اجتماع أمني مع مبارك 20 يناير الماضي لوقف الثورة قبل اندلاعها
قطع الاتصالات إصرار وترصد لاصطياد الشعب بالرصاص
* خطابات مبارك اعتراف باستخدام العنف لمواجهة الثوار
* مسح الشرائط.. اتفاق علي إخفاء أدلة الإثبات
* المتهمون استغلوا القيمة الإنسانية للإسعاف في تهريب الأسلحة للشرطة
* الجريمة ليست اغتيال أفراد ولكن اغتصاب وطن
* رمزي للعادلي: أنا وعدت الأستاذ جمال إني أخلص
قام بتغطية الجلسة : فتحي الصراوي - خالد أمين -محمد الطوخي - محمد جمال
علي مدي 6 ساعات استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي مرافعات دفاع الثوار والشهداء في محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء وصديقه الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة.. قدم الدفاع أمام المحكمة أدلة جديدة علي تورط المتهمين في قتل المتظاهرين وبينها خطابات الرئيس السابق مبارك المتهم الأول أثناء الأحداث والاجتماعات الأمنية التي عقدت لوأد الثورة. ودلل علي جريمة الاصرار والترصد لقتل المتظاهرين بقرار قطع الاتصالات وتجريب ذلك قبل 25 يناير. وإخفاء سيارات الشرطة وتخبئة سلاح الشرطة في سيارات الإسعاف ومسح القرص المدمج والفيلم المصور للأحداث.
قال الدفاع أمام المحكمة إن الثورة انقذت مصر لأن القضية التي نقف ندافع فيها الآن ليست جريمة اغتيال أفراد ولكنها كانت اغتيال وطن والاستيلاء عليه والانتقال من نظام جمهوري إلي نظام توريثي. ومن اجل هذا تم تهيئة المسرح وتسخير كل إمكانيات الدولة لخدمة هذا المشروع لاسقاط كل الرموز والاحزاب. ووضع حفنة من اسوأ الرأسماليين الانتهازيين في العالم لنهب ثروات الوطن وحكم البلاد. وتعديل الدستور في أكبر فضيحة سياسية شهدتها مصر ودفع فواتير مالية لأعداء الوطن والتنازل عن قضايا الأمة ليكون عربونا جديداً لارضاء أمريكا وإسرائيل لتقديم العريس الجديد جمال مبارك لحكم مصر.. ولولا الثورة المباركة ما توقف المشروع.
ظهرت بوادر الخلافات بين المدعين بالحق المدني بسبب اسبقية المحامين في الوقوف أمام المحكمة منذ دخولهم أكاديمية الشرطة.. فمبجرد أن وطأت أقدامنا الأكاديمية بدأت المناقشات الحامية بين المحامين في الأتوبيس إلي قاعة المحكمة عن الاحق بتمثيل الشهداء أولا أمام المحكمة وسط عدد هائل من المحامين هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والذين يودون المرافعة أمام المحكمة في هذه القضية التاريخية.
وعقب دخول المحامين لقاعة المحكمة فوجئوا بمستشاري هيئة قضايا الدولة الذين حضروا للمطالبة بحق الدولة في هذه القضية وطلبوا السماح لهم بالمرافعة أولا إلا أن بقية المدعين بالحق المدني وعلي رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين رفضوا أن يستقطع هؤلاء أي جزء من الوقت الذي حددته المحكمة للمحامين المدافعين عن الثوار لأي أحد ولو كانوا لمستشاري هيئة قضايا الدولة.
وفي التاسعة و55 دقيقة صباحا اقتيد المتهمون إلي قفص الاتهام واعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف ومصطفي خاطر المحامي العام بأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسانين ثم بدأت الجلسة بالنداء علي المتهمين لإثبات حضورهم حيث أجاب المتهم الأول حسني مبارك المحكمة كما هو معتاد بقوله موجود ورد علاء بلفظ آه موجود بينما أجاب جمال أفندم وكذلك بقية المتهمين العادلي ومساعديه عدا عمر الفرماوي الذي أجاب أفندم سيادة الرئيس.. قاطع بعض المحامين زميلهم عندما تحدث عن الصحافة وبعض مؤسسات الدولة التي كانت تعمل لصالح المتهمين. وطلبت المحكمة من الجميع احترام المحاكمة وإلا رئيس المحكمة سيضطر إلي اتخاذ الإجراء القانوني في هذا الشأن.
