رئيس مصلحة الضرائب يكشف عن ملفات الكبار: أبناء صفوت أكبر المتهربين.. وزوجة جمال مفلسة.. ورشيد ومنصور هربوا قبل أن يسددوا.. ولماذا انقلب الرئيس المخلوع علي المطربة آمال ماهر؟

رئيس مصلحة الضرائب يكشف عن ملفات الكبار: أبناء صفوت أكبر المتهربين.. وزوجة جمال مفلسة.. ورشيد ومنصور هربوا قبل أن يسددوا.. ولماذا انقلب الرئيس المخلوع علي المطربة آمال ماهر؟

أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب يكشف أسرار خزانة الكبار

مصلحة الضرائب هي الرئة التي تتنفس منها الخزانة العامة للدولة وتتحمل من خلالها النفقات التي تزيد علي الإيرادات.
ورغم أن حصيلة هذه الضرائب تأثرت سلباً خلال الشهور القليلة الماضية من تبعات الأحداث الأخيرة إلا أنها سرعان ما استطاعت أن تسترد عافيتها وتسير فيها عجلة الإنتاج أسرع من ذي قبل وتزيد من إيراداتها خاصة أن وراء هذا الكيان رئيساً للمصلحة لا يعرف معني كلمة التهاون أو التراخي لأنه يعتبر حصيلة الضرائب العامة ملكا للشعب سوف يعود له مرة أخري في شكل خدمات فيجب عدم التهاون مع المتهربين أو التخلي عن حق من حقوق الوطن ووصف نفسه في هذه النقطة بـ«الدماغ الصعيدي» التي لا تعرف إلا الحق.. إنه أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الذي حاورته «الموجز» خلال السطور التالية:
> بداية ما موقف مصلحة الضرائب من رجال الأعمال الهاربين والمحكوم عليهم في قضايا وتحت التحقيق؟
>> بالنسبة لرجال الأعمال بوجه عام فليس لهم أي ميزة عن أي ممول آخر في مصلحة الضرائب فهم يمولون طبقاً للأنشطة التي يمارسونها وبالأخص رجال الأعمال يعاملون معاملة دقيقة إلي حد كبير فتتركز ملفاتهم في مأمورية واحدة تسمي بكبار الممولين وتضم الشركات المساهمة والاستثمارات وهذه الملفات تفحص كاملة والجميع أمام القانون سواسية كما أن جميع ملفاتهم تفحص بشكل دوري ومنتظم وعند قيام الثورة ونحيي من قام بها وشبابها فمن خلال ما فعله هؤلاء الشباب بدأت تدخل بعض الشخصيات للسجون من رجال أعمال وغيرهم ومن هنا جاءت إخطارات من النائب العام أن هناك تحفظا علي أموال مجموعة من الأسماء وأنه لابد علينا كمصلحة أن تعمل شئونها في حفظ الملفات والحصول علي حقوقها الطبيعية وبناء عليه نتعامل مع كل منهم علي أنه شخص عادي ولا نفرق بينه وبين الآخرين.. وبالفعل أمامنا جميع ملفات رجال الأعمال الهاربين والمحبوسين وتحت التحقيق وسنحصل علي كل مليم تهاونوا في دفعه ولا تهاون مع أحد وأننا نتعامل بشكل رسمي وبالتنسيق مع النائب العام.
