هروب إبراهيم سعدة لسويسرا قبل مثوله للتحقيق في «الأموال العامة»

· متهم بالحصول علي 10 ملايين جنيه رشوة وشقة علي النيل مقابل بيع أرض أخبار اليوم لعلاء مبارك بتراب

· عضو شلة كبار الصحفيين الذين ارتبطوا بعلاقات مع مبارك وأجهزة الدولة ورجال الأعمال الفاسدين

كتب:أمير الزهار

فر إبراهيم سعده رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم السابق هاربا خارج مصر قبل أيام من مثوله للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة في بلاغات بالتربح واهدار مال عام حيث سافر هو وزوجته السويسرية مساء الأحد الماضي الي زيورخ قائلا للمقربين منه انه سيرافق زوجته في رحلتها العلاجية باحد المستشفيات المتقدمة ببلادها.

كان ابراهيم سعده مطلوبا للتحقيق أيضا أمام جهاز الكسب غير المشروع ضمن كبار العاملين السابقين بأخبار اليوم ممن تخطوا سن المعاش واستمروا محتفظين بمناصب أخري في شركة أخبار اليوم للاستثمار والشركات التابعة لها وحصلوا علي ملايين الجنيهات كعمولات ومكافآت ضخمة دون وجه حق.. أيقن سعده اقترابه من النهاية المحتومة بالسجن مثل محمد عهدي فضلي رئيس مجلس الادارة السابق المحبوس مع أحمد المغربي وزير الاسكان السابق في جناية التربح واهدار المال العام في عملية بيع شركة أخبار اليوم للاستثمار لمساحة 113 فداناً لشركة "بالم هيلز" المملوكة لعلاء مبارك ووزير الاسكان وابن خالته ياسين منصور الهارب من التحقيق في نفس الجناية.. وقد نجا سعدة من الاتهام في تلك الدعوي ومعه جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار السابق وفريد الديب المستشار القانوني لشركة أخبار اليوم للاستثمار حيث تم اعتبارهم شهود اثبات ضد فضلي..

وكان المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قد أمر ببدء التحقيق في عدة بلاغات جديدة مجمعة تقدم بها أمير الزهار مدير التحرير بمؤسسة أخبار اليوم وفؤاد شيحة مدير الاعلانات السابق بالمؤسسة تتهم ابراهيم سعدة وفريد الديب المستشار القانوني لشركة أخبار اليوم للاستثمار والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال ومحمود عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي السابق بالتربح واهدار مال عام في عمليات بيع أراضي شاسعة لشركة أخبار اليوم للاستثمار علي كورنيش الزمالك وفي مصر الجديدة ومحمية نبق بجنوب سيناء.

جاء في البلاغ بتاريخ 1992/2/22 اشترت مؤسسة أخبار اليوم من شركة النيل العامة للنقل النهري قطعتي أرض متلاصقتين بموقع نادر ومتميز علي كورنيش رملة بولاق المواجهة لحي الزمالك، وتبلغ مساحتهما الاجمالية 10236 مترا مربعا، واتفق الطرفان علي سعر اجمالي قدره ثمانية ملايين جنيه مصري، وتم توقيع الطرفين علي العقد وتسجيله وأخذ ختم صالح للشهر.. وعندما أرادت مؤسسة أخبار اليوم أن تحل شركة أخبار اليوم للاستثمار محلها في عملية الشراء ظهر أول اتجاه نحو الفساد.. فقد طلبت الشركة البائعة رفع السعر لأكثر من الضعفين، فقبل السيد ابراهيم سعدة ليصبح الثمن 16 مليونا و890 ألف جنيه مصري .. ودفع السيد سعدة حوالي 9 ملايين جنيه أهدرها من مال المؤسسة في تنازل كان يمكن أن ينفذه مجانا بين مؤسسته والشركة المملوكة لها بالكامل كأمر داخلي بعد شهر العقد المكتمل الأركان مع الشركة البائعة وقد أضيف لهذا المبلغ مليون و78 ألف جنيه مصري كرسوم تسجيل ومصاريف أخري ليصبح إجمالي تكلفة شراء الأرض حوالي 18 مليون جنيه.. واتضح فيما بعد أن عملية الاهدار الباهظة كانت تخفي وراءها نية مبيتة لاعادة بيع الأرض بعد اتمام شرائها ولكن بعيدا عن المؤسسة الصحفية وأعين صحفييها، وذلك علي الرغم من وجود مانع قانوني يقف أمام قيام شركة أخبار اليوم للاستثمار بالبيع وهو أن قانون الاستثمار يمنع شركات الاستثمار أساسا من عمليات المضاربة علي الأراضي، ونفس الشيء يشترطه النظام الأساسي للشركة ذاتها.. هذا فضلا عن أن القانون يسمح للمؤسسة الأم المشترية الأصلية بسعر أقل بالبيع دون أي مشكلة.

الأغرب أن المؤسسة الصحفية كانت في ذلك الحين تعد لاقامة أضخم وأحدث مطبعة بمصر وبتكلفة تزيد علي 600 مليون جنيه وكانت في أشد الحاجة لأن تحصل لنفسها علي قيمة هذه الأرض الثمينة فورا لسد جزء كبير من هذه التكلفة.. لكن نفس التوجه المبيت نحو الفساد جعل السيد سعدة يقترض من البنوك لاقامة تلك المطبعة، التي مازالت تخسر منذ تشغيلها للآن، ويصر علي أن يتصرف في هذه الأرض بشكل يدعو الي الحسرة والرثاء..

