الصفحة الرئيسية » بث مباشر سمسار لا رئيس .. القصة الكاملة لصفقات مبارك مع رجال الأعمال العرب

يتدخل رجل أعمال بحجم الوليد بن طلال لتخليص صفقة لصالحه فهذا أمر عادي ويحدث كل يوم في عالم المال والأعمال .. وأن يستخدم الرجل كل نفوذه وسطوته لفتح أسواق جديدة أمام شركاته فهذا أمر مقبول ولا عيب فيه.. لكن أن يطرح الرجل ومعه مجموعة من رجال الأعمال العرب مبادرة يدفعون بمقتضاها مبلغا ماليا ضخما لمنع محاكمة الرئيس السابق ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة الضغط علي المجلس العسكري لانقاذ مبارك من السجن فهذا أمر غير مقبول ويثير العديد من علامات الاستفهام ويطرح مئات الأسئلة التي تحتاج إلي إجابات واضحة حول مدي العلاقة التي تجعل رجال أعمال كبارا في السوق المصرية يضحون بسمعتهم وباستثماراتهم لا لشيء سوي للوقوف إلي جوار رئيس سابق مارس أكبر عملية نصب علي شعبه طيلة 30 عاما حكم فيها البلاد بالقبضة الحديدية.

المبادرة التي طرحها رجال الأعمال العرب لانقاذ رأس مبارك ومنع محاكمته ربطها الكثيرون بالمصالح المشتركة بين الطرفين وبالتسهيلات الكبيرة التي منحها الرئيس السابق لرجال الأعمال في ما وصفه خبراء بــ " عملية بيع مصر " بأبخس الأثمان ، وهو ما ظهر بوضوح في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حاليا في عدد من قضايا بيع الأراضي والشركات إلي رجال الأعمال العرب بأسعار أقل من سعر السوق .
وفي كل عمليات البيع المشبوهة التي تنظرها النيابة لعب ميارك دور " السمسار " و" المشهلاتي " لتخليص الصفقات لصالح رجال أعمال بأعينهم دون غيرهم ، وقد كشفت التحقيقات وقائع يندي لها الجبين وتشير إلي تورط الرئيس السابق في أكبر عملية لبيع تراب الوطن وتعج ملفات القضايا المنظورة أمام المحاكم بالعديد من قضايا الفساد وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والحصول علي عملات مقابل تسهيلات واستغلال نفوذ لتمرير صفقات مشبوهة مثل اعمار وداماك.
ويمكن أن تفهم المبادرة التي طرحها رجال الأعمال العرب لانقاذ رقبة مبارك علي أنها محاولة استباقية منهم لعدم محاكمتهم أو سحب الأراضي التي حصلوا عليها ففي حال محاكمة الرئيس السابق سيأتي الدور عليهم بكل تأكيد وبالتالي فلا مانع من دفع 4 مليارات دولار أو حتي 50 مليارا في سبيل منع محاكمة مبارك !!
وكنا في «الموجز» قد نشرنا من قبل تفاصيل المحاولات التي يقوم بها الوليد بن طلال لحماية الرئيس السابق ، وكشفنا وقائع الاجتماعات التي عقدها رجل الأعمال السعودي البارز مع عدد من المسئولين الكبار في المملكة في لندن وباريس ، ولقائه بمسئولين مصريين لوضع تصور ينقذ مبارك من المحاكمة ، وهي اللقاءات التي انتهت بكتابة مذكرة تفصيلية تناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي حاليا السلطة في مصر ضرورة حماية الرئيس المخلوع وبالوسائل التي وصفتها المذكرة بالمشروعة.
وأشارت المذكرة إلي ما يثار حاليا حول وجود سيناريو للإفراج عن الوزراء والمسئولين المحبوسين بعد تسديد مبالغ ضخمة للحكومة المصرية، وهو الأمر الذي طالبت المذكرة بتطبيقه علي الرئيس المخلوع، وعرض الوليد ومجموعته مبلغ 4 مليارات دولار ـ قابلة للزيادة ـ بشرط حماية مبارك وعائلته.
وقد كشفنا سر وقوف الوليد بن طلال وراء عدم محاكمة مبارك فالرجل يرتبط بعلاقة وثيقة بعائلة مبارك وكان يعتبر نفسه واحدا من الأسرة الحاكمة في مصر، وكانت علاقته في البداية مقصورة علي مبارك الذي فتح أمامه كل الأبواب المغلقة في مصر ومنحه آلاف الأفدنة في توشكي وسمح له بالتشعب في الاستثمار العقاري كما يشاء، وانتقل الوليد بعلاقته من الأب إلي الابن وأصبح الأقرب إلي جمال مبارك، وتوثقت علاقتهما ودخلا سويا في العديد من الصفقات والمؤامرات.