> وماذا عن ملف أحمد عز خاصة أنه ملف معقد وبه العديد من التداخلات؟
>> أحمد عز له عدة ملفات بالفعل فمنذ أكثر من عام تقريباً تم تقديم بلاغات ضده للنائب بتهرب أحد مصانعه الموجودة بالعين السخنة وقد قام النائب العام بإحضار الملف الخاص بهذا المصنع ورئيس المأمورية التابع لها مصنع أحمد عز وأثناء التحقيق كان عز مصراً علي أنه لديه الحق في الاعفاء عن هذا الفرع ومقتنع بذلك ولكن رفضت المصلحة هذا الكلام لأنه لا يخضع لأي إعفاء وقد تفاقمت الأمور وتعقدت ووصلنا إلي القضاء واستمرت هذه القضية في المحكمة عاماً كاملاً وفي النهاية أصدرت المحكمة حكمها لصالح الضرائب وإلزام أحمد عز بتسديد جميع الضرائب المستحقة عليه لمصلحة الضرائب وبمجرد صدور الحكم قمت بالتوقيع عليه وإخطاره بضرورة تنفيذ الحكم وتم إخطاره بالفعل بخطاب ولكنه لم يستجب لذلك قمنا وقتها بربط كل ذلك بنماذج 3 و4 وأصبحت الضريبة واجبة الأداء وإلا السجن فوراً وبمجرد الربط بنموذج 3 و4 حضر رجال أحمد عز وطلبوا التصالح وتسديد الضريبة وبالفعل تم تسديد 175 مليون جنيه من إجمالي ما تستحقه المصلحة طبقاً لقرار المحكمة 275 مليون جنيه وطلبوا استكمال السداد وعندما طلب النائب العام هذا الملف لم يصدق أننا قمنا بواجبنا وتعاملنا معه بمنتهي المصداقية والشفافية ومعاملته معاملة سوية أسوة بأي ممول آخر خاصة أن عز كان من الشخصيات الكبيرة بالدولة وقتها وأثبتنا أنه لا يوجد تفرقة بين «خيار وفاقوس» وأحمد عز لديه أكثر من ملف في المصلحة سواء للمصانع الموجودة بالمناطق والمحافظات المختلفة والدخيلة وغيرها من الملفات الأخري ويحاسب عليها جميعها ومنذ حينها أصبح منتظماً في دفع الضريبة وقد تم إرسال خطاب شكر من النائب العام للمصلحة علي دقة تعاملاتها وعلي أننا نعمل بضمير في حب مصر ولن نفرط في حق المصلحة أو مصر ونتمني من الجميع أن يطمئنوا من أننا سنحرص علي استرجاع كل مليم من حق مصر وأولادها.
> وماذا عن الحجز علي شركة «فودافون»؟
>> بالفعل هناك مشكلة كبيرة العام الماضي مع شركة فودافون حيث إنها تقاعست عن سداد الضريبة المستحقة عليها لذلك فقد قمنا بإرسال خطابات عدة مرات وتوجهنا إلي وزير المالية وقتها وكان الدكتور يوسف بطرس غالي بمحادثتهم لسداد الضريبة ولكن لم تستجب الشركة وظلت متقاعسة عن الدفع ورغم أنها كيان كبير فلم نهتم بذلك لذلك قمنا في النهاية بالحجز عليها وبمجرد أننا بدأنا في إجراءات الحجز حضروا إلي المصلحة وقاموا بتسديد المبالغ المستحقة عليهم فوراً وأثناء تصفية الحسابات أصرت الشركة علي أن هناك خطأ وأنه لديها الحق في الحصول علي فارق مبالغ وأن هناك مزايدة وبالفعل قمنا بالفحص مرة أخري بنفس اليوم ووجدنا بالفعل مبالغة من المأمورية وقمنا باحتساب الفارق وردت الأموال الزائدة فوراً وأغلق ملف هذه القضية.
> ما موقف المصلحة تجاه الوزراء السابقين خاصة أن البعض منهم كان متهرباً من دفع الضريبة؟
>> موقف المصلحة لا يتغير أبداً سواء في التعامل مع وزير حالي أو سابق أو متهرب ففي أثناء تولي حكومة نظيف وكنت وقتها رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي جاءت عدة بلاغات تفيد بتهرب بعض الوزراء من دفع الضريبة وقد قمنا بالبحث وراء هذه البلاغات وتأكدنا أن هناك اثنين فقط من البلاغات المقدمة صحيحان فقد قام وزيران سابقان بعدم دفع الضرائب علي شركاتهم ومشروعاتهم الخاصة وقد قمنا بعمل مذكرة السير ووقعناها من وزير المالية حينها وتم تحويل هذين الوزيرين إلي النيابة مثل أي ممول متهرب وقاما بالتصالح طبقاً للقانون وقاما بسداد الضريبة والتعويض وحصلنا علي غرامة تأخير.
> من هما الوزيران؟
>> المهندس رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والمهندس منصور وزير النقل الأسبق.
> وماذا عن تهرب الدكتور يوسف بطرس غالي من دفع الضريبة؟
>> لم ترد أي بلاغات ضده في هذا الشأن ولن نتقاعس في التحقيق واتخاذ اللازم في حالة إثبات ذلك.
