أكدت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وافق على قيام هيئة السكك الحديدية بإنشاء شركة جديدة تكون مسؤولة عن مشروع القطار السريع، موضحة أن اللجنة القانونية التابعة لوزارة النقل انتهت من إعداد الكيان القانونى للشركة تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء.
وكشفت المصادر عن ملامح المخطط القومى لسكك حديد مصر، والذى ينقسم إلى عدة مراحل: الأولى، هى التركيز على رفع كفاءة الشبكة الحالية، والتى تقدر بنحو 9700 كيلومتر، وتشمل رفع كفاءة الجسور وإعادة تأهيلها والعمل على تقويتها، بحيث تصبح آمنة وتعود لوضعها الطبيعى، كما سيتم إحلال وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية وتعويض المسروق منها، إضافة إلى تطوير عربات السكك الحديدية وزيادة إتاحية قاطرات الجر، حيث إن المتاح حالياً 480 جراراً فقط، كما يتضمن التطوير قطارات الضواحى التى تربط القرى والمراكز بالمحافظات بسرعة 80 كم/ ساعة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، فتعتمد على تشغيل عربات أولى وثانية مكيفة، إضافة إلى عربات النوم بسرعة تصل إلى 120 كم/ ساعة، وذلك عن طريق استكمال تحويل نظام الإشارات على طول الخط إلى إشارات كهربائية.
وأضافت المصادر أن المرحلة الثالثة تركز على مشروع القطار السريع، الذى يتم إنشاؤه على مستويين وعدة مراحل، تبدأ ما بعد يونيو المقبل، على مستويين: الأول سطحى يربط عواصم المحافظات فقط بسرعة 180 كم/ ساعة، والثانى علوى بإنشاء ما يسمى بالقطارات فائقة السرعة للحاق بالدول المتقدمة، حيث تصل السرعة إلى 350 كم/ ساعة، ويقف من الإسكندرية إلى أسوان فى 5 محطات فقط.
فيما قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً، الأسبوع المقبل، لشرح المشروع القومى الجديد لسكك حديد مصر، والذى وافق عليه رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى. وأكد «الدميرى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة المصرية جادة فى إصلاح وتطوير الهيئة.