ويمكن التعرف علي حجم العلاقة التي كانت تجمع الوليد بمبارك وبقية أفراد الأسرة الحاكمة من خلال شهادة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق في واقعة اتهام يوسف والي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ببيع 120 ألف فدان في توشكي للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة، وتقديم تسهيلات له في العقد المحرر بينه والحكومة، والذي أتاح له تسقيع الأرض دون استصلاحها، ما تسبب في إهدار المال العام.
الجنزوري قال في شهادته «إن يوسف والي وزير الزراعة الأسبق هو المسئول عن بيع أراضي توشكي للوليد بن طلال وأنه تخطاه في اعتماد الموافقة علي قرار البيع رغم أن القانون يشترط موافقة رئيس الوزراء إلا أن والي عرض المشروع علي الرئيس المخلوع حسني مبارك فوافق عليه وبالتالي تم بيع الأرض للأمير السعودي.
شهادة الجنزوري كشفت وللمرة الأولي الطريقة الغريبة التي كان يحكم بها مبارك مصر فالرجل كان يتصرف وكأن البلد «عزبة» ورثها عن أبيه وأجداده وليست دولة كبيرة يجب أن تحكمها القوانين وتعتمد علي المؤسسات في ادارة شئونها.
وفي التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مؤخرا مع يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق حول قيامه بتوقيع عقد بيع 100 ألف فدان إلي الوليد بن طلال لم ينف صحة الكلام الذ قاله الجنزوري في شهادته ، وفجر والي مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن تعليمات بيع هذه الأراضي بالذات كانت بناء علي تعليمات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وكانت نباية أمن الدولة العليا قد بدأت تحقيقاتها حول عمليات الفساد التي شابت مشروع توشكي الذي صرف عليه مليارات الجنيهات تم إهدارها دون عائد أو فائدة بالإضافة إلي بيع مساحات واسعة منه لعدد من المسئولين ورجال الأعمل العرب بينهم الوليد بن طلال.
وتبين من التقارير الرقابية التي تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا، في إطار تحقيقاتها في صفقة شراء الوليد بن طلال لأراض في توشكي، أن الأمير السعودي الوليد بن طلال تقابل مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، قبل أسبوع من توقيع العقد ودار الحديث بينهما حول هذا العقد، واتصل الرئيس السابق بيوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وتحدث معه حول هذا العقد، ولم تشر التقارير إلي ما دار بين الرئيس السابق ووالي.
وأفادت التحقيقات أن والي طلب من الوليد بن طلال، أن يمهله بعض الوقت حتي يدرس العقد ويعرضه علي مجلس الوزراء، فهدده بن طلال بإبلاغ مبارك إذا لم يوقع العقد خلال يومين، وهو ما دفع والي إلي الموافقة علي العقد دون عرضه علي مجلس الوزراء.
وحاول والي تبرئة نفسه من القضية أمام النيابة وقال إنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع، وتم عرضه علي الجهات المختصة، وأولها مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، كما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعي، تقوم بمعاينة الأراضي التي يتم التصرف فيها، مضيفاً: قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضي التي يقوم مقدمو الطلب بزراعتها، وتحويلها من أراضٍ صحراوية إلي خضراء لإثبات جديتهم في عملية الاستثمار، وفي حالة عدم الجدية يكون عقد البيع والتصرف لاغياً من تلقاء نفسه، ويتم سحب الأراضي من صاحب الطلب ، وأنه وقع عقد البيع تشجيعاً للاستثمار العربي في البلاد ، وبالأسعار التي حددتها اللجنة، وأن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالبلاد ، خاصة مشروع توشكي الذي يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.
رجل الأعمال الاماراتي حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة إعمار أحد رجال الأعمال العرب البارزين الذين استفادوا بشكل مباشر من الرئيس مبارك من خلال حصول شركته علي مساحات واسعة من أراضي الدولة لاقامة مشروعات استثمارية ضخمة أدرت عليه وعلي شركته ملايين الجنيهات .
