admin
Admin
المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010
 |  موضوع: الادارة وادارة الأعمال الدولية .(4) الإثنين يناير 17, 2011 2:03 pm | |
|
المبحث الرابع
الادارة وادارة الأعمال الدولية .....المفهوم , الاهمية الاهداف .
8-
مفهوم الادارة وادارة الاعمال:
يشير معظم الاقتصاديين المتخصصين في العلوم الادارية , من ان علم الادارة يعد من التعريفات , في مجال العلوم الاجتماعية , الغاية في التعقيد ,بحيث لا يمكن بالمقدور, التوصل الى تعريف شامل ومتكامل , في ظل مفهوم , يتسم باليونة والمرونة , وتتنازعها التخصصات, وتهتم الى حد كبير , بحركة الانسان والمجتمعات التى تنشأ فيها , فهي ليست علوم طبيعية او رياضية او كيمياوية " التي تقوم على قوانبن محدودة تتميز بثبات نسبي يبلغ في بعضها الى درجة الديمومة "او الاستمرارية " .".
وتأسساعلى ذلك , يكون التعريف فيها اسهل من تلك التي تعتمد على حركة المجتمعات وتوجهاتها المتباينة التي تغير من آن الى آخر .
1-الادارة وأدارة الاعمال :
ان " الادارة كعلم انساني تختلف فيها الاصطلاحات من دولة الى اخرى ,وليس الامر قاصرا على هذا النحو وانما الاختلاف ينبع ايضا من تخصص الدارس او الباحث بهذا التعريف*"... فأساتذة القانون – بصفة خاصه – يهتمون عند تعريف الأداره بالجوانب القانونيه والدستوريه في قيام المنظمات واختصاصاتها والفصل بين السلطات وعلاقة الأجهزه المركزيه بالفروع او الوحدات المحليه، في حين يميل اساتذة، ادارة الأعمال، نحو الأهتمام بالهيكل التنظيمي، للمنظمه ووظيفة التنظيم في تحقيق الهدف وتحديد الأختصاصات والواجبات والمسؤوليات** وأساتذة
السياسه يتجهون الى ربط الأداره بأهداف وسياسه عامه مقرره واتجاه، سياسة التنفيذ، الى الأنسجام مع التوجهات العليا للدوله***... اما اساتذة الأقتصاد، فهم يركزون على الترشيد
والجوانب المتصله بالكفاءه في الأداره والأقتصاد في النفقات والسرعه في الأنجاز، بأعتبار ان علم الأقتصاد، هو علم سلوكي بالدرجه الأولى****.
_________________________________________ ___________________
* Anderson, James E. Bradfy, David, W; and Bullock, Charles, Public Policy Politicies in America. Pacific Grove, CA: Books/Cole 1984
** Archibald, Samuel J. "The Freedom of Inforamtion Act Revisited Public Administration Review 39, no. 4 (July/August 1979: 311-317)
*** Behn, Robert, D., "The Fortune 500 and the 50 States "Durham, NC: Institute of Policy Sciences and Public Affair, Duke University (February 1990)
**** Bowman, Ann OM, and Keamey, Richard C. The Resurgency of the states Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.
وتأسيسا في هذا السياق من المفاهم الأساسيه المتعدده والمتنوعه "في الأداره بصفة عامه" كما يشير د. محمد نصر مهنا" مع الأخذ في الأعتبار بأن كل علم لغته، كما يتضح الأداره: تستخدم كلمة الأداره في آداب اللغه العربيه ترجمة لكلمة Management وأحيانا اخرى لكلمة Administration، والأصل اللاتيني هذه الكلمه الأخيره هو Ad = To ministrare = serve، اي ان الكلمه تعني To Serve، ويقابل هذه الكلمه في العربيه "الخدمه" على اساس ان من يعمل في الأداره يقوم على خدمة الآخرين او يعمل عن طريق الأداره الى اداء الخدمه، وهذا المعنى اللفظي لأصل الكلمه كما ويشير ايضا ان هناك البعض من يحاول ان يفرق بين الكلمتين، فيعتبر كلمة Administration تتضمن تلك المسؤوليات المتعلقه بتكوين التنظيم الملائم وتحديد اولويات العمل وتوجيه الجهود لتحقيق الأهداف المشتركه، اي انها تشير الى مهام الأداره في المستويات العليا الشامله لكل عمل المنظمه... بينما تتضمن Management تلك الفاليات التنفيذيه التي تضمن نجاح المنظمه في الأطار المرسوم لها اي مهام الأداره في مستويات التنفيذ والعمل الجاري اليومي*...
1.
الأداره وأدارة الأعمال:
وتأسيسا على ذلك "يمكن القول بأن الأداره تعد عمليه صعبه ومعقده
لأن موضوعها التامل مع البشر مع "الناس"، مع الأنسان "بمختلف انحداراتهم الطبقيه والأجتماعيه ومؤهلاتهم الثقافيه والفنيه" وأمكانية السيطره عليها وتوجيهه نحو الأبتكار والأبداع.
وبطبيعة الحال يختلف الأمر حينما يجري الحديث في التعامل مع الماده او الآله مهما
كانت معقدة التكتيك كالآلات الألكترونيه الحديثه، تعد عمليه سهله بالمقارنه بالتعامل مع الأنسان، الذي يتميز بأحاسيس وانفعالات ودوافع، تتطلب مراعاتها، وتوفير قدره ومؤهلات اداريه يمكن من خلال تفوق العمل الأداري في التعامل مع الأخرين، ومدى امكانياته على الأتصال الجيد والموفق بهم، للتأثير وحفزهم للعمل في رضاء وسكينه مع النفس على حد قول التعبير الأنكليزي "Peace With Mind" وكما يجري الحديث عن الأداره ونشأتها، وفي كنف عصر الرأسماليه الصناعيه، حيث الرغبه في تنظيم العمل وتحقيق الزياده في الأنتاج وتحقيق الأرباح وتراكمها، وتحديد الأنتاج يعد دافعا قويا، وانطلاقا من ذلك، استأثر العمل الأداري، بأهتمام كبير، من قبل اصحاب المشاريع الصناعيه الخاصه في الدول الأوربيه ومن ثم في الولايات المتحده الأمريكيه وجرى اهتمامهم بالخبراء الأداريين، الذين راوا ضرورة الأستفاده من النتائج والنجاحات التي تحققت عبر عملية
الأنتاج، الأمر الذي حدا، ببعض المدارس في الولايات المتحده الأمريكيه الى انها جمعت بين ادارة الأعمال (المشروعات الخاصه) وبين الأداره العامه في مدرسة واحده، سميت "جامعة كورنيل**.