بدأت المحكمة الاستماع إلي دفاع المدعين بالحق المدني وأمرت مستشاري هيئة قضايا الدولة الذين ارتدوا وشاح القضاء ووقفوا بجانب مدافعي الثوار استعدادا للمرافعة.. بالانتظار حتي الانتهاء من سماع مدافعي الشهداء فتراجعوا إلي مقاعدهم.
مرافعة الدفاع
بدأ الدفاع بالآية الكريمة "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين". ثم قال شاءت العناية الالهية ان تتسلموا أكبر ملفات القضاء وأعظمها أهمية في تاريخ مصر الحديث لتضعوا النقاط فوق الحروف وتقيموا العدل والقصاص وترفعوا شأن الأمة بكل الثورات حاكموا امراءهم إلا هذه الثورة شاء القدر أن يضع ملف المحاكمة في رقبة قضائنا العادل. ونحن علي ثقة في مقدرة الهيئة علي أداء هذه الأمانة والوصول بالمحاكمة إلي بر الأمان لوجه الله ولصالح الوطن والشعب.
أضاف نحن لسنا أمام قضية جنائية عادية أو مشروع إجرامي معتاد ولكننا أمام قضية وطن.. لسنا في قضية قتل وشروع في قتل أفراد وإنما الشروع في قتل وطن واغتصابه. وتابع مكونات هذا المشروع هي جزء لا يتجزأ من المشروع الكبير الذي قصد به اغتيال الوطن والاستيلاء عليه وتوريث الحكم والانتقال به من جمهوري إلي توريثي باسم الدستور.
بدأ هذا المشروع الكبير الذي هو الأساس في هذه القضية بمحاولة توريث الحكم لجمال وبدأ انتقاء قادة الوطن لهذه الفكرة والسير في هذا الاتجاه بتلميع الوريث الجديد وبيعه ديون مصر والمتاجرة فيها والسمسرة في هذا الاتجاه والاتيان بحفنة من اسوأ الرأسماليين الانتهازيين لهذا المشروع والسيطرة علي ثروات الوطن وتقسيم الوطن كله عليهم في الصحراء والأراضي الزراعية والمشاريع الكبري وشرق التفريعة وغربها وتوشكي ليكون لديهم التمويل الحقيقي لمشروع التوريث.
قال الدفاع الأمر لم يتوقف علي التمويل فقط بل كان لابد من تهيئة المسرح أكثر وأكثر وتقويض الحياة السياسية والقضاء عليها نهائيا حتي لا يكون هناك إلا رمز واحد هو جمال مبارك فبدأوا بضرب الاحزاب الوطنية ودسوا عملاءهم فيها وعرضوها للانشقاق.. ودلل علي هذا بوثائق أمن الدولة التي وصفها بأنها تؤكد أن هذا المشروع كان يجري علي قدم وساق ليسقط كل الرموز والاحزاب ليكون جمال مبارك هو الشخص الوحيد المتاح له بأن يكون رئيسا للجمهورية.
أضاف ولتنفيذ بقية المشروع لاغتيال الوطن واغتصابه تم ارتكاب أكبر فضيحة سياسية مارسها كبار الشخصيات القانونية الذين انبطحوا لتعديل المواد الدستورية لتجعل الترشيح مقصورا علي شخص واحد فقط هو جمال مبارك.
وضعوا كل العقبات والمتاريس ليقوضوا كل ما لدينا من إمكانيات فكان التزوير المفضوح لانتخابات مجلس الشعب بأقصي حد يمكن أن يجري به التزوير مع استغلال رهيب للقضاء في عملية التزوير ليحتموا بالقيمة التي يعتز بها الشعب.. يحتمون بالقضاء ليزوروا تاريخ شعب مصر.. ومع ذلك أصدر القضاء ألفا و300 حكم قضائي حول بطلان الانتخابات ولم ينفذ منها غير 15 حكما فقط لأن المطلوب أن يتحول مجلس الشعب إلي أداة لتقديم العريس الجديد لحكم مصر ولولا هذه الثورة ما توقف هذا المشروع عند حد.