وقد نفذت شركة داماك المملوكة لسجواني مجموعة من المشروعات العملاقة في مصر جنت من ورائها أرباحا طائلة وحينما واجهت الشركة صعوبات هددت بالخروج من السوق فما كان من الدولة الا أن ساعدتها ودعمت استثماراتها من خلال دخول بنك الاسكان والتعمير في شراكة معها تمثلت في استحواذه علي 60 % من أسهمها في مجاملة مفضوحة لرجل أعمال نهب ثروات مصر .
وفي التحقيقات التي تجريها النيابة مع سجواني بعد سقوط نظام مبارك عرض سداد مبلغ 150 مليون جنيه تمثل قيمة أرض خصصها له زهير جرانة وزير السياحة السابق ، كما عرض رجل الأعمال هشام الحاذق سداد 150 مليون جنيه تمثل قيمة فرق سعر قطعة أرض حصل عليها من زهير جرانة بمنطقة جمشة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر بالأمر المباشر وبأقل من سعر السوق الأمر الذي يؤكد بما لايدع مجالا للشك أنهما استوليا علي تلك الأراضي دون وجه حق وبالمخالفة لكل القوانين .
رجل الأعمال الإماراتي عمر الفطيم يأتي هو الآخر ضمن قائمة رجال الأعمال العرب الذين حصدوا المكاسب واستفادوا بشكل مباشر من مبارك ونظامه السابق وقد عرض الفطيم هو الآخر سداد مليار جنيه تمثل فارق قيمة ما حصل عليه من تخصيص أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لقطعة أرض له بالأمر المباشر وبسعر يقل كثيرا عن أسعار السوق في ذلك الوقت.
قضية أرض العياط والنزاع الذي نشب بين الشركة المصرية الكويتية المملوكة لعدد من رجال الأعمال الكويتيين ووزارة الزراعة المصرية أحد قضايا الفساد التي تسبب فيها نظام الرئيس المخلوع وتدخل مبارك شخصيا في القضية حينما وصل الحوار بين الشركة الكويتية ووزارة الزراعة إلي مرحلة من الصدام بعد أن أصر مالكو الشركة علي ضرورة تراجع الحكومة المصرية عن قراراها بفسخ العقد الذي وقعته وزارة الزراعة مع الشركة ببيع 26 ألف فدان بالعياط بمحافظة أكتوبر، وألمحوا إلي أن هذا القرار سيهدد الاستثمارات الكويتية في مصر.
وقتها كشفت الشركة عن عدد من المفاجآت أبرزها أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وافق علي تغيير نشاط أراضي الشركة من استصلاح أراضي إلي مجتمع عمراني وأنه خاطب رئيس الجمهورية لاستصدار قرار جمهوري لتغيير النشاط وأشارت الشركة إلي أن الرئيس لم يرفض تغيير نشاط الشركة.
وقتها ومع تحول القضية إلي قضية رأي عام وتبني عدد من الصحف للقضية ودعم موقف وزارة الزراعة والوقوف أمام ارهاب الشركة الكويتية للمسئولين عرض زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتعليمات من مبارك الوساطة لدي أمين أباظة وزير الزراعة لإنهاء مشكلة هذه الشركة و سرعة موافاته بتقرير شامل وقانوني عن مخالفات الشركة المصرية الكويتية بمنطقة العياط .
وأرسل رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق خطابا لوزير الزراعة يوضح فيه أن الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب ينسب فيه بعض المخالفات للمسئولين بالشركة المصرية الكويتية متضمنة استيلائها علي 40 ألف فدان بالظهير الصحراوي لمركز العياط من خلال تعاقدها علي شراء 26 ألف فدان بموجب عقد ابتدائي بسعر 200 جنيه للفدان بالمخالفة للمادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 والذي مكن الشركة من الاتجار بتلك المساحة وبيعها كما هي بور بحالتها لبعض الأفراد بالكويت بأسعار تصل لألف جنيه للمتر الواحد من خلال البورصة الكويتية.
وأشار عزمي إلي أن من بين المخالفات التي رصدها الدكتور الجعفري قيام الشركة باستغلال الثروات المعدنية وبيع خامات المحاجر لمصانع الطوب الطفلي وتحقيق أرباح تصل لـ 50 مليون جنيه ضاعت علي خزانة الدولة إلي جانب استيلاء الشركة علي 14 ألف فدان أخري .