ومهما تكن الصله يقول "د. مهنا" بين الأدارتين، لاسيما في التكنيك والوسائل المستعمله اليوم، إلا انه ما تزال هناك بعض الفوارق الجوهريه، التي لايمكن تغافلها بين الأداره العامه وأدارة الأعمال... فالعمليه الأداريه، لاتتم من فراغ وانما هناك جملة من الأمور المنظمه، حققها جملة من المنظمات بجهود مشتركه، وهكذا تظهر العمليه الأداريه لتحقيق اهداف معينه، عن طريق توجيه وتنسيق الجهود البشريه فيها وبأستخدام الامثل للموارد المتاحه "تحت تصرف المنظمه" ومن ثم التميز بين اعمال السلطه العامه وأعمال الأداره من خلال القوانين
___________________
* للمزيد راجع مؤلف أ. د. محمد نصر مهنا – الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم
* Abneu, Glenn, and Lauth, Thomas P. "Councilmanic Intervention in Municipal Administration" Administration and Society 13, no. 4 February 1982: 435-456
الأداريه، ولانريد ان نتعمق بالعمل الأداري بشموليته، لأنه خارج اختصاص البحث، وانما نريد ان نعطي صوره اوليه عن الأداره وأدارة الأعمال، بأعتبارها الأخيره تمثل اهداف مختلفه عن الأعمال الأداريه المحليه، كون ادارة الأعمال، تمثل اهداف ربحيه ويتعين عليها ان تنشأ وظائف اقتصاديه متخصصه في الأنتاج والمشتريات وفي الخزن والتسويق والتمويل، وان ادارتها تتمتع بميزات مختلفه، لأنها اهدافها ذات منشأ وطبيعه اقتصاديه كما وينشأ منها منظمات تجاريه وصناعيه وماليه وخدميه وزراعيه، ونحتاج كل من هذه المنظمات الأداريه ذات الأختصاص، جهود مضنيه ودراسات مستفيضه ميدانيه، من اجل اتخاذ قرارات مناسبه في اختصاصاتها، كما ان هذه المنظمات وظائف متخصصه، تختلف احدهما عن الأخر، غير ان ذلك لايؤثر على العمليه الأداريه التي تظل ثابته، فضلا عن الطرق والأساليب المتبعه في تحقيق اهداف المنظمه وأدارتها لوظائف التخصصه بكفاءة، وبناءا على هذه السياقات الأكاديميه والعمليه، يواصل د. محمد نصر مهنا، حديثه بالأستنتاج الى انه "يمكن اعتبار الجهاز الأداري منظمه من المنظمات، التي يتوخى تحقيق اهداف عامه متعلقه بالسياسه العامه للدوله وأيديولوجيتها، بل انه ليس من المبالغه القول، ان ذلك يعد اخطر وأكبر المنظمات في العصر الحديث في عصر الأفول من تدخل الدوله في جميع النشاطات والمجالات وقيامها بوظائف متعدده لتحقيق دولة الرفاهيه Welfare state وهو ماينعكس على الجهاز الأداري الذي يلقي على عاتقه القيام بنشاطات متعدده لتحقيق بعض الوظائف في المجتمع، ولايمكن فهم العمليه الأداريه، الا بالفهم الكامل للغايات النهائيه للمنظمات الأداريه، في ظل الوظيفه الأجتماعيه التي لاتأخذ بالربح هدفا نهائيا لها وانما بالعائد الأجتماعي هو الأتساق العام بين عناصر المجتمع Consens us Universal فأن الغايات النهائيه للوظيفه الأجتماعيه، هو الحفاظ على استقرار وتطور النظام الأجتماعي من خلال الترابط الوثيق بين اعضاء المنظمه والتنظيمات المجتمعيه السائده ثم المجتمع ككل بما يزيل اسباب التصادم، حيث ان المجتمع الأنساني بطبيعته مجتمع واع يترابط اعضاءه وبأهدافه".
ان الصله بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، كما اشير من قبل، متقاربه، خاصة في الوسائل والأدوات والآليات المستخدمه في الظروف الحاليه وخاصة في ميدان "التكنيك" في العمل الأداري اليومي، وكلاهما يؤثر بالآخر وكما اشير ايضا، بأن الأداره العامه، اقدم عمرا من أدارة الأعمال، ولكن ابدأ من الناحيه التاريخيه، حيث نمت المشروعات الخاصه في القرن الثامن عشر، ووجدت امامها اجهزة حكوميه راسخه في القدم، وكانت هذه الأجهزه الحكوميه برغم نشاطها المحدد وقتئذ، تمثل ادارة ضخمة جدا، بالنسبه لحجم المشروعات الجديده التي استفادت بدورها من الأنماط والأنظمه الحكوميه القائمه، ولعل الحضاره اليونانيه (افلاطون - ارسطو) والرومانيه ومابعدها او قبلها من حضارات، وماتركته من تشريعات وأداره للمعاملات، التي تنظم حياة الأفراد في الجتمعات الغابره، وتحديدا ماتركته الحضارات السومريه والبابليه "شريعة حمورابي" وكذلك حضارة وادي النيل وغيرها، ولعل الحضاره الرومانيه وماتركته من تشريعات قانونيه وأداريه، لعل اهمها "نظرية العقد" وهي الأساس الحقوقي الذي ينظم المعاملات في السوق، وهي النظريه المبنيه على فلسفة الرضا في التبادل بين المتعاقدين، التي تعد الأساس في اجراء وتنظيم وأتمام المعاملات بين المتعاقدين في السوق، غير ان مايلاحظ على المفكرين الرومان، لم يبحثوا في الوجه الأقتصادي للملكيه، مكتفين بتنظيمها من الناحيه القانونيه* وفي القرن التاسع عشر، بدأ التأثير بين الأدارتين يأخذ اتجاها، عكسيا، وقد ساعدت ذلك هو بزوغ النظام الرأسمالي وفلسفته المعتمده على آلية السوق Market Mechanism"" والعرض والطلب Supply and Demand،
________________
* 1. للمزيد من الأطلاع راجع مؤلف د. انيس حسن يحيى "تاريخ الفكر الأقتصادي قبل آدم سمث" المجتمع الثقافي 2003 - ابوظبي – الأمارات العربيه المتحده.
2. راجع ايضا: البحث – حول تاريخ الأقتصاد والفكر الأقتصادي – الذي اعده الباحث ع. ف.
وتحقيق الأرباح، فأدارة الأعمال الموجه نحو الربح، وفي ظل المنافسه. فأن الأداره العامه لم تدخر جهدا في
سبيل تطوير او اصلاح يذكر، ولم تستوعب التطورات والتغيرات التي حدثت، فبقيت تراوح مكانها، وترتب على ذلك كله، اذ تفوقت ادارة الأعمال على الأدارة العامه وبالتالي، وخاصة في اوقات لاحقه، بدأت الأداره العامه تقتبس بعض المبادئ والنظم التي جاءت بها ووفرتها ادارة الأعمال، وفي المقدمة منها توفير عناصر الكفايه وزيادة الأنتاج، والأخذ بالأساليب الأداريه العلميه...