التنازل عن كل شيء
امتد مشروع اغتيال الوطن إلي سيراتنا الوطنية والقومية ودفعنا الكثير للوريث المحتمل فواتير مالية لأعدائنا وتنازلات قدمناها علي حساب الوطن والكرامة والقومية العربية حتي تقبل أمريكا وإسرائيل وأوروبا جمال مبارك وريثا للحكم.. تنازلنا عن كل شيء.. تهويد المسجد الأقصي. محاصرة شعب غزة. تمرير مشروع الكويز الاقتصادي. تصدير الغاز لإسرائيل. قتل جنودنا في سيناء. فعلنا كل شيء لارضاء أمريكا وإسرائيل وقدمناه عربونا قبول وصمت رهيب لانجاح مشروع التوريث. هذا هو السجن الذي حبست فيه الأمة.
أكد دفاع المدعين بالحق المدني أنه وسط هذا كله كانت المقاومة محدودة ولم يكن أمر الثورة بالملايين متوقعا فقد استعد النظام لمواجهة أي معارضة بتحويل الشرطة من هيئة مدنية إلي ترسانة عسكرية وتم رصد أكبر ميزانية للشرطة للتسليح القاتل تم منحها في السنوات الأخيرة استعدادا للدفاع عن مشروع التوريث.
ولكن المؤسسة العسكرية والجيش كانوا يرفضون رفضا باتا هذا المشروع فتم تمويل الشرطة للانقضاض علي الشعب لتمرير المشروع بعد رفض المؤسسة العسكرية ذلك وكان من المفروض أن ينفذ في سبتمبر الماضي.
ذكر دفاع الثوار أنه تم تغيير ثقافة الشرطة أيضا لتتحول إلي أداة لقمع الشعب ثم أشار إلي ما أثاره رئيس الوزراء مؤخرا من ضرورة تغيير ثقافة الشرطة.
ضرب مثلا بثقافة الشرطة التي كرسها النظام السابق فيما ذكره مدير أمن البحيرة الأسبق في حديثه للضباط عندما قال لهم "احنا اسيادهم وانتم اسيادهم لأن النظام هو صاحب الشعب هو سيد الأمة هو صاحب البلد" وعلق الدفاع بأن هذا كان منطق الشرطة في التعامل مع الشعب.
جريمة سبق الإصرار
دلل دفاع الشهداء علي جريمة سبق الإصرار في أن كل من كان يفكر في وقف التوريث كان يتعرض للأذي والتهميش ويمكن أن يصل إلي القتل حتي الخطب السياسية للمتهم الأول مبارك كانت عبارة عن خداع حتي يجري مشروع التوريث ولولا الثورة لتم تقديم جميع القوي الوطنية إلي المحاكمة بمنطقهم وبإرادتهم ولكن مشيئة الله كانت غير ذلك فقد قررت إرادة الله تمكين الشعب المصري من الانتصار في أكبر ثورة سلمية مجتمعية في تاريخنا الحديث.. ثورة وطنية 100%.
أضاف الدفاع أقول لكل من تقول علي قادة الثورة وزعموا أن هناك عناصر من اليمين والشمال أقول لهم استثنوا مصر وتونس فقد تمت الثورة فيهما خلافاً لإرادة أمريكية وأوروبية ولم تكن هناك إمكانية للعدول عن الثورة حتي اضطروا للاعتراف بها كأمر واقع بعدما رأوا البشر يتدفقون للشوارع في كل الميادين فهي أروع ثورة في التاريخ ولا نقبل ولا نسمح لأحد أن يسفه منها فالمتظاهرون لم تكن معهم أسلحة ولا صواريخ ولا طائرات ترعب الناس لقد خرج الجميع الجد والحفيد والزوجة والبنت والأخت يؤمنون بأنهم يدافعون.
بدا الدفاع عن الشهداء في الحديث عن مسرح الجريمة وقال إن المسرح هنا لم يكن مكاناً عادياً أو واحداً ولكنه كان مصر كلها آلاف الشوارع كانت فيها المظاهرات لا يوجد بيت إلا وفيه ابن خرج فيها فلسنا في احتياج لإرهاق أنفسنا والبحث عن مسرح الجريمة لأن ذلك شمل مصر كلها.
أضاف أن الجريمة ليست التحريض فقط لكنها تحريض واشتراك ومساعدة والاتفاق علي القتل وهناك علاقة سببية أكيدة بين المحرضين والفاعلين.