ورغم أن وزارة الزراعة أرسلت تقريرا مفصلا (أعده المستشار القانوني للوزارة) عن موقف الشركة للرد علي طلب رئيس الديوان السابق أوضحت فيه أن عقد الشركة تم تحريره في 16 فبراير 2002 كعقد ابتدائي لمساحة 26 ألف فدان لغرض الزراعة بسعر مائتي جنيه للفدان ونص البند الخامس علي عدم جواز التصرف بالبيع إلا بعد سداد كامل سعر الأرض والانتهاء من إعداد الأرض للزراعة علي أن يتم الانتهاء من ذلك طبقا لدراسة الجدوي المقدمة وبعد توصيل المياه من الترعة الرئيسية وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بينما نص البند السابع من العقد علي التزام الشركة بعدم استخدام الشركة للأرض في غير الغرض المخصصة ممن اجله.
وأوضح التقرير أن هيئة التعمير أنذرت الشركة بفسخ التعاقد بعد أن وردت للهيئة صور من عقود بيع الشركة لأراض لأشخاص كويتيين وتم توثيق هذه العقود بالقنصلية الكويتية وذلك بالمخالفة لبنود العقد.
وأشار التقرير المرفوع لرئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أنه ثبت من فحص ملف الشركة الموجود لدي هيئة التعمير أن الشركة ترغب في إقامة مشروع سكني وتغيير نشاط الاستخدام .
ورغم أن الرأي القانوني في التقرير انتهي إلي ضرورة فسخ التعاقد مع الشركة إذ تبين تقاعسها عن إتمام عملية الاستصلاح إلا أن رئيس الديوان وقتها أعطي تعليمات واضحة لوزير الزراعة مفادها أن الرئيس لا يمانع في تغيير نشاط الشركة وتحويله من زراعي إلي عمراني.
قضية بيع شركة طنطا للكتان واحدة من أهم قضايا الفساد في عصر الرئيس السابق فالشركة التي كانت واحدة من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وبتعليمات من مبارك تحولت إلي شركة خاسرة تمهيدا لبيعها ضمن برنامج الخصخصة الذي تبنته الحكومات المتعاقبة للرئيس المخلوع.
وقد كشف صراع عمال طنطا مع رجل الأعمال السعودي عبد اللاه الكحكي الكثير من الحقائق التي ما كانت تظهر لولا الاعتصام الذي قام به العمال واصرارهم علي استرداد حقوقهم التي سرقت منهم.. فالشركة بيعت للمستثمر عام 2005 بمبلغ 83 مليون فقط في الوقت الذي قدر فيه خبراء عقارات أراضي الشركة بنحو 8 مليارات جنيه بخلاف المنشآت وبعد شرائه للشركة قام المستثمر السعودي بحرمان العمال والبالغ عددهم ألف عامل من جميع حقوقهم التي كانوا يحصلون عليها سابقاً وفقاً لما تنص عليه القوانين المصرية والتي رفض المستثمر السعودي الاعتراف بها أو تطبيقها وضرب بها عرض الحائط.
ولم تتوقف سياسة التعسف التي مارسها الكحكي علي عمال طنطا للكتان فقط وإنما امتدت لتشمل الفلاحين الذين زرعوا الكتان ووردوه للشركة ولم يحصلوا علي المقابل مما أدي بالفلاحين إلي عدم زراعة الكتان.
الغريب وقتها أنه أمام سياسة الكحكي المتعنتة مع العمال قامت وزارة القوي العاملة بمساندة المستثمر السعودي وصرفت أجر العمال من صندوق الطوارئ حتي يتمكن من إعادة التشغيل إلا أنه خرب الشركة وأوقف الإنتاج .
ولم يكن رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط أفضل حالاً من الكحكي فشركة عمر أفندي التي باعتها الحكومة لشركة أنوال السعودية كانت واحدة من شركات قطاع الأعمال العام التي شهد بيعها جدلا واسعاً في القطاع الاقتصادي ولدي الرأي العام بعد البلاغ الذي تقدم به المهندس يحيي حسين إلي النائب العام يؤكد فيه إهدار المال العام في صفقة بيع الشركة وتأكيده أن المستثمر السعودي سيشتري الشركة ثم يبيعها ويشرد العمال المصريين العاملين فيها وهو ما حدث بعد فترة من اتمام الصفقة حيث قرر المستثمر تغيير نشاط فرع مدينة نصر ثم الإعلان عن نيته بيع فرع عبدالعزيز الأثري.