> وماذا عن أبناء الوزراء وغيرهم من الهاربين خارج مصر أمثال أشرف الشريف؟
>> بالفعل هناك بلاغات ضد نجلي صفوت الشريف الاثنين وتم تحريك الدعوي ضدهما أثناء تولي صفوت الشريف لرئاسة مجلس الشوري ولكن قاما بالتصالح وقتها وسددا الضريبة المستحقة عليهما بالإضافة إلي التعويضات كغيرهما حتي لا تتصاعد الأمور وتصل إلي الفضيحة وفي العموم سواء المتهرب من دفع الضريبة وزيرا أو مسئولا كبيرا خارج مصر أو داخلها مسجونا أو غير مسجون كلهم سيدفعون ما عليهم والجميع سيحاسب ولابد أن يثق الجميع في ذلك وعن أبناء الوزراء يتم الفحص والتحقيق ومعرفة المتهرب من الملتزم.
> ماذا عن قضية خديجة الجمال؟
>> هذه عائلة كبيرة ولها عدة ملفات فوالدها من أكبر المقاولين ووالدتها لها أنشطة عديدة ومختلفة فهي من سيدات المجتمع والأعمال ولكن لم تكن هناك قضية من الأصل فهي لم تصل إلي هذا الحد وإنما كانت هناك بعض الأمور المعقدة فقد قامت خديجة الجمال زوجة جمال مبارك وعائلتها بإرسال المحامي الخاص بهم إلي مصلحة الضرائب وقمت بمقابلته وطلب المحامي تسديد ضريبة الإقرار ولكنه أوضح أنهم لن يستطيعوا الدفع لعدم امتلاكهم لأي سيولة وفي نفس الوقت تحدثنا إلي أحد المحامين العام من مكتب النائب العام لمعرفة كيفية التصرف في هذا الشأن وقد أبلغنا النائب العام بقيام محامي عائلة الجمال بعمل مذكرة وتقديمها للكسب غير المشروع نظراً لأن التحفظ علي أموالهم صادر من هذه الجهة والمأمورية سوف ترسل ما يفيد باتفاق الرأي بالموافقة علي الإقرار المقدم من العائلة مع الضريبة وسوف ترسل تعليمات من جهاز الكسب غير المشروع للجهة التي تم التحفظ بها علي الأموال وسيتم توريد مبلغ الضريبة إلي المصلحة وهذا ما تم بالفعل ولكن لم يخرج هذا الملف عن هذا الحد ولم تماطل عائلة الجمال أو خديجة الجمال بصفتها زوجة جمال مبارك في دفع الضريبة المستحقة عليهم.
> كيف سيتم التعامل مع نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء عن معاملاتهم التجارية والضريبية عن الأعوام السابقة؟
>> جميع الشركات التي يمتلكونها أو المشروعات المشاركين بها كانوا يسددون ضريبتها أولاً بأول مثل أي ممول آخر فقد كان يتم فحصها حتي آخر فحص ضريبي فلا يوجد لدينا ابن رئيس أو ابن مسئول كبير فكل ملفات جميع المسئولين وكبار الدولة الذين لهم ملفات ضريبية سواء تجارية أو مهنية أو صناعية تفحص وفحصت حتي آخر 2010 ولا نفرق بين أحد لأن المنفعة واحدة مصلحة مصر فالكل سواسية أمام القانون وأؤكد علي أننا نعمل مع أرقام وليس شخصيات ونحن نعمل لمصلحة مصر وليس لمصلحة ممول أو مسئول معين.
