رفض مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال ورؤساء النقابات العامة، قانون الحريات النقابية الجديد المنظم لعمل النقابات العمالية واتحادى الغرف التجارية والصناعات الذى أعده الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة حيث أكد مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه ظهر اليوم، الأحد، أن الاتحاد جهة مستقلة عن الحكومة و هى التى تضع لوائحها وإجراءات تنظيمها بنفسها وهذا الأمر معمول به فى كافة الاتحادات العمالية على مستوى العالم.
وقال مصطفى منجى نائب أول رئيس الاتحاد، إن الاتحاد يرفض جملة وتفصيلا أن تملى عليه الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة أى قوانين أو إجراءات لتنظيم عمل النقابات العمالية مضيفا أنه طالما طالبوا الحكومة برفع يد الوزارة عن التنظيم النقابى ولكن الوزارة كانت ترفض باستمرار.
وأشار منجى إلى أن الاتحاد يعد مشروع قانون يتفق مع حرية التنظيم النقابى والاتفاقيات الدولية وترفع يد الجهة الإدارية عن التنظيم النقابى.
ووافق مجلس إدارة الاتحاد على اختيار إسماعيل فهمى وزير القوى العاملة السابق وأمين الصندوق بالاتحاد على القيام بأعمال حسين مجاور رئيس الاتحاد المحبوس حاليا 15 يوما على ذمة التحقيقات فى التحريض على قتل المتظاهرين فى القضية المعروفة عالميا بـ"موقعة الجمل".
وقرر مجلس الاتحاد تقديم بلاغ إلى النائب العام ومذكرو للمجلس العسكرى يتهمون فيهما البرعى بمحاولة هدم إسقاط الاتحاد، وذلك بعد حصوله على أسطوانة فيها حديث البرعى مع كمال أبو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة يؤكد فيها أن الاتحاد سيموت خلال شهر إذا تم رفع الإعانات عنه وإيقاف خصم الاشتراكات.