وفي الوقت نفسه، بدأت ادارة الأعمال، وامام ضغوطات انسانيه ومطلبيه عديده تقتبس في السنوات الأخيره، من الأداره العامه بعض النظم المتعلقه بأدارة شؤون العاملين، مثل التأمينات والمعاشات وصرف المرتبات والأجور في فترة الأجازات المرضيه والأعتياديه... وبعض الدول جمعت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، من ثنايا شؤون الموضفين والأداره الماليه والنظم السياسيه ونظريات الحكم والقانون والتربيه والأقتصاد والأحصاء، حيث تضطلع الأداره، بالتنسيق بين اجزاء الوحده الأداريه والوحدات الأداريه الأخرى. وكما اشيرت من قبل بأن هنالك مدارس متنوعه ومختلفه (الولايات المتحده الأمريكيه)، التي مزجت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، لكنها لم تتنهج نهجا واحدا بصدد الأعداد والتدريب، فهناك مدارس، تدرس فلسفة الأداره واخرى، خبرات اداريه، وغيرها في الجوانب النظريه والعلميه للشؤون الأداريه بينما اتخذت المدرسه الأنكليزيه، فقد اعتنقت المبدأ القائل "اذا اردت ان تتعلم السباحه فأسبح" اي ان الوسيله الوحيده لتعلم فنون الأداره هي مزاولة الأعمال الأداريه والتدرج في السلم الوظيفي "ولشغل المراكز الأداريه تناط بمن درسوا الفلسفه والسياسه، غير ان كلا الأهداف للمدرستين واحده، ويأتي في السياق على ما اعتقد، الأداره الدوليه التي تعد من الفروع الحديثه في فروع الأداره، وله خصائصه ومشاكله وظروفه، ونقصد بذلك، "الأداره الدوليه"، التي لاتتبع اي من الحكومات، مثل منظمة الأمم المتحده، والمنظمات التابعه لها وجامعة الدول العربيه، ومنظمة الدول الأفريقيه وغيرها من المنظمات ذات الصفات المناطقيه والأقليميه الدوليه، وهي تلتزم بمواثيق دوليه لهذه المنظمات، غايتها وأهدافها خدمة المجتمع الدولي والعمل على استقراره وأمنه، وهي ايضا تحتاج الى امكانيات ماديه وبشريه في ادارتها، وهي تختلف عن الأداره العامه او ادارة الأعمال، من حيث السعه الجغرافيه وتعد مصادرها، وطابعها الخاص في المعايير التي تأخذ بها المنظمات التابعه لها، وهناك اشكالات كثيره، تتعلق بالتوظيف، والأعتبار الجغرافي والكفاءه وعلاقة الدوله المعنيه بالمنظمه الدوليه كالأمم المتحده ومدى الأيمان بالأهداف والرغبه في التعاون، وهناك مشاكل خاصه بالمعايير الدوليه في ادارة هذه المنظمات، وقد يكون الحديث عنها خارج مهمة البحث، غير ان مايعنينا في هذا السياق، هو ادارة الأعمال الدوليه.
3. مفهوم الأعمال الدوليه، طبيعتها، اهدافها
تميزت العقود الثلاث الماضيه، بالنمو السريع للأعمال الدوليه على الصعيدين الأقتصادي والسياسي الدوليين، فقد تزايدت انفتاح معظم الأسواق العالميه، على بعضها البعض، خاصة في مجال التبادل التجاري والأستثمارات والأدوات الماليه المختلفه:
1. مفهوم الأعمال الدوليه: "Conception of International Business"
يشير د. علي عباس في مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه" ان المقصود بمصطلح الأعمال الدوليه "اي نشاط تجاري يتعدى مداه، وانتشاره الحدود الجغرافيه لصانع او تاجر الخدمه او السلعه". وهناك تعريفات اخرى وردت في الأعمال الدوليه، ومن الصعب وضع تعريف عام شامل، لهذا الموضوع، مثله مثل الكثيرمن الأنشطه والعلوم التي لم يستطيع الكتاب والباحثون الوصول الى تعريف واحد موحد يعتمده الجميع.
فقد اشار شيڤا رامو (Shiva Ramu)، الى ان الأعمال الدوليه بأنها "أي نشاط تجاري او خدمي، تقوم به اي منظمة اعمال عبر حدود وطنيه لدولتين او اكثر"، اما الدكتور احمد عبد الرحمن، فقد عرفه بأنه "معاملات بين افرادا او منشآت من دول مختلفه"، وفي كتابات اخرى تعرفها "بأنها الأنشطه التي تقوم بها الشركات الكبيره وتمتلك وحدات تشغيليه خارج بلدانها الأصليه". وأستنادا الى ذلك، يمكن تلخيص هذه المفاهيم بوضوح بين الأعمال الدوليه وبين الأعمال المحليه
الأعمال الدوليه، تتعلق بالأستثمار في بلد آخر او بيع وشراء السلع والخدمات عبر حدود دولتين او اكثر
الأعمال الدوليه، ليست عمليات عابره، تتوقف بأنتهاء العمل او الأستثمار او الصفقه التجاريه، وانما دائميه ولصاحب العمل تأثيرا فاعلا عليها
المنشآت صاحبه الأعمال الدوليه، تنفذ عملياتها، عبر حدود دولتين او اكثر، اما المنشأه "الأداره" صاحبه الأعمال المحليه، فتكون عملياتها داخل حدود الدوله الوطنيه.
