حـــــــــــــــــــــــــــــد الحــــــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة"

العلماء منقسمون.. علي "حد الحرابة"
المؤيدون: ضرورة .. لمواجهة الانفلات الأمني
المعارضون: ظروف المجتمع .. لا تسمح بالتطبيق
يدور جدل بين دعاة تطبيق حد الحرابة لمواجهة الانفلات الأمني هذه الأيام وبين المعارضين لتطبيق هذا الحد وكلاهما يكاد ينطلق من نفس النقطة.. فدعاة تطبيق هذا الحد يعتبرونه الحل لحالات لنهب وقطع الطرق وان المجتمع يحتاجه بشده الآن. أما رافضو تطبيقه مثل المستشار أحمد مكي يري أن تطبيقه ليس ملائماً لظروف المجتمع حالياً بل أنه يري ان القوانين الموجودة حاليا تستطيع أن تؤدي ما يؤديه حد الحرابة.
لكن الدكتور حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر والذي أفرد لتطبيق الشريعة الإسلامية أطروحته لنيل الدكتوراه فيري ان تطبيق حد الحرابة ضروري في هذه الأيام حتي يقي المجتمع من الفوضي الأخلاقية والأمنية.. مشيراً إلي أن حد الحرابة أن أعلن عن تطبيقه سيمنع أكثر المجرمين عن جرائمهم فإذا طبق مرة واحدة فقد يرتدع الكل لكنه يري ان المشكلة في أن الشريعة الإسلامية مظلومة بين دعاة تطبيقها وبين رافضي تطبيقها لأن دعاة تطبيقها لا يفهمون روحها وهدفها وآلياتها وظروف التطبيق والرافضون لتطبيقها لا يعرفون حقيقة الشريعة وكل ما يعرفونه هو ما يثار حولها من تخويف.
ويضيف الدكتور طه: اننا يجب أن نطرح علي رافضي التطبيق سؤالا مهماً وهو إذا كنتم ترفضون تطبيق الحرابة فكيف نقضي علي حالات السلب والنهب.. ان كوريا الشمالية بعد ثورتها عانت انفلاتا شديدا فلما أعدم حاكمها وقت ذلك بعض المجرمين توقف كل شيء.
ويطرح الدكتور حمدي سؤالا آخر أليس من الأفضل أن تقوم الدولة بتطبيق هذا الحد ليرتدع المجرمون أم تترك الناس إلي أن يضطروا إلي تطبيق الحد بأيديهم مثلما تم في كفر الشيخ وتم في الشرقية والسويس والقاهرة في بعض الأماكن حيث اضطر الناس إلي الفتك ببعض من استفحل إجرامه وطال كل من حوله بشره.. اننا إذا تركنا الناس تفعل هذا تحول المجتمع إلي أي شيء غير أن نسميه مجتمعاً.
ان الله سبحانه وتعالي هو الذي يقول: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" وهو الذي يقول: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
لكن المفكر الإسلامي الدكتور طه حبيشي الأستاذ بجامعة الأزهر يشير إلي أن الكثيرين يجهلون بعض الأمور التي تتعلق بالأحكام ومنها أن مجلس الشعب منوط به وضع القوانين و هو لن يتكلف في وضع هذا القانون جهدا كبيرا لأن القانون في كتاب الله لا يحتاج إلي تفصيل في علب إلا أن يقننه أي يحوله إلي مواد.
أما الجانب الثاني فهو تطبيق هذا القانون أو أي قانون فالشريعة الإسلامية بها جانبان. جانب فقهي يتناوله الفقيه وجانب حكم المسئول. أما الجانب الفقهي فهو يفصل في الحكم وقد يختلف مع آخر أي أن قول المفتي ليس ملزماً لأننا قد نجد مفتياً آخر يقول رأياً آخر له وجاهته وبالتالي ليس ملزماً. أما حكم القضاء أو الحاكم لا يمكن أن تأتي برأي آخر فيه لأنه لو حدث يكون حكم الحاكم ليس ملزماً ومن الحكمة أن يكون ملزماً.. لذا فقد ترك الفقهاء مساحة حركة للحاكم أن يتحرك فيها حسب مقتضيات المصلحة التي يحاسبه عليها الله بالنسبة للأمة وبالتالي فكثيرا ما يتدخل البعد السياسي في بعض الأحكام مثلاً لو قمنا بقتل مجرم وصلبه ثم قامت الدنيا تصور ما حدث وتشنع علينا ليقوم العالم كله علي هذا الحدث وقد تأتي هذه الواقعة بآثار سيئة هنا يري الفقهاء أن للحاكم أن يختار المصلحة كأن ينفذ الحكم دون إعلام ينشر تنفيذ أو أن ينفذ الحكم بالقتل دون الصلب وهو مسئول أمام ربه عما يفعل وعما يهدف من فعله لذا لو سئلت شخصيا ما ينفعنا الآن في حد الحرابة أقول هو قتل من يستحق القتل دون صلب وألا يكون الأمر تصاحبه أعلام لأن المجتمع الدولي من حولنا يتربص بنا وقد يستغل المسألة في غير صالحنا.

الصفحة السابقة
الصفحة الرئيسية