات الأخري من بينها تحميل الاتحاد تكلفة 109 ملايين و800 ألف جنيه من إجمالي التكلفة 120 مليون جنيه للمشاركة في إنتاج 6 مسلسلات فقط ورغم أن حصة التليفزيون نظير المبلغ المسدد هي 91% إلا أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون اختص التليفزيون في العقود بنسبة 25% فقط وأضاف الملط أن خسائر التليفزيون في رمضان 2010 بلغت 74 مليون جنيه وأن عوائد التسويق لم تتجاوز الـ4 ملايين جنيه. وأشار الملط الي أن هناك مخالفات في وكالة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ومشروع إنشاء شركة صوت القاهرة للتسويق والإعلان وتمثلت تلك المخالفات في عدم تحقيق الحد الأدني من إيراد الإعلان البالغ 450 مليون جنيه حيث بلغت نسبة الإعلانات خلال عام 2009-2010 مبلغ 350 مليون جنيه. وأيضا مما سبب هذه الخسائر منح بعض العملاء مجاملات والتنازل عن عوائد بعض العملاء دون مبرر وتبين أن تلك التصرفات أهدرت عوائد قدرها 5 ملايين و600 ألف جنيه وأرجعت مذكرة جودت الملط لخسائر هذه الوكالة أيضا زيادة الأجر الشهري لمدير عام الوكالة بعد مرور عام ونصف العام علي التعاقد معه من 48 ألف جنيه إلي 63 ألف جنيه وكذلك حصل المدير التنفيذي علي مرتب شهري بلغ 50 ألف جنيه شهريا بدلا من قيمة التعاقد معه علي راتب 36 ألف جنيه شهريا في إشارة واضحة لمدير عام الوكالة إبراهيم العقباوي نجل شقيقة صفوت الشريف. تقرير هيئة الرقابة الإدارية يكشف أرسل محمد الشافعي مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية تقريرا سريا جدا للمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بتاريخ 13-2-2011 تضمن المخالفات المنسوبة لأسامة الشيخ رئيس الاتحاد منها 1- قيامه بشراء العديد من المسلسلات التليفزيونية حصريا لصالح التليفزيون بأسعار خيالية لم تحقق أي أرباح وادت إلي خسائر مالية فادحة. 2- قيام الشيخ بسحب مبلغ 1.5 مليار جنيه قروضا بنكية علي المكشوف ولم يسدد منها شيئا . 3- قيام الشيخ بإثارة الشعب المصري نتيجة قيامه بحجب الحقيقة حول مظاهرات 25 يناير واحداث العنف بتاريخ 28 يناير وما بعدها وأدي إلي وفاة 200 متظاهر وهو من يتحمل مسئولية المشاركة في قتل هؤلاء الشباب. 4- قيام الشيح بتشويه صورة الاعلام المصري داخليا وخارجياً بسبب الاعلام الموجه الذي مارس التهديدات ضد قيادات الاعلام لرفضهم الانقياد لتعليماته. 5- نسب تقرير الرقابة قيام المسئولين تحت رئاسته بشراء اجهزة ومعدات قيمتها 35 مليون جنيه لتطوير استوديوهات قطاع الاذاعة وهي غير مطابقة للمواصفات. 6- قام الشيخ بالتنكيل بمهندس الصوت علاء عبد الفتاح لاعتراضه علي مخالفة شراء الاجهزة غير المطابقة وتخفيض راتبه من 3000 جنيه إلي 700 جنيه لتأديبه تناول تقرير هيئة الرقابة الادارية السيرة الذاتية لاسامة الشيخ واوضح انه كان يعمل بشركة راديو العرب ART من عام 1988 إلي عام 2007 ومستشار لمجموعة شركات الخرافي وقناة الرأي وفي عام 2007 عين رئيس قطاع القنوات المتخصصة ثم رئيسا لاتحاد مجلس امناء الاذاعة والتليفزيون في 2009/11/17 وتضمنت تحريات هيئة الرقابة عن الشيخ قيامه بابرام تعاقدات: 1- بتاريخ 2009/12/28 مع أمجد موسي صبري لشراء حق عرض خمسة أعمال درامية بمبلغ 40 مليونا و500 الف جنيه للعرض علي قنوات الاتحاد ودون الرجوع للجان النصوص والمشاهدة والرقابة. 