الأعمال الدوليه تتكون من نوعين من العمليات التشغيليه، الأولى منها ترتبط بالمعاملات الأقتصاديه والتي هي في الأساس، انتقال رؤوس الأموال بأشكال وصور مختلفه، كالأستثمارات او القروض أو المساعدات، كذلك تقوم الشركات الدوليه، بالأستيراد والتصدير من دول اخرى، ويمارس بعضها اعمال الوساطه بين الباحثين عن رؤوس الأموال وبين العارضين لرؤوس الأموال، كما يتم انتقال القوه العامله والتكنولوجيا بين الدول بوساطة الشركات او الأفراد الدوليين، اما النوع الثاني من العمليات، فهوالتفاعل بين الشركات متعددة الجنسيه والمجتمع في البلد المضيف
2. طبيعة ومحاولات الأعمال الدوليه
عادة ماتكون دراسة الأعمال الدوليه، منسجمه مع الظروف البيئيه، التي تتواجد فيها المنشأه في دوله اخرى، واذا ما أرادت النجاح في اعمالها، عليها ان تقوم بعمل الدراسات التي تركز على الظروف الخاصه بمناخ الأستثمار في ذلك البلد مثل (1) الأنظمه القانونيه (2) اسواق الصرافه (3) الفروقات الثقافيه (4) معدلات التضخم (5) الأستقرارالسياسي والأمني... الخ
وتتميز طبيعة الأعمال الدوليه، في انها تعمل في ظروف غير متأكده بصوره عامه، على عكس المنشآت الوطنيه، التي تعمل في السوق المحليه، حيث تتمتع بمعرفة جيده بالسوق، وتمارس الشركات الدوليه "الشركات متعدية الجنسيه" تمارس قواعد اللعبه في السوق الأجنبيه في ظروف غامضه ومتناقضه "معقده"، وتخضع للتغير السريع، مما يتطلب من المنشأه "الدوليه" جهدا اكبر للتأكد من قراراتها المتعلقه بأدارة الأعمال، حيث تبدأ فلسفة الشركات العالميه، من دمج الفلسفه المحليه مع نظيراتها العالميه، وتباشر ذلك، بدأ من مستوى الأداره العليا للشركه، ووضع المبادئ الأرشاديه من اولى مهام المدير، كما يجري دمج المنظور الدولي للأعمال في قائمة الأهداف الأساسيه للمنشأه، وفي التركيز على الفرص (المخاطر) المتاحه خارج نطاق السوق المحلي، حيث صنف خبراء التخطيط الأستراتيجي بنيامين تريجو "Benjamin Tregoe" وجون زميرمان "John Zimmerman"، المبادئ الأرشاديه للسلع التي يتم تقديمها والمبادئ الأرشاديه للسوق الذي يتم خدمته، والمبادئ الأرشاديه والنتائج المتوقعه "انظر الجدول (1-1)، عملية التخطيط الأستراتيجيه – ص25 Strategic Planning Process وأيضا الجدول (2-1) المبادئ الأرشاديه للمنشأه ص26*
أما اساليب تنظيم عمل الشركات متعدية الجنسيه وهياكلها التنظيميه وكيفية نمو الشركه المحليه وتحولها الى شركه دوليه، كما يقول (د. علي) القيام بعمليتين ذات علاقه هما (1) الأنتشار الجغرافي لموارد الشركه (2) التغيرات في الهيكل التنظيمي للشركه، ويضع المؤلف خمسة مراحل لكي تتحول من شركه محليه الى شركه متعددية الجنسيه، لاحظ جدول (6-1) ص50... وفي كل مرحله من مراحل نمو الشركه المحليه، فأنها تحتاج
__________________________________________________ ____________
* انظر مؤلف د. علي عباس – ادارة الأعمال الدوليه – الأطار العام ص25، ص26
الى نوع من التنظيم، الذي يغطي نشاطها المتنامي، فأما ان تكون تنظيمها او ادارتها على اساس وظيفي او على اساس المجموعات السلعيه "على اساس انتاجي" والنوع الأول هو شائع او الأكثر استخداما، "فالأداره في مفهومها الشائع في عالمنا الثالث، هي اداة تشغيل وأنتاج وتسويق مصانع او شركات، او ادارة اقسام صغيره داخلية النشاط قد لاتغطي السوق، فأدارات (الأنتاج + المخازن + التسويق + الترويج + الأفراد وغيرها)، هي ادارات صغيره تتناسب مع ادوارها الداخليه وهذه الأدارات، لاتجاري فكر العولمه، بمفهومها الأقتصادي الواسع... لأن الحديث هنا عن انطلاق انتاج، خارج الحدود، وتداوله بين دول بلا حدود او موانع اوعوائق، وحسب هذه الطروحات، يتطلب الأمر، تطوير الفكر الأداري، المتبع في الدول الغريبه "الرأسماليه" وكيفية توظيف الفكر الأداري الأستراتيجي، وهو فكر كما يشير له أ. صلاح عباس في مؤلفه "العولمه في ادارة المنظمات العالميه" بأنه فكر مافوق الأدارات العليا... انظر الرسم التوضيحي ص40...
المخطط يشير لعدد من الشركات، سواء التي تعمل في نفس المجال وتنتج نفس المنتج داخليا او خارجيا. او الشركات التي تنتج منتجات متنافسه او متكامله او تجميعيه، ويلاحظ فيه ان الأدارات الدنيا، هي ادارات تشغيل في الأساس يتم توجيهها من ادارات اعلى، والأدارات الأعلى، هي ادارات تتوسط الهيكل، لكنها ايضا محدودة التوجيهات والأعتبارات الداخليه الخاصه بالحكومات والدول المعنيه، ويتم توجيهها من ادارات اعلى "من فوق" المدير للشركه، الذي هو في الغالب صاحب رأس المال او نائب مجموعة اصحاب رأس المال... رئيس مجلس الأداره، وهو ايضا يعمل على نطاق امكانيات وسياسات محدده وفق خطط معده سلفا، وهو مناسب للوضع الداخلي، وهو متدرج وضيفيا من اداره دنيا الى وسطى الى عليا... ولايحمل فكرا اداريا متطورا، وانما تقليديا، الأمر الذي يتطلب فكر اداري اعلى وأشمل، يتمثل في اداره منظمه من مجموعة شركات... وهذه الأداره بدورها تعتمد على اهداف عالميه، وهنا تأتي الأداره الأستراتيجيه، كما يوضحها الرسم التالي (شكل 7-1) ص41، الشكل يوضح تصاعد وتطور الأداره... التي تعتمد الرساله العامه، ويمكن الأشاره ايضا بهذا الصدد الى الهيكل التنظيمي الخاص بمراحل نمو الشركه المحليه حتى تتحول الى شركه متعددة الجنسيه من النماذج التي يشير لها د. علي عباس في الشكل (1-1) ص52، والشكل (2-1) نموذج (أ)، والشكل رقم (1-3) نموذج (ب) والشكل رقم (1-4) نموذج (ج) في ص53، والشكل (1-5) ص54 وكذلك الشكل رقم (1-6) نموذج (هـ)، ص55
كما ويشير المؤلف "ان تحول الشركه المحليه الى شركه متعدية الجنسيه سوف يساعدها على تنظيم وأدارة عملياتها بصوره افضل وبالتالي خدمة مساهميها في كل بلد. ويطلق على هذا التنظيم، مصطلح التنظيم المصفوفي او الشبكي، وهو يدمج ثلال ابعاد رئيسيه للشركه وهي المجالات الوظيفيه، التنوع السلعي، الدول "الأقاليم" مما يتعين على المدير العام في البلد الأم للشركه ان يفوض صلاحيات واسعه للأقاليم "الدول" اي تطبيق اسلوب اللامركزي في ادارة الفروع، واعطائهم حريه اكبر في اتخاذ القرارات الخاصه بأعمالهم ويظل دور الشركه الأم دورا تنسيقيا وتخطيطي. وجرى اعتماد هذه النماذج المصفوفي متعدد الجنسيات Multinational Organizational Model، الأمريكيه والتنظيم لنموذج المصفوفي الشبكي لشركات متعدية الجنسيه "الأوربيه" Matrix Organization Model كما في الشكل (7-1) ص60 والشركات اليابانيه استخدمت نظام مختبر مركزي "Centralized Laboratory"، والشركات اليابانيه مثلها مثل الشركات الأمريكيه لاتسمح لغير اليابانيين بالمشاركه في عضوية مجالس ادارتها، في حين اشركت الشركات الأوربيه اعضاء في مجالس ادارتها من البلدان التي تصدر اليها او تصنع فيها*.
