بحث فى الاصول الحكومية

٢٠١٠
٢
* وسوف نعالج هذا الموضوع فى خمسة فصول متكاملة :
ففى الفصل الأول : سوف نتوقف عند التعريف بمنهجية البحث والأساليب المستخدمة فيه ؛ وكذا
التعرض لبعض الدراسات السابقة النادرة فى هذا المجال.
أما الفصل الثانى : فسوف نتوقف عنده على تعريف الأصول الحكومية وأنواعها وأحجامها
وتوزيعاتها بين الأجهزة والمصالح الحكومية المختلفة.
وفى الفصل الثالث : سوف نتعرض إلى محاولة تقدير هذه الأصول التى تحصلنا على بعض
ملامحها وأنواعها سواء من الناحية الماليةأو الإقتصادية ومقدار ما يتكلفه
المجتمع والدولة سنوياً من أجل تسيير هذا الجهاز الحكومى الضخم.
وفى الفصل الرابع : سوف نقدم ملامح للقوانين المنظمة لهذه الأصول والممتلكات وكذا للجهات
المشرفة عليها.
وأخيراً : سوف نحاول تقديم ملامح سياسات إدارية وإقتصادية جديدة للاستفادة من هذه
الأصول وإدارتها بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
٣
وهكذا إذا حاولنا التحديد الدقيق لمشكلة هذا النوع من الأبحاث نجد الآتى :
١- غياب الدراسات المسحية الإقتصادية أو العينية حول هذه الأصول خاصة فى " جهاز
الخدمة المدنية الحكومية ".
الواضحة بشأن مفاهيم من قبيل Difinations ٢- غياب التمييز بين التعريفات المنهجية
سواء فى Capital ورأس المال Wealth والثروة Assessments الأصول
.Human Capital صورته المالية والعينية أو البشرية
٣- وبناء عليه فإن هذه الأصول والممتلكات الحكومية لم يجر عليها عمليات تحليل وتقييم
لضمان كفاءة تشغيلها Optiwimum من أجل صياغة نماذج للإدارة المثلى
مما يؤدى عملياً إلى إهدار الكثير منها بسبب سؤ Effectiveness & Efficiency
الاستخدام أو تكرار نفس النشاط دون الاهتمام برفع كفاءة الموجود منها فعلاً.
٤- ولأن مقياس المخرجات / المدخلات أو التكلفة / العائد لم تعد معياراً دقيقاً لقياس درجة
كفاءة الأداء الحكومى ؛ نظراً للطبيعة الخاصة لأدوار " أجهزة الخدمة المدنية
الحكومية " فى العالم أجمع خاصة فى المجتمعات النامية وعدم القدرة على فصل
أداء وكفاءة هذا القطاع الحكومى عن السياسة وأهدافها بمفهومها الواسع ، فإن إدخال
فى النموذج التحليلى للأداء الحكومى يعنى Politcis هذا المعطى أى السياسة
إدخال مقتضيات ومقولات علم " اقتصاديات الإدارة الحكومية " الحديث نسبياً فى صلب
تحليل نتائج أداء الأصول الحكومية.
٥- كما تثير مسألة تكلفة اقتناء الأصول الحكومية مشكلات شديدة التعقيد من عدة جوانب
وبعضها الآخر بتقدير القيمة Stages Of Time بعضها يرتبط بالتمرحل الزمنى
الحالية لهذه الأصول وفقاً لأسعارها السوقية أو الدفترية بحسب الأحوال ، وهى قضايا
تتداخل فيها أسس العلوم المحاسبية بمفاهيم العلوم الإقتصادية والمالية.