> صرحت بأن هناك تعديلات سيتم إدخالها علي الضريبة علي دخل الموظفين فما هي التعديلات؟
>> نعم بالفعل ولكنني مازلت أصر علي أن موازنة الدولة توضع قبل ميعادها بما لا يقل عن ثلاثة أشهر بمعني أن الموازنة تبدأ في 1/7/2010 وتنتهي في 30/6/2011 وتكون معدة من قبل لذلك أي تعديل لابد أن يتم وضعه أمام الدكتور سمير رضوان وزير المالية وبمجرد أن يستقر علي قرار محدد سيتم الإعلان فوراً للجميع ولكن في الوقت الحالي لن نستطيع الجزم بشيء محدد خاص بهذه التعديلات فالتنسيق الكامل مع زملاء اللجنة العليا ووزير المالية لبحث سبل التعديلات ودراستها جيداً لاتخاذ القرارات الصحيحة نظراً لمدي حساسية الظروف الحالية وأنه إن شاء الله سيكون قريباً خيراً علي الموظفين وأحب أن أطمئنهم ولكن نظراً لضيق الوقت وسفر وزير المالية أدي ذلك إلي التأخر قليلاً ولكن وزير المالية قد وعد وأعلن عن وجود حزمة ضريبية جديدة تتناسب مع تعديل هيكل الأجور وهذا ما سيتم خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
> وماذا عن الحكم القضائي الخاص بإعفاء العلاوات الاجتماعية التي يتقاضها العاملون بالدولة من الضريبة فقد صرحت بأن هذا سيؤدي إلي تخفيض حصيلة الضريبة بنحو 6 مليارات جنيه مما يستلزم قرارا من وزير المالية.. هل هذا يعني تأجيل تنفيذ الحكم؟
>> نفس الكلام فبالتأكيد سيتم تنفيذ الحكم ولكن بعد دراسة الوضع الحالي ووضع خطط واستراتيجيات تتناسب مع بعضها حتي لا يكون هناك أي عائق أو ثغرات وعندما أعلن وزير المالية دكتور سمير رضوان عن الحزمة الضريبية الجديدة وتعديل هيكل الأجور كان يشمل هذا العلاوات الاجتماعية والحوافز وكل ما يتعلق بالموظف فلا داعي للقلق.
> هل هناك أي تيسيرات خاصة بالمنشآت الكبيرة أو الصغيرة نظراً للظروف الحالية التي تمر بها مصر؟
>> المشكلة أننا نطبق قانونا ولكن أي منشأة تأثرت نحن نراعي ذلك إذا لم نستطع تأجيل تحصيل الضريبة المستحقة عليها نقوم بتقسيط الضريبة حتي نقلل من صعوبة الموقف والمبلغ المطلوب والجميع سيكون راضيا في الفترة القادمة.
> ماذا عن الضريبة التصاعدية التي ينادي بها الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
>> نحن كمصلحة ضرائب وكإدارة ضريبية منوطون بتنفيذ القانون فنحن جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية لذلك نحن حالياً ننفذ قانون الضريبية رقم 91 إلي أن يتم إنهاء الدراسة التي تعد وعمل التعديلات اللازمة التي نتجت من آثار تطبيق القانون والذي لن يبدأ إلا في 1/6/2010 بالرغم من صدوره في عام 2005 فكل هذه الأمور حالياً تحت الدراسة المكثفة وهناك لجنة عليا مكونة من كبار رجال المصلحة ورجال القانون وأساتذة الجامعات ونضع النقاط علي الحروف في تعديل القانون حتي يتلاءم مع المجتمع الضريبي المصري.
> ماذا عن اعتصام موظفي الضرائب.. وهل تمت الاستجابة لمطالبهم؟
>> مصر تمر بظروف صعبة وكلنا نعيش ذلك ومع قيام الثورة ونجاحها والحمدلله بدأت تظهر للأسف المطالب الفئوية والناس منذ 30 سنة مقهورة ولا يعقل أن قهر 30 سنة يزول في أيام معدودة فلابد أن نكون «ثائرين عن حق» كما قال الشيخ الشعراوي حتي نتمكن من بناء الأمجاد وكل ذلك لن يتحقق إلا ببذل الجهد والعمل حتي نحافظ علي اقتصاد البلد، فاليوم اقتصاد مصر في خطر كبير ومن يضع رأسه في الرمل ويقول عكس ذلك يكون خاطئاً فنحن كمصلحة إيرادية نشعر جيداً بما تعاني منه مصر في هذه الفترة لذلك تحدثت مع هؤلاء الزملاء المعتصمين وتحدثنا عن أننا في مهمة وطنية لذلك يجب علينا أن نعمل دون أن نطلب مالاً ويجب عدم اتباع سياسة الضغط لأن ذلك سيؤدي بنا إلي الأسوأ فوزير المالية لا ينام أبداً ويعمل جاهداً لتحقيق ما هو الأفضل لمصر كما أنه يعمل علي تصحيح العديد من الأوضاع الخاطئة فلابد من عدم التهاون في العمل ودفع عجلة الإنتاج وأعلم جيداً أن هؤلاء الموظفين لديهم الحق كما ذكرت لهم خاصة أننا مصلحة إيرادية وتجلب للدولة مبالغ خيالية ولكن في نفس الوقت لا يجوز أن نلوي ذراع الدولة أو نستغل أي فرصة.