_________________
*
هناك بحث خاص حول الشركات متعددة الجنسيه
الجدول
(1-1)
عملية التخطيط الأستراتيجي
(Strategic Planning Process)
الجدول
(2-1)
المبادئ الأرشادية للمنشأة
المجموعة المجال الأستراتيجي
السلع / الأسواق ------------------------------السلع المقدمة
أحتياجات السوق
القدرات------------------------------------التكنولوجية
القدرات الإنتاجية
أساليب البيع
أساليب التوزيع
الموارد الطبيعية
النتائج ------------------------------------الحجم / النمو
حجم العائد (الربح)
الجدول
(6-1)
مراحل وخصائص نمو الشركة المحلية وتحولها الى م
.ج.
الخصائص
الهيكل التنظيمي
الأنواع
يكون لدى الشركهحد ادنى من التنوع السلعي والسوقي، صادرات اوليه، ولايوجد جهد متخصص في هذا المجال.
طلبات سلعية اجنبية مبكرة، مع جهد متخصص.
التركيز على التصدير، ودخول اسواق أجنبية بأستخدام استراتيجيات بسيطة
النمو من خلال التنوع
العولمة والعقلنة
التصدير من خلال قسم التسويق
قسم التسويق كوحدة تنظيمية منفصلة
قسم دولي
هيكل سلعي متوسط
تنظيم شبكي على درجة عالية من التعقيد
أ- شركة محلية
ب- شركة تصديرية
ج- شركة دولية
د- شركة متعددة الجنسية
هـ- شركة عبر الأممية
رسوم توضيحية تبين الفكر الأداري الستراتيجي مافوق الأدارات العليا كما ورد في مؤلف الأستاذ صلاح عباس
(العولمة في ادارة المنظمات العالمي)
نماذج التنظيم الوظيفي للشركات المحلية والشركات المتعدية الجنسيات كما ورد في مؤلف الدكتور علي عباس
(ادارة الاعمال الدولية – الاطار العام)
نموذج التنظيم الوظيفي للشركة المحلية
مع وجود طلبات خارجية لشراء السلع
ن
التنظيم الوظيفي عندما يكون عدد السلع قليل في الشركة المحلية
التنظيم الوظيفي للشركة المحلية عندما
تزيد نسبة مبيعاتها في الأسواق الدولية
لجموعات السلع عندما تزيد المبيعات بنسب أكبر
هيكل التنظيم طبقا لأسواق التصدير وعندما يزداد التنوع السلعي
هيكل التنظيم للشركة متعددة الجنسيات
عندما تصبح لديها تنوع سلعي واسع النطاق
الملاحظات والأستنتاجات
* لاحظ الباحث، ان المؤلفات المطروحه، في بحث التمويل الدولي وأدارة الأعمال، مثل "التمويل الدولي" – مدخل في الهياكل والعمليات والأدوات د. سرمد كوكب الجميل ومؤلف "التمويل الدولي" للأستاذ عرفان تقي الحسيني وكذلك مؤلف د. علي عباس حول "ادارة الأعمال الدوليه"، وكتاب "الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم" للأستاذ الدكتور محد نصر مهنا، ومؤلف " العولمه في ادارة المنظمات العالميه" للأستاذ صلاح عباس، هذا بالأضافه الى مؤلفات د. صالح ياسر حسن "العلاقات الأقتصاديه الدوليه"، د. غازي صالح محمد الطائي – الأقتصاد الدولي، د. فليح حسن خلف "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ومعالجتهم لميزان المدفوعات، ومفهوم النقد الدولي والمنظمات والتكتلات الماليه الدوليه... جميعا مؤلفات متخصصه وهامه، تعالج قضايا اقتصاديه معاصره، تفتح افاق واسعه للبحث والتدقيق والنقد العلمي، وقد تختلف مع هذا المؤلف او ذاك، مع هذه الفكره او تلك او قد نتفق، في هذه الجزئيه او تلك، غير ان عملهم يحظى بالأهتمام من قبل الباحث، بتقدير عالي، رغم الملاحظات التي اخذت طريقها، اثناء العرض للمؤلفات، او في، التدقيق لبعض المعلومات، وهناك ملاحظات اخرى نحاول تدوينها.
* لوحظ ايضا ان د. فليح حسن خلف (ص300) في معرض اشارته الى كيف افرزت ظروف مابعد الحرب العالميه الثانيه ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا والغاء القيود والرقابه على المبادلات والصرف، وذلك بأنشاء نظام دولي متعدد الأطراف، تتم في اطاره المبادلات الدوليه، بدون عوائق وقيود تحد منها، او تعطي تميزا لطرف او اطراف فيها على حساب طرف آخر، اضافة الى ضمان استقرار اشعار صرف العملات، وذلك عن طريق وضع قواعد للسلوك تتفق عليها دول العالم في اطار مبادلات الدوليه، من خلال نظام مؤسسي يتولى تحديد هذه القواعد والزام الدول المعنيه بأتباعها والأمتثال لمقتضياتها... الخ.
في حين يرى د. غازي صالح ص218-219، غير ذلك بقوله، لقد عملت الحكومات "ورد في الكتاب حكومه" وبخاصة الأوربيه منها خلال الحرب العالميه الثانيه وبعدها تطوير مجموعه من القوانين ووضعها موضع التنفيذ، بهدف تنظيم السمات الأساسيه للعلاقات الأقتصاديه الدوليه، وقد عرف "ورد في الكتاب عرض" هذا النظام، بنظام "بريتون وودز" حيث اثبت هذا النظام فعاليته على الرقابه على العلاقات الأقتصاديه والى تحقيق الأهداف المشتركه التي توخاها واضعو هذا النظام... وفي مكان آخر يشير ايضا، اذ ادى تمركز القوه السياسيه والأقتصاديه في ايدي تلك الدول الى اصدار القوانين الخاصه بهذا النظام وفرضها... في حين يترجمها د. صالح ياسر حسن ص430-431، "حاله من الواقعيه اكثر، حيث يشير الى انه شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات... وفي ميدان آخر، يقول ايضا، انها "المنظمات تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر في الوقت نفسه عن حالات الأنقسام والتمايز والمشاعر المركبه، تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف، الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها... فعلى سبيل المثال ادى الى انشطار العالم في مرحلة تاريخيه محدده الى قطبين، الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه".... كما ويشير د. فؤاد مرسي "الرأسماليه تجدد نفسها" بهذا الصدد "لأن النظام الأقتصادي الجديد، يعكس وجهة النظر الأمريكيه للنظام النقدي في فتره مابعد الحرب، واصبحت هذه الخطه "يقصد نظام بريتون وودز" هي اول اعلان عالمي لآدارة النظام النقدي الدولي".