٦- ثم نأتى أخيراً إلى واحدة من أكبر المشكلات المنهجية المتعلقة بهذا النوع من
الموضوعات وهو درجة التنوع الهائل فى تلك الأصول والممتلكات الحكومية
باستبعاد أصول الشركات العامة حيث لدينا ما يزيد عن ثلاثمائة صنف من هذه
الممتلكات الحكومية التى أنفقت عليها الحكومات المتعاقبة من الأموال العامة لإقامتها
٤
بدءاً من الطرق والكبارى مروراً بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية ؛ انتقالاً إلى
المدارس والجامعات ؛ إنتهاءاً بمحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والموانئ
والمطارات وغيرها ثم انتقالاً إلى تفاصيل هذه المكونات والأصول مثل المبانى التى
تشغلها الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وما تحويه من أثاث وأجهزة ومعدات
مكتبية وسيارات وغيرها.
من كل هذه اللوحة المتشعبة والخرائط الهائلة للممتلكات الحكومية تجعل مسألة
حصرها عدداً وحجماً وتقديرها قيمة ونقداً قضية من أكثر القضايا تعقيداً فى مثل هذه
الدراسات.
أهداف البحث وأهميته :
▬▬▬▬▬▬▬
من واقع هذه المشكلات المنهجية والموضوعية التى عرضنا إليها ؛ تتحدد أهداف
دراستنا فى ثلاثة أساسية هى :
الأول : المساعدة فى خلق تيار فكرى إقتصادى وإدارى ومالى يتعامل مع الأصول الحكومية
باعتبارها عناصر إنتاجية تخضع دوماً لعمليات Governmental Assessments
الحصر والتقييم والتقدير فى إطار ما أصبح يطلق عليه فى الأدبيات النظرية بعلم "
إقتصاديات الإدارة العامة والحكومية ".
الثانى : محاولة البدء فى رسم خريطة وهيكل هذه الأصول الحكومية وتقدير حجمها وتوزيعها
وتكاليفها على المجتمع والدولة ووضع اللبنات الأساسية للتعامل الدورى مع هذه
الأصول ونظم صيانتها وإحلالها وتجديدها تماماً كما المنشآت الإنتاجية بالشركات
والمصانع وفقاً لعلم الاقتصاد والمحاسبة المالية.
الثالث : استخلاص أوجه القصور وثغرات الاستخدام الأمثل لهذه الأصول فى كافة صورها
Maximization العينية والبشرية ووضع سياسات بديلة فى كافة صورها لتعظيم
سبل الاستفادة منها ووقف نزيف الإهدار الراهن بسبب عدم وجود سياسات حكومية
واضحة تجاه إدارة وتدوير هذه الأصول الحكومية الهائلة.
فروض الدراسة ونطاقها :
▬▬▬▬▬▬▬▬
* تنطلق دراستنا من عدة فروض أساسية هى :
١- أن حصراً فعلياً للأصول والممتلكات الحكومية لم تتم بصورة مناسبة حتى الآن سواء فى
مصر أو غيرها من الدول النامية.
٥
٢- ومن ثم فإن عمليات التحليل المالى والإقتصادى لهذه الأصول لم تدخل بصورة جدية فى
نماذج التحليل الكلى للثروة القومية ولمفعولها فى الناتج المحلى الإجمالى بصورة دورية.
٣- وأنه لم تجر عمليات ربط دقيق بين تواضع كفاءة استخدام وتشغيل هذه الأموال والممتلكات
الحكومية فى أجهزة الخدمة المدنية من جهة وتزايد حجم الديون المحلية والأجنبية على
الإقتصاد المصرى من جهة أخرى.
الخلاصة والنتائج :
▬▬▬▬▬▬
إذا حاولنا تجميع شتات الأصول الحكومية بعناصرها الخمسة المشار إليها من قبل ألا
وهى :
١ المبانى الحكومية
٢ السيارات الحكومية
٣ التجهيزات المكتبية
٤ أجهزة الحاسبات
الإلكترونية
٥ الموارد البشرية
فإن القيمة التكليفية سوف تتراوح بين ( ٥٠٠,٠ مليار جنيه إلى ٦٣٠,٣ مليار جنيه )
تحمَلها المجتمع المصرى والموازنة الحكومية طوال الخمسين عاماً الماضية .