2- بتاريخ 2010/3/7 قام بالتعاقد مع شركة كنج توت المملوكة للمدعي هشام محمد ابراهيم شعبان لشراء حق عرض مسلسل كنت صديقا لديان بمبلغ 15 مليون جنيه خلال رمضان 2010 بدون عرضه علي الجهات الامنية وقد اعترضت هيئة الامن القومي علي المسلسل لعدم الحصول علي الموافقة اللازمة لعرض السيناريو والحوار قبل اتمام التعاقد مع الشركة المنتجة؟! 3- فجر تقرير التحريات مفاجأة قيام الشيخ بالتعاقد علي 41 عملاً فنياً خلال رمضان 2010 بمبلغ 428 مليونا و530 ألف جنيه بالمخالفة للقانون. 4- بتاريخ 2010/2/23 تعاقد الشيخ مع شركة بروميد التي تمثلها رانيا محمود يسري علي شراء مسلسل الحارة بمبلغ 8 ملايين و175 الف جنيه ثم تعاقد مع ذات الشركة وشركة بانوراما للانتاج الاعلامي علي ان تحل الشركة الثانية مكان الشركة الاولي في كافة الالتزامات القانونية. 5- كشفت التحريات ان راوية بياض رئيس قطاع الانتاج مررت التعاقد مع شركة بروميديا لوجود نجلها محمد عبد اللطيف فرج بالعمل بذات الشركة كمنتج فني ويتقاضي مرتبا قدره 300 الف جنيه كأجر عن المسلسل المتعاقد علي شرائه «الحارة». 6- دلت التحريات أن نجل رئيس قطاع الانتاج بمجرد حصوله علي مبلغ 300 الف جنيه وقبل الانتهاء من تنفيذ المسلسل انتقل للعمل بشركة بانوراما مقابل الحصول علي مبلغ مماثل من الشركة الثانية وتدخلت امه بنفوذها لدي اسامة الشيخ لاجبار الشركة المتعاقد معها «بروميديا» للتنازل عن حقوقها للشركة القانونية بانوراما للانتاج الاعلامي. 7- استعانت راوية بياض بأحد العاملين معها ويدعي عادل سالم للعمل كمدير انتاج حتي يتمكن نجلها من تنفيذ المسلسل وقام مدير الانتاج بتزوير الحقيقة ومخاطبة الجهات الامنية لاستخراج التصاريح اللازمة لتصوير العمل وادع ان قطاع الانتاج مشارك في تنفيذ المسلسل بالمخالفة للحقيقة. 8- بتاريخ 2010/2/2 تعاقد الشيخ علي مسلسل مملكة الجبل بمبلغ 21 مليون جنيه مقابل نسبة مشاركة 25% وسدد مليون دولار مقابل العرض علي قنوات بانوراما. وكان هذا التعاقد مع شركة أم - جي - أر المملوكة للمدعو ممدوح شاهين وفي 2010/7/19 تم سحب التعاقد وتحويله لشركة بانوراما للانتاج الفني التي يعمل بها نجل مدير الانتاج وتبين ان التكلفة الفعلية للمسلسل لم تتجاوز 16 مليونا و500 الف جنيه في حين ان قيمة التعاقد الذي ابرمه اسامة الشيخ «21 مليون جنيه» كأنتاج مشترك ثم تبين أن قيام الاتحاد بدفع مليون دولار فقط وهي نسبة 25% من العمل وتوصلت التحريات ان قيمة التسويق الفعلية بلغت قيمته 10 ملايين جنيه يستحق عنها اتحاد الاذاعة والتليفزيون 2.5 مليون جنيه. كشف تقرير الرقابة عمليات تلاعب اخري بالتواطؤ مع نجل صفوت الشريف «اشرف» صاحب شركة عرب سكرين لانتاج ثلاث مسلسلات (العار - زهرة وازواجها الخمسة وكليوباترا) بمبلغ 68 مليون جنيه نظير نسبة مشاركة 25% وقد دلت التحريات ان التكلفة الفعلية مبلغ 17 مليون جنيه وتبين ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون سدد مبلغ 6 ملايين دولار اخري خلاف التعاقد مقابل عرض المسلسلات الثلاث رغم المشاركة في الانتاج بالمجاملة لصفوت الشريف. كشفت التحريات ايضا ان اسامة الشيخ قام بالتعاقد علي شراء حق عرض 16 عملا فنيا دون شراكته مقابل مبلغ 148 مليون و828 الف جنيه وتحقيق ارباح الاتحاد من خلال عوائد الاعلانات بمبلغ 83 مليونا و639 الف جنيه وحققت عمليات التعاقد خسائر تبلغ 61 مليونا و188 الف جنيه وهي القيمة بين عوائد الاعلانات وشراء حقوق عرض الاعمال الدرامية سالفة الذكر رغم مشاركة الاتحاد في انتاجها. والسؤال المطروح.. لماذا تسترت الحكومة علي انحرافات الفقي واسامة الشيخ رغم تحذيرات الاجهزة الرقابية في عهد مبارك البائد.



تعليقات القراء