ولو ذهبنا الى الصفحات 325 و 326، للـ لرأينا "د . فليح حسن" يشير الى التدخلات الواضحه (الصندوق + البنك) الدوليين ويشرح بعمق تدخلهما السافر في اقتصاديات البلدان الأخرى، وهنا يتعارض الكاتب مع ماطرحه في السابق ص300.
وعلى ما اعتقد ان سبب انسحاب الدول الأشتراكيه من المشاركه بفعل الخلاف بين نظامين اجتماعيين مختلفين ونظرتين مختلفتين حول التوجهات العالميه للأقتصاد الدولي.
* لوحظ ايضا، ان الأستاذ عرفان تقي الحسيني، في معرض تناوله لأسباب اختلال ميزان المدفوعات من ضمن، ماأشار إليه يعود الى اسباب هيكليه في ص126، وبخاصة هيكل التجاره الخارجيه (سواء الصادرات أو الأستيرادات)، اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ويشاركه ايضا بعض الأقتصاديين، بشكل أو بآخر، دون الأشاره الى السبب الرئيسي، الذي ادى الى الأختلال، وهو التقسيم الدولي الحالي للعمل، على المستوى العالمي وهو الدور الذي لعبته الدول المتقدمه وجسدت حاله من التبعيه الموروثه البلدان الناميه، واحدثت الفجوه الواسعه بينهما، يضاف الى ذلك الأزمه البنيويه التي يعاني منها الأقتصاد العالمي وأنعكاسات على البلدان الناميه، بالأضافه الى اسباب بنيويه متعلقه بالهيكليه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب الأقتصادي، لهذه البلدان في ميدان الصادرات، التي تتأثر بالعوامل الخارجيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني بتوصيات هاتين المنظمتين او تواصل تطبيق السياسات الأقتصاديه الخاطئه وتتحمل اضرارها، وممكن ان تؤدي الى كوارث ومصاعب حقيقيه، اوتأخذ بهذه النصائح الغير المأمونه دون مناقشه، ودن ان يتوفر عنصر الثقه الكافيه... كما يلاحظ "عدم مراعاة الدول الناميه، وهي تسعى لتحقيق التنميه الأقتصاديه" بل الأخذ بهذه السياسه وفي تعميماتها المفرطه دون تمييز، في الظروف المحيطه بهذا البلد او ذاك، او في هذا المشروع الأقتصادي او ذاك، وانما تؤخذ كحزمه من الأجراءات والتدخلات المفرطه.
* لاحظ الباحث ان العجز في ميزان المدفوعات، يعكس وجود فائض طلب يفوق حجم الموارد المتاحه، الأمر الذي يدفع البلد الى الأستدانه وزيادة اعباء الديون الخارجيه، ولتلافي ذلك، يتطلب الأمر الى كبح نمو الطلب المحلي، للوصول الى وضع مستقر... والبرنامج المطروح حول التثبت الأقتصادي مع صندوق النقد الدولي "هو برنامج اكماشي" هدفه زيادة قدرة البلد النامي من الوفاء بألتزاماته وديونه الخارجيه، اي ينصب بالأختلال الخارجي، وأن منهج الصندوق، كما يشير له بعض الأقتصاديين، بتمحور حول مايسمى بأدارة الطلب الذي يهدف الى خفض معدل نمو الطلب المحلي... كما يستهدف في استعادة التوازن الكلي للأقتصاد من خلال مجموعه من الأجراءات، تصب لصالح، الأختلال الخارجي ومن هنا يصعب الحديث عن مشروع تنميه او خفض معدل البطاله او زياده في معدل مستوى المعيشه للمواطنين... لأن هدف برنامج التثبت كما ذكرنا، هو خفض الطلب الكلي، لذلك طابعه انكماشي وليس تنموي.
* يرى الباحث، ان ماتحاول مؤسسات التمويل الدولي من ترسيخه من مفاهيم وأفكار وعرضها على البلدان الناميه، وأشهرها سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول التكيف الهيكلي والتثبت الأقتصادي*، الداعي الى استدراج هذه البلدان وربطها بأتفاقيات دوليه، اذا تصفحنا التاريخ، فسوف نجدها علاقات استغلاليه وتدخليه، وأذا طرحنا الحاله، بصيغة سؤال او معلومه كيف يجري تغيير الهيكل الأقتصادي والأنتاجي، وتحسين الدخل، دون تدخل الدوله؟ او ولماذا الأصرار للأنفتاح وفق شروط "الصندوق والبنك" الدوليين دون حساب لظروف البلد النامي؟ وماهو التفسير لذلك؟ اعتقد ان تجارب الدول المتقدمه نفسها خير شاهد، الم يحصل في بداية التقدم لهذة الدول من حمايه لأقتصادها لفترات طويله!، ولنأخذ بهذا الصدد مايشير له جوزيف ستكلتز Joseph E. Stiglitz**.
__________________________________
** انظر مؤلف جوزيف ستكلتز – العولمه ومساؤها – ص33-32. ترجمة فالح عبد القادر –مؤلف حائز على جائزة نوبل في الأقتصاد عام 2001، وكان رئيس المستشارين الأقتصاديين للرئيس الأمريكي هنري كلنتن – ونائب رئيس البنك الدولي عام 1997 – الكتاب اصدار – بيت الحكمه – بغداد - 2003
"عند اخذ بضعة امثله، نجد ان معظم البلدان الصناعيه المتقدمه – بضمنها الولايات المتحده واليابان – قد بنت اقتصاداتها من خلال حماية بعض صناعاتها بشكل حكيم وأنتقائي، حتى اصبحت قويه بما فيه الكفايه لتتنافس مع الشركات الأجنبيه، بينما لم تنجح الحمائيه الشامله في اغلب الأحيان في البلدان التي جربتها، فكذلك تحرير التجاره السريع، واجبار بلد ما على فتح اسواقه امام المنتجات المستورده التي ستتنافس مع تلك التي تنتجها
بعض من صناعاته، صناعات اتسمت بوهنها الخطير امام منافسة الصناعات القويه لنظيراتها في بلدان اخرى يمكن ان تكون له عواقب وخيمه – اجتماعيا وأقتصاديا...).