ففي يوم 9 أغسطس 1994 اتفق السيد ابراهيم سعدة علي بيع هذه الأرض لشركة المهندسون للتنمية والتعمير (صبوركو) وهي مملوكة للمهندس حسين صبور، الذي يعمل في ذات الوقت مستشارا هندسيا لمؤسسة أخبار اليوم.. وليس هذا فقط، بل ان السعر والشروط والتسهيلات التي منحها له العقد لا تخطر علي بال أحد فسعر المتر هو ستة آلاف جنيه في هذا الموقع الفريد والذي تزداد أهميته لكونه من المواقع النادرة علي نيل وسط القاهرة، الخالية والمتاحة للاستثمار.. والسعر الحقيقي هو من 30 الي 40 ألف جنيه للمتر.. وياليت هذا السعر ـ بثمن اجمالي 62 مليون جنيه ـ سيدفع فورا.. فقد أعطي السيد سعدة للمشتري فترة سماح لمدة 3 سنوات كاملة بعد استلامه الأرض وبدء استثماره لها ثم يبدأ في سداد الثمن وعلي أقساط تستغرق سنتين أخريين.. أي أن السداد يتم بعد خمس سنوات كاملة.. وهذا في العرف الاقتصادي يعني وكأن هذه الأرض الثمينة قدمت كهدية للمشتري بلا مقابل طبقا للحسبة التالية:

من المعروف أن الجنيه عندما يمر عليه عام دون أن يستثمره صاحبه فان قيمته الشرائية في العام الثاني تقل بنفس نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.. وبحساب نسب التضخم المتتالية لمدة خمس سنوات في ذلك الوقت يتضح أن المبلغ الذي حصلت عليه أخبار اليوم للاستثمار تقل قيمته من 62 مليون لحوالي 20 مليون جنيه ونظرا لأن السيد سعده سبق أن تسبب في أن تشتري أخبار اليوم للاستثمار الأرض بحوالي 18 مليون جنيه فإن القيمة الحقيقية لما يمكن أن نسميه عائدا لبيع هذه الأرض لا يعدو ان يزيد عن أربعة أو خمسة ملايين.. أي أن الشركة استردت المبلغ الذي دفعته في شراء الأرض قبل خمس سنوات كما هو أو يزيد قليلا وقد تعطل استثماره ولم تستفد الشركة أو المؤسسة الأم منه..

ولو كان السيد ابراهيم سعده أو السيد المستشار القانوني التزم بقانون الاستثمار بشكل حقيقي لكان دخل شريكا مع شركة صبوركو أو مع البنك الأهلي اللذين كونا شركة لاستثمار الأرض بعلم وموافقة شركة أخبار اليوم للاستثمار ـ كما هو منصوص عليه بالعقد ـ دون مشاركة منها في التكلفة أو في الربح، ولكان قد حقق مئات الملايين من عائد بيع المعارض والمكاتب والشقق التي أقيمت علي نيل الزمالك في مشروع المركز التجاري الشهير "أركاديا" وقد بلغت قيمتها أكثر من ملياري جنيه، اذ كان متر المباني بالمركز يباع وقتها ما بين 12 الي 16 ألف جنيه، وقد قسم الملياران بين الشريكين، بينما خرجت أخبار اليوم خالية الوفاض، بل وأهدرت أموالها وأصولها بنفس حجم الربح الذي حققه الشريكان.

وقد أبدي تقرير جهاز المحاسبات عن ميزانية أخبار اليوم للاستثمار في 1996/12/31 ملاحظته حول ما سماه "عقد الاتفاق" بعملية استثمار للأرض بانه لايعدو أن تكون عملية بيع آجل لهذه الأرض.. كما أبدي ملاحظات عديدة قوية حول السعر وعدم عرض الأرض للبيع في مزاد علني لتحقيق أعلي عائد فوري طبقا للقانون.. وبدلا من طريقة السداد الآجل وبالتقسيط و تجميد أموال شركة أخبار اليوم للاستثمار لخمس سنوات.

فقد اتخذ السيد ابراهيم سعده رئيس مجلس ادارة شركة أخبار اليوم للاستثمار هذا المسلك في اهدار أموال وأصول الشركة والمؤسسة المالكة لها لسبب ظل غامضا الي أن فسره اتهام وجهه له أحد أطراف عملية بيع الأرض وهو السيد محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك في ذلك الوقت.. فقد صرح لجريدة الوفد في عدد السبت 15 أبريل 2006 قائلا "أنا شاهد علي رشوة مسئول حكومي.. فقد شهدت علي قيام شريك للبنك من رجال الأعمال بتقديم رشوة قدرها ستة ملايين جنيه لرئيس المؤسسة المذكورة".. وقد سارع الصحفي الكبير مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع بلقاء السيد محمود عبد العزيز وقال انه أعاد قراءة موضوع الوفد أكثر من مرة وتأكد أن السيد محمود عبدالعزيز كان يقصد كل كلمة قالها، بل أكد أن مبالغ الرشوة التي حصل عليها هذا المسئول بلغت عشرة ملايين جنيه، وتحدث بكري مع رئيس البنك الأهلي وقتها ونشر الموضوع المرفق وفيه حدد اسم المسئول الحكومي الذي تلقي الرشوة المشار اليها وقال انه السيد ابراهيم سعده..