> كيف سيتم التعامل مع كبار الممولين في الفترة الحالية خاصة أنهم يضخون أعلي نسب من الحصيلة.. ومن هم أهم رجال الأعمال المنتظمين؟
>> هذه المأمورية تجمع جميع الملفات الكبري والتي تدر بالفعل حصيلة معينة للدولة فحصيلة هذه المأمورية فقط تمثل 80% من حصيلة مصلحة الضرائب فقد كانت هذه المأمورية تابعة لوزير المالية شخصياً ومنفصلة تماماً عن مصلحة الضرائب ولكن الآن أصبحت تابعة لنا.. وعن أهم رجال الأعمال لا أستطيع تقديم شخص عن آخر فما رأيته هذا العام في ظل الأحداث الأخيرة أسعدني جداً فقد قمنا بتوجيه نداءات في بادئ الأمر ولن نقوم بعمل أي حملات دعائية أو إعلانية مثل الأعوام الماضية لأننا في ظل الظروف الحالية لا نستطيع طلب 11 مليون جنيه بنداً للدعاية والإعلان فقط ولكن الجميع استجاب بشكل غير منتظر فقد قام رجال الأعمال بالسداد بشكل سريع كما أنهم قاموا بتحويل المبالغ المستحقة عليهم إلي الدولار في حساب المصلحة وهو عمل أخلاقي منهم ودعماً منهم للمصلحة ولمصر كما أن الحصيلة هذا العام زادت عن الأعوام السابقة بشكل لافت للنظر.
> ماذا عن متضرري المصلحة فهناك عدد من المحال التي أغلقت نتيجة التقديرات الجزافية رغم خسارتها ونتيجة الاكتفاء بما تم فحصه من ملفات عينة 2005؟
>> القانون يحتم علي الممول والمصلحة إجراءات متتابعة تبدأ بالفحص ثم اللجنة الداخلية ولجنة الطعن ثم المحكمة بدرجاتها وكل هذا يعد ضمانات للممول قبل المصلحة فالمحاكم أصبحت مثقلة بالنزاعات بين المصلحة ومموليها وقد صدر قرار وزاري بأحقية المصلحة بإنشاء لجان تسمي لجان فض المنازعات وكانت هذه اللجان في بدايتها تجعل الممول يسحب الملف من المحكمة إذا كان لديه الرغبة في حل النزاع ويدخل اللجنة وكانت اللجنة وقتها تركز علي الأشخاص الاعتباريين وبعد أن حدث نجاح غير مسبوق وبدأت القضايا تنحصر بالمحاكم وأصبحنا نحصل المتأخرات مما أدي إلي زيادة حصيلة المصلحة كانت النتيجة أننا عرضنا علي وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن ندخل الأشخاص الطبيعيين وألا تصبح اللجان قاصرة علي الاعتباريين فقط وقد كان هذا مطلبا عاما من الجميع حتي ننهي مشكلة القضايا.
> هل ستكون هناك لجان للطعن بجميع المحافظات؟
>> اللجان مشكلة بقرار وزاري وهناك أكثر من لجنة وكلما زاد الضغط سوف نتوسع في اللجان أيضاً.
> هناك من يتهم المصلحة بأنها تتجاوز عن تحصيل القيم الضريبية علي بعض الفنانين مثل حمادة هلال وسعد الصغير ودينا وحماقي مقابل إحياء حفلات زفاف تابعة لهم؟
>> لن أعلق علي هذا الكلام سوي بأني لم ولن أتهاون في تحصيل كل مليم حقاً لمصر أياً كان هذا الشخص وما ينشر في بعض الجرائد المغرضة سيتم الرد عليه فوراً بوسائل أخري.
> وماذا عن الفنانين المتهربين من دفع الضريبة مثل خالد عجاج وقضيته؟
>> أغلب الفنانين الذين كانت لهم قضايا مع المصلحة قاموا بالتصالح لكن قضية خالد عجاج مازالت بين أيدي القضاء والمتهرب عن دفع 51 ألف جنيه و289 جنيها وذلك عن أجره في حفلات أحياها بالفنادق بالإضافة إلي الحبس عاماً وحق التقاضي مكفول للجميع.