* لوحظ ايضا ان العروض في المعالجات المطروحه في تصحيح الأختلال في ميزان المدفوعات التي اعتمدتها المؤلفات "التصحيح عن طريق آلية السوق واشكالها". وفق مفهوم النظريه التقليديه او الكينزيه، التي اعتمدها الأستاذ عرفان تقي الحسيني وكذلك د. فليح حسن خلف، وملاحظاتهم الهامه حولها، غير انهم، لم يتطرقا او يشيرا الى الأساس او السبب الرئيسي للمصاعب في موازين مدفوعات البلدان الناميه، الذي تطرق له د. صالح ياسر حسن، بأشارته الى ان " تبعية تلك الموازين للتغيرات في التجاره الخارجيه وتدفق رؤوس الأموال الأجنبيه، هذه ناجمه عن العلاقه التاريخيه المتشكله وفقا لتقسيم العمل الدولي، وضمن المنظومه الرأسماليه العالميه، حيث سيادة علاقات الهيمنه/التبعيه".
ولمزيد من المناقشه النقطه الأولى "التصحيح عن طريق آلية السوق، اي تحرير السوق المالي"، بحيث يسمح لمعدلات الفائده، بأن تحددها قوى السوق، وان تحرير السوق المالي، كما يشير له بعض الأقتصاديين هو اجراء يحمل مخاطر، فقد يكون ملائما لدوله دون اخرى وهو "امر لاتفعله إلا الدول المتطوره الواثقه من نظامها الأساسي بدرجة عاليه من التطور، وان الولايات المتحده الأمريكيه وأوربا الغربيه لم تقدم على ذلك إلا في عام (1970) كما يشير الى ذلك جوزيف ستكلتز . فكيف يكون الأمر في حالة اقتصاديات البلدان الناميه...؟ وبالأسباب العجز التي اشار لها د. فليح حسن خلف في الصفحات 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274.
النقطه الثانيه، كيف يتم، تصحيح الأختلال، بالوقت الذي لم يتم فيه امداد البلدان الناميه بحجم كافي من السيوله الدوليه، بحيث تصبح قادره على اتباع سياسه اقتصاديه وطنيه من شأنها سد العجز في ميزان المدفوعات.
النقطه الثالثه حالة العجز... اذا ارتفعت اسعار الفائده، من اجل جذب الأموال الأجنبيه الى الداخل "Capital inflows" وعندها ستزداد السيوله في السوق الماليه واعادة التوازن للميزانيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني في ص129، والسؤال، اذا ارتفعت معدلات الفائده، ماهو الضمان لأنخفاضها، وكيف تجري مراعاة حالات ومستويات المعيشه للمواطنين من العمال وفقراء المدن والريف الذين سيضطرون الى دفع معدلات فائده فوق طاقاتهم، وهي تقريبا حالة جميع البلدان الناميه، عدا النفطيه منها وبخاصة بلدان الخليج.
* يلاحظ ايضا، ان تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حينما تطرح حججها وأرائها وأفكارها بسياسة التثبت والتكيف الهيكلي، توحي وكأن الدول الناميه، ليس امامها من خيار... اما ان تستمر بمعاناتها ومخاطر توجهاتها الأقتصاديه الفاشله، او تلجأ للطريق الصحيح "وصفة الصندوق والبنك الدوليين" وأي توجة آخر هو دلاله على انحراف وشيك الحدوث، كما يحلو لمؤدلجي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وهنا يشير جوزيف ستكلتز "لعله من اشد التغيرات دراماتيكيه التي حصلت في هاتين المؤسستين "يقصد الصندوق والبنك الدوليين" في الثمانينات، وهو العصر الذي كان يدعو فية كل من رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر الى ايديولوجية السوق الحر في الولايات المتحده الأمريكيه والمملكه المتحده، وكيف اصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستين تبشيرتين جديدتين تروج من خلالها هذه الأفكار على البلدان الفقيره المتمنعه، التي غالبا ماتكون بأمس الحاجه الى القروض والمنح..."
* لوحظ ايضا ان المؤلفات المطروحه تناولت ادارة الأعمال الدوليه، عبر استراتيجيات الشركات متعدية الجنسيه، دون الأشاره الى تثبيت الفرق بين الأداره العامه وأدارة الأعمال المحليه وأدارة الأعمال الدوليه، وقد تناول البحث الأداره العامه وأدارة الأعمال المحليه وأدارة الأعمال الدوليه، من الناحيه التاريخيه والعمليه والفروقات بينها، ليمكن القارئ والمتابع، الربط بين الفوارق المنهجيه بين هذه الأدارات، ويحقق شيئا، لم تشر اليه البحوث بالتفاصيل.
* لوحظ ايضا ان د. علي عباس قد اشار في مقدمة مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه... ص16، من ان مهمة الكتاب "الملاحظه الثالثه" هي "ان اقسام ادارة الأعمال في الجامعات العربيه، لازالت تركز بطبيعتها على تأهيل مدراء اعمال محليين، لايتفاعلون إلا مع البيئه المحليه في بلدانهم فقط، وليس مدراء دوليين قادرين على التعامل مع البيئات الخارجيه المختلفه وقيادة شركاتهم او اعمالهم نحو العالميه... الخ وفي مكان آخر ص24، يشير ايضا، الأستاذ الفاضل الى ان الشركات الراغبه في الدخول الىعالم الأعمال الدوليه يتعين عليها امتلاك فلسفة معينه تمكنها من الولوج بنجاح في هذا المجال، وعادة مايبدأ بناء وتكوين هذه الفلسفه بدمج نظرتها المحليه للأعمال مع نظرتها العالميه... الخ، كما وتناول ايضا المبادئ الأرشاديه للشركه ص26-25، دون ان يتوسع بهذه الأرشادات، بل اكتفى بأعطاء مخطط "عملية التخطيط الأستراتيجي – والمبادئ الأرشاديه للشركه، دون الدخول في التفاصيل... ومع الأهمية للجهد الكبير للمؤلف، وفي تحديده، هدف الكتاب، هو تأهيل مدراء "أعمال دوليه قادرين على التعامل مع الهيئات الخارجيه" وهذه حسب اعتقادي مهمه كبيره تتطلب مناقشة المحتوى الأجتماعي – الأقتصادي في عملية التخطيط الأستراتيجي، التي اعتمدها المؤلف، وهي مرتبطه بمفاهيم خبراء التخطيط الدوليين، الذين تمت الأشاره اليهم، والتي تعالج طائفه من المشاكل المرتبطه بشكل الملكيه في الشركات المساهمه، او في الشركات متعدية الجنسيه والأسس التي تحكم نشاط المؤسسه الكبيره وتوجهها وفلسفتها، وكان يفترض ان يوضح المؤلف اوجه العلاقه بين المدير والمالكين الأصليين للشركه، وماهي المصالح المشتركه بين المدراء وبين الطابع الأقتصادي والأجتماعي للمؤسسات الكبيره. وفي معرض الحديث عن المبادئ الأرشاديه، يتطلب الأمر على مااعتقد، الأشاره لكل مفصل من مفاصل العمليه الأرشاديه مثل "حدود تصرف الأداره بأستقلاليه، والى اي مدى، وايضا الى التطرق الى جوانب المنفعه، وهناك امور تتعلق بالأرباح، هناك امور اخرى تتعلق بالبيئه اذا كانت موآتيه او غير موآتيه، وكيف يجري تعظيم الأداره وتعظيم مواقع المساهمين في الشركه "الأنفاق الراشد" ومن ثم، تعظيم الأرباح، والتي تعتمد على شروط البيئه "وهذه الأمور محظ مناقشه واسعه من مقبل مفكري، النظريه الأداريه، وبين مفكري الكلاسيكيه الجديده وبينهم وبين منتقدي هذه الأفكار من المدرسه الماركسيه وغيرهم الذين يؤكدون على ضرورة دراسة المحتوى الأجتماعي الأقتصادي الداخله في كل نموذج من نماذج ادارة الأعمال الدوليه (راجع الأقتصاد السياسي غير الماركسي المعاصر – تحليل نقدي – ترجمة د. عصام الخفاجي) – الجزء الثاني.