القضية التي تضع كل المسئولين عن عملية البيع موضع الشبهات أثيرت بشأنها أسئلة كثيرة تبدأ من معرفة بعض جوانب العقد الذي بمقتضاه تتصرف أنوال دون خوف ومن منطلق قوة موقفها القانوني خصوصاً أن بنود العقد تعطي المستثمر صلاحيات واسعة في التصرف حسب ما يحلو له.
وعلي خطي الكحكي والقنبيط يسير أيمن الحجاوي رجل الأعمال الأردني الذي اشتري الشركة المصرية للمعدات التليفونية بالمعصرة بمحافظة حلوان منذ عدة سنوات ليبدأ سياسته التعسفية تجاه العمال والتي ظهرت من خلال الضغوط عليهم وإجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر مما ترتب عليه خروج عدد منهم كلف الشركة 50 مليون جنيه الأمر الذي ألقي بتأثيراته السلبية علي نشاط الشركة التي تكبدت صرف مبالغ المعاش المبكر، بالإضافة لضغط الحجاوي علي العمال الذين خرجوا علي المعاش المبكر لشراء حصتهم في الشركة بدلاً من بيعها لعمال الشركة حفاظاً علي نسبة العمال في أسهمها وهو ما قوبل بالرفض في البداية من قبل العمال إلا أن عدم حصول العمال الذين خرجوا علي المعاش المبكر علي نسبتهم من صندوق العمال بالشركة دفعهم لبيع حصتهم في الشركة للحجاوي الذي استهدف من وراء ذلك إلي الاستحواذ علي أكبر عدد ممكن من الشركة.
الغريب أن نظام الرئيس المخلوع لم يكتف فقط بمساعدة رجال الأعمال العرب المعروفين والذين لهم سمعة في السوق وإنما وقف وساند ودعم مجموعة من رجال الأعمال غير المعروفين من أمثال رجل الأعمال صاحب الجنسيات العديدة «سوري- أمريكاني- مصري» عادل أغا صاحب الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية «أمنيستو» بالعاشر من رمضان والذي حكم عليه في عدة قضايا منها قضية الجمارك الكبري وقضايا أخري ترتبط بمديونياته لدي البنوك وقد بدأت مشكلة «أمنيستو» عام 2006 مع خروج أغا من السجن حيث قام بعدد من الإجراءات التعسفية تجاه العمال لإجبارهم علي ترك العمل وتنظيم اعتصامات واضرابات لإجبار المسئولين بالدولة علي تنفيذ مطالبه والسماح له بالسفر إلي الخارج.. وفي هذا الإطار تقدم أغا بطلب إلي مديرية القوي العاملة بالشرقية بالموافقة علي وقف جزئي للشركة وتصفية أكثر من 60% من العمال دون إعطائهم حقوقهم المنصوص عليها في القانون كما فصل عدد من الكوادر النشطة بالشركة بهدف وقف نشاطها. وفي السياق ذاته امتنع أغا عن شراء أي مستلزمات تشغيل مما أدي إلي توقف الماكينات وامتنع أيضاً عن عمل صيانة للماكينات فضلاً عن عدم سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه مما أغرق الشركة في الديون وإرسال عدد من الإنذارات للشركة من هذه الجهات..كما امتنع أغا عن سداد التأمينات الاجتماعية حتي بلغت أكثر من مليوني جنيه فضلاً عن عدم سداد الضرائب المستحقة التي وصلت إلي عدة ملايين، كما تعمد تأخير الرواتب الشهرية لإثارة العمال وإجبارهم علي عمل اعتصامات وغيرها من المشاكل العديدة التي أجبرت العمال علي مخاطبة جميع الجهات المسئولة واللجوء إلي إقامة دعاوي قضائية لمنع أغا من إدارة الشركة وطالبوا بتعيين مفوضين من قبل العمال لإدارة الشركة.
وقد تزامن ذلك مع إقامة الدعوي القضائية مع دعوي أخري أقامها بنك القاهرة ضد أغا لمطالبته بسداد الدين لصالح البنك والذي بلغ في ذلك الوقت 800 مليون جنيه ووصل الآن بعد إضافة الفوائد إلي مليار و200 ألف جنيه.. وأثناء تداول القضية هرب أغا وهو قعيد علي كرسي متحرك مما ترتب عليه إصدار محكمة جنوب القاهرة حكمها بتعيين مفوض لإدارة الشركة من قبل العمال وقد ترك أغا الشركة «خرابة» للعمال ومشاكل لا تنتهي.

علِّق