> ماذا عما يسمي ملف الترضيات الخاص بالفنانين مثل آمال ماهر وذلك لعدم مطالبتها بأي ضريبة لأن الرئيس السابق مبارك معجب بصوتها؟
>> لا يوجد ما يسمي بملف الترضيات ولن يردني أي أمر بالاعفاء عن أي شخص معين أبداً ولن يحدث ذلك وآمال ماهر لديها قضية مازالت منظورة بالمحكمة ومستمرة والنيابة هي الوالي الأصيل علي القضية كما أن الرئيس السابق منذ أكثر من عامين نفي أي دعم مقدم لآمال ماهر أو تقديم أي مساعدات «وقلب عليها» ومنذ أن عملت بالمصلحة سواء كرئيس قطاع المكافحة أو رئيساً للمصلحة لم يطلب مني أي توصية لأحد لأنهم يعلمون أن «دماغي صعيدي» ولا أقبل بمثل هذا الكلام والله يشهد علي ذلك.
> وماذا عن تخفيض الضريبة لكل من عماد أديب والذي وصلت الضريبة عليه 6 ملايين جنيه وعامر منيب من 552 ألفاً إلي 215 ألفاً وسماح أنور من 200 ألف إلي 114 ألفاً ولوسي من 300 ألف إلي 150 ألف جنيه عام 2008؟
>> لم يحدث هذا أبداً وإنني أعلم أن هناك جريدة بعينها تقوم بإثارة الشائعات حول المصلحة ورئيسها فكل ما تنشره ليس سوي شائعات مغرضة وسوف أتعامل معها جيداً لأنني صمت طويلاً عنها لأنني لا أحب إيذاء أي شخص ولكنهم تطاولوا بشكل كبير وغير لائق وسوف أقاضيهم.
> ماذا عن قضية الأهرام؟
>> لم تسدد الأهرام أي ضريبة مستحقة عليها وكان إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة وقتها ولكن عن تحريك الدعوي كان قد تغير ولكن النيابة أفادت بأن تكون الدعوي باسم إبراهيم نافع لأنه تقاعس عن سداد الضريبة وكان المطلوب منه وقتها 8 ملايين جنيه بالتضامن مع مؤسسة الأهرام ولكنه ذهب إلي محكمة أول درجة وحكم لصالح المصلحة وأيضاً الاستئناف وحكم لنا الأسبوع الماضي بإلزام نافع بسداد مبلغ 16 مليون جنيه بالتضامن مع الأهرام لسداد قيمة الضريبة 8 ملايين جنيه قيمة الضريبة و8 ملايين جنيه قيمة التعويضات وبمجرد وصول الحكم إلي المصلحة سنقوم بالحجز علي إبراهيم نافع وعلي مؤسسة الأهرام للحصول علي حقنا.
> ما قصة الـ 131 مليار جنيه؟
>> عندما توليت منصب رئيس المصلحة طلب مني الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقتها تحصيل 121 مليار جنيه وعندما أجبته إزاي وهناك عجز في كبار الممولين يبلغ 14 مليار جنيه؟! ثم بعد ذلك طلب مني في نفس الوقت 10 مليارات أخري وعندما استفسرت عنها أجاب غالي وزير البترول سامح فهمي كان واعداً بـ 5 مليارات و«خلع» والسعودية كانت ستعطي مصر «مليار دولار» أي ما يعادل 5 مليارات جنيه و«خلعت» ورديت عليه أننا سنبذل أقصي جهد والحمدلله حصلنا وقتها 148 ملياراً و77 مليون جنيه دون أن نحصل علي مليم مقدماً من أي ممول.
> ماذا عن حصيلة الضرائب لهذا العام؟
>> نسأل الله أن نكمل الحصيلة بمقدار 180 مليار جنيه وأن يوفقنا جميعاً في أن ننهض بمصر ونجعلها دائماً في أحسن الأوضاع ونتقدم بها إلي الأمام وأن نكون علي القدر الكافي من الوعي والفهم للوضع الحالي وأن نحب بعضنا مثلما أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.