* يلاحظ أن أ.د محمد نصر مهنا "ص30" وهو يستعرض الوسائل "التكتيك" الاداريه في منظمه الاعمال في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي بالرغم من أنهيار الاتحاد السوفيتي وبالتالي تداعي الكتله الاشتراكيه بمفاهيما فأن الفكر الاشتراكي لايزال فكرا متسعا ورحبا وخاصتا في ظل ندرة ومحدودية الموارد والامكانيات في الدول النامية ذات الكم السكاني الكبير ، قد تكون واحدة او متقاربة لا ان الوظيفة الاجتماعية للمنظمة تنحصرـ كما سبقت الاشارة ـ اساسا في تحقيق عائد لاصحابة ويصبح الفشل في تحقيق تلك الوظيفة معوق للنظام الاجتماعي القائم ...
الأستنتاجات
* يستنتج الباحث، ان كل ماكتب عن التمويل الدولي او في ادارة الأعمال الدوليه من قبل الكتاب والباحثين في البلدان العربيه، يظل قليلا وشحيحا، بالمقارنه، بما كتب عنه بمؤلفات اخرى اجنبيه وغيرها، ولايتناسب مع اهمية الموضوع وحيويته، ومخاطره وتعقيداته، وكثرة الأجتهادات حوله، في ظل توسع وامتداد المؤسسات الماليه الكبيره وتأثيراتها على تحديد العديد من المؤثرات على الحياة الأقتصاديه الدوليه مثل تحديد الأسعار للعملات، واسعار الفائده الدوليه، والديون على البلدان الناميه وماتتركه من آثار على اقتصاديات هذه البلدان ومنها البلدان العربيه.
* يعتقد الباحث، ان بعض البحوث والمؤلفات التي تطرقت الى موضوع التمويل وادارة الأعمال الدوليه، اعتمدت في تحليلاتها على تحليلات، كتاب وباحثين من الدول المتقدمه، او على وثائق وقرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يتطلب الأهتمام، اكثر في تدقيق هذه التحليلات والملاحظات من قبل الباحثين والأقتصاديين العرب وغيرهم في البلدان الناميه، وتقديم نماذج اكثر واقعيه وتسليط الضوء على اهداف التمويل وادارة الأعمال الدوليه، التي تديرها الشركات المتعدية الجنسيه.
* "
* يرى البحث، ان تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حينما تطرح سياستها وحججها، فيما يتعلق بشروطها في التثبت والتكليف الهيكلي، تجاه اقتصاديات البلدان الناميه، توحي وكأن الدول الناميه، ليس امامها من حل اوخيار فأما ان تأخذ بهذه التوصيات او تواصل تطبيق السياسة الأقتصاديه "الخاطئه" وأضرارها، ومن دون مراعاة من قبل هاتين المنظمتين للدول الناميه وهي تسعى لتحقيق التنميه الأقتصاديه. كما أن انتشار المراكز الماليه الدوليه والقدرات والأساليب المبتكره فى ادارتها "حقوق سحب خاصه...وفؤاد...الخ و اتفاقات الجات GATTوغيرها ومايترتب عليها من التزامات جديه تتطلب عاى مااعتقد تطوير الفكر الأداري في البلدان الناميه باعتباره الأضعف على صعيد المساومه الدوليه
* يستنتج البحث ,ان هناك علاقه بين التمويل الدولي وبين أدارة الاعمال الدوليه المعاصرة, وبخاصه الموجه من قبل الشركات المتعديه الجنسيه واهدافهما المعروفه وفي ظل المنافسه الحادة دوليا, التي تسعى للاستحواذ على الاسواق وجني الارباح, بصرف النظر عن ظروف البلدان الناميه.
الخلاصه
تناول البحث، التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، وركز على اربعة مباحث: المبحث الأول تناول مفهوم واهمية واهداف التمويل بالنسبه للبلدان الناميه، والأشكالات والمفاهيم حولها والتفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي، وفي المبحث الثاني تناول ميزان المدفوعات، بوصفه السجل او الحساب الأساسي "المنظم والموجز" الذي تدون فيه المعاملات الأقتصاديه، ومفهومه وأهميته وأهدافه والأختلالات فيه وكيفية معالجتها واسبابها والتفسيرات النظريه لمعالجتها. والمبحث الثالث، تطرق الى النظام النقدي الدولي ومفهومه وعانصره والمراحل المختلفه التي مر بها ومعطياتها وتاثيرها على صعيد الأقتصاد الدولي بمراكزة وأطرافه، وتناول البحث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجاره العالميه وغيرها من المنظمات والمؤسسات الماليه، التي تلعب دورا، في النظام الأقتصادي الدولي والأدوار المختلفه لهذهالمنظمات. والمبحث الرابع، تناول الأداره وأدارة الأعمال المحليه والدوليه ومفهومها وأهميتها وأهدافها، بأعتبارها تعد علما من العلوم الأجتماعيه، التي تهتم بحركة الأنسان والمجتمعات، والفرق بين الأداره وادارة الأعمال، كمفهوم معاصر، متوقفا البحث عند المتغيرات الأخيره التي حصلت في انماط التمويل الدولي، الذي غير من طبيعة, مؤسسات التمويل الدولي، المرتبطه بالمؤسسات الدوليه الرسميه، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي بات ينظر اليها الآن، بأعتبارها قنوات ومؤسسات التمويل الدولي "للشركات متعديه الجنسيه" التي احتلت المرتبه الأولى، لما لها من دور كبير في حركة رأس المال وتدفقاته، جنبا الى جنب مع المصارف الدوليه والأسواق الماليه، والتي اثرت تأثيرا كبيرا في عمليات التمويل وفي ادارة الأعمال الدوليه، وقد استعرض البحث عبر مباحثه الأربعه القنوات الهامه التي يمر بها التمويل الدولي وعناصره الأساسيه وسماته وطبيعة نشأتها وتطورها، عبر مراحل تاريخيه محدده، مبديا الباحث بعض ملاحظاته
| |
|
