فرض إتاوات علي رجال الأعمال وقرارات التخصيص كانت تتم بقرار شخصي من الرئيس

محمد الأشموني - ياسمين محمود


لم يشغل الرئيس السابق حسني مبارك فكره بما يدور في الدولة فقد كان هناك ماهو اهم حيث تفرغ مبارك لادارة بيزنس عائلته وفرض الإتاوات علي رجال الاعمال فالشواهد تؤكد ان الرئيس السابق تورط في العديد من قضايا الفساد ولم يكن فقط مشاركا فيها بل كان يديرها بنفسه بيزنس مبارك بدأ منذ توليه الرئاسة حيث عمد مبارك الي فرض رسوم جبرية علي الشركات خاصة الاجنبية منها ..مبارك ترك وراءه العديد من الخيوط التي تؤكد تورطه في الكثير من العمليات غير القانونية ففي مارس 1997 دخل مجدي يعقوب عالم البيزنس في مصر بشركة تدعي " مجموعة التنمية العربية " وكانت تضم هذه الشركة كل من رؤوف بطرس غالي وكريم رشدي صبحي وهو من عائلة ثرية اتخذت من الاتجار في السلاح وسيلة لجني المليارات واحمد بهجت رئيس مجلس ادارة مجموعة دريم وماريا ليا نادلر زوجة بطرس غالي هذا الي جانب رجل الاعمال صلاح دياب وبلغت حصة يعقوب في ذلك الوقت مليونا و385 الف جنيه مماجعله الرجل الاول بالشركة والقائم باعمال الشركة والمتحدث الرسمي باسمها وظهر هذا جليا من خلال العقد الذي ابرمه يعقوب مع شركة المقاولين العرب في مايو 1998 وذلك لبناء قرية سياحية تحمل اسم " المورينا" حيث قام يعقوب باستخراج التراخيص اللازمة من محافظة البحر الاحمر وذلك لبناء القرية السياحية الخاصة بشركة يعقوب وصدر بالفعل ترخيص رقم 317 ووصلت قيمة العقد الي 15 مليون جنيه دفع منها عشرين في المائة من العقد اي مايجاوز الثلاثة ملايين جنيه علي ان يتم تسديد الباقي علي دفعات شهرية تنتهي عند تسلم القرية بعد ستة اشهر. وعندما بدأ العمل في المشروع فوجئ يعقوب باصدار محافظ البحر الاحمر وقتها قرارا بسحب قطعة الارض من شركة مجدي والبالغ مساحتها "124815 مترا " ليس هذا فحسب بل قامت المحافظة بسحب قطعة ارض اخري منه بمساحة "100625" بدعوي أن مجدي يعقوب اشتري الأرض من الشركة دون الرجوع للمحافظة وهي حجة واهية فهو قد أصبح شريكا في الشركة بكل ما لها من أصول في الوقت ذاته لجأت المحافظة إلي مجلس الدولة لمساندتها بفتوي قانونية فيما فعلت لكن ماحدث عكس ذلك فقد صدر الحكم وقتها لصالح الشركة فلم يكن هناك مبرر لسحب الأراضي منها.. خاصة أن هناك حالات سابقة جري الصلح فيها مثل شركة ميرت وشركة جراند حياة. من جانبه سعي مجدي يعقوب لإدخال محافظة البحر الاحمر للصلح بينه وبين البيت الكبير بالعروبة ولكن المحافظ اشترط ان يقوم يعقوب بدفع تبرع للمحافظة حيث قام بتحرير شيك رقم 1301302 مسحوب علي البنك الأهلي بمليون جنيه لصالح صندوق خدمات المحافظة علي أن يسدد ما تبقي من التبرع مليوني جنيه بعد إعادة الأرض المفاجأة أن المحافظ لم ينفذ قراره وإنما أرسل خطابا رسميا بتاريخ 3 يناير 1999 إلي زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وكان نصه كالآتي " لامانع في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية من إعادة تسليم الأرض للسيد مجدي يعقوب علي أن يبدأ العمل فورا في إنشاء القرية وينتهي منها في مدة أقصاها 24 شهرا واكمل المحافظ ان يعقوب ابدي استعداده للتبرع بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح المحافظة واستطرد برجاء اتخاذ ماترونه مناسبا للعرض علي رئيس الجمهورية وعلي مايبدو فإن مبارك كان مشغولا بقرية مجدي يعقوب ولم يتلق المحافظ ردا من أحد علي خطابه وكانت المفاجأة ان يعقوب اصبح علي قائمة المديونيين وطاردته الضرائب حيث قامت وزارة المالية بوضع ضرائب علي مجدي بلغت 84 مليونا و921 الف جنيه وبالتحقيق لم يثبت صحة ماجاء في اوراق وزارة المالية. الرجل الثاني كان علي عكس سابقه فقد تحول من مدين للبنوك الي احد اقطاب الاقتصاد المصري مابين عشية وضحاها حيث استطاع ابراهيم كامل رجل الاعمال وعراب التوريث كما يطلق عليه ومن خلال علاقته القوية بمبارك والتي توطدت عن طريق صديقه الشخصي الدكتور اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس من الحصول علي مساحات شاسعة من الاراضي لم يكن يحلم بنصفها في يوم من الايام وكل هذا كان بفضل الطاولة التي كان يلعبها ابراهيم كامل مع الرئيس حيث قام مبارك لصديقه ابراهيم كامل بالحصول علي تسويات لديونه التي وصلت الي أربعة مليارات جنيه حيث تم تخفيضها الي اكثر من النصف ولم تستلم الدولة منها غير 100 مليون جنيه فقط علي ان يدفع الباقي " حين ميسرة" مبارك لم يكن بهذه السذاجة ليقوم بتقديم كل هذه التنازلات لاصدقائه دون ثمن فقد قبض ثمن ذلك "وفاء" وخير دليل علي ذلك مساندة ابراهيم كامل للرئيس في ازمته الاخيرة خلال ثورة 25 يناير. علاقة مجدي راسخ بالرئيس مبارك لم تبدأ عند زواج نجل الرئيس بهايدي راسخ ولكن علاقة النسب جاءت كنتاج لعلاقة الرئيس براسخ فقد عمد راسخ الي توسيع استثماراته بغض النظر عن اي شيء اخر حتي انه استفاد من جمال مبارك وذلك من خلال اقناعه بتحرير سعر الصرف وليس هذا فحسب بل طلب منه تسريب الخبر له قبل القرار واستطاعوا من خلال ذلك شراء العملة الاجنبية من البنوك وادي ذلك الي زيادة ثروته الي الضعف اما سليمان غبور فقد استطاع الحصول علي أرض مشروع منتجع وفندق الميراج وعلي الفور دفع الثمن حيث اعطي مكافأة لاسرة مبارك مكافأة عبارة عن 50 مليون جنيه وتم ذلك عبر موافقة الراس الكبيرة بالقصر والتي كانت تتحكم بملف الاراضي تحديدا فقد كان للرئيس حصة من كل عملية تخصيص وكان هذا بمثابة اتاوة يتم فرضها بشكل اجباري علي كل عملية .



تعليقات القراء