أشار إلي أن الاتفاق والتحريض لم يبدأ يوم 25 يناير بل كان سابقاً بالتجهيز لنظام التوريث ولم يقبل أحد من النظام أن ينال من هذا المشروع وكل من يقترب منه يحترق وكان تسليح الشرطة جزءاً من الاستعداد لهذه الجريمة وكل الخطط التي رسمت كانت جزءاً أيضاً من هذا الاستعداد.
اعتراف المتهم الأول
بدأ الدفاع يدلل علي الاتهامات بأدلة ذكر منها خطابات المتهم الأول حسني مبارك الذي قال إن أول خطاب له في الأحداث يحمل اعترافاً باستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين وإقراراً منه بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي القتل. فقد قال "لقد التزمت الحكومة بهذه التعليمات وذلك واضح في تعامل الشرطة مع أبنائنا وقد بادرت إلي حمايتهم في بدايتها احتراماً لحقهم في التظاهر السلمي طالما تم في إطار القانون وقبل أن تتحول هذه المظاهرات إلي عنف" وعلق الدفاع بأن الفترة من 28 يناير كانت تختلف لو سلمنا لأن العنف لم يستخدم إلا في هذه الفترة فقد كان علي الأقل المتهم الأول يعلم بما يجري في ميادين مصر وعلق عليها في خطابه وأما الخطاب الثاني أيضاً في أول فبراير الذي قال فيه مبارك "وفي هذا السياق فإنني أكلف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين بنزاهة وشرف وأمانة واحترام حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم" وعلق الدفاع بأن المتهم الأول لم يكلفهم قبل هذا التاريخ لذلك وهذا إقرار مادي يؤكد لنا أننا أمام تحريض واتفاق حقيقي.
كما دلل الدفاع علي الاتهامات بالاجتماعات الأمنية التي تمت مع المتهم الأول حسني مبارك وقد فيها كل وسائل المساعدة من تسهيل وتجهيز في 20 يناير 2011 أي قبل 25 يناير ب5 أيام.
كما دلل علي الإصرار علي جريمة الإصرار والترصد في قتل المتظاهرين بقطع الاتصالات والنت وتم هذا التجهيز مع أول اتصالات تمت في 25 يناير وفي 9 محافظات وتساءل الدفاع ولكن ما علاقة قطع الاتصالات بجريمة القتل؟ وأجاب بأنها ليست جريمة قتل عادية بالصورة التقليدية والمساعدة فيها ليست تقليدية أيضاً لأن قطع الإنترنت والموبايلات يقصد به عمي المتظاهرين فلا أحد يستطيع أن يتمكن من الفرار فهو نوع من الحصار لتسهيل مأمورية قتلهم. ودب الرعب في قلوب الناس في جميع الميادين وحتي لا يستطيع أي منهم تحذير الآخرين فيتم القتل بأكبر أعداد ممكنة. إن الجريمة هنا هي إصرار علي القتل بتسخير حكومة بأكملها لتنفيذ هذا الأمر وتحديد طريقة تنفيذه.
كما دلل الدفاع علي ذلك أيضاً بحكم القضاء الإداري في قضية قطع الاتصالات وقال إن الحكم وحيثياته أكدت أن الثابت أن قرار قطع الاتصالات والخدمات والإنترنت لم يكن قراراً عفوياً انتجته الظروف الاحتجاجية وتم الإعداد له قبل 25 يناير وكانت تجري عمليات تجريبية له تمت إحداها في 6 أبريل 2008 والأخري أكتوبر 2010 وذلك بهد الوصول إلي أفضل استعداد لاصطياد الشعب المصري.
أضاف أن الشيء المريب الذي يدل علي الإبداع الإجرامي المنظم الذي تم ترتيبه بقصد تمكين الشرطة من الإجهاز علي الشعب المصري والعصف بإرادته لأن الناس تجرأت وقالت يسقط حسني مبارك.
ولكن الشعب لم يتراخ لأنه أدرك أنه لو فعل ذلك لضاعت البلاد. وأكد الدفاع أن كل ما ذكره كانت أعمالاً من شأنها تسهيل الجريمة لقتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد قبل يوم 25 يناير.
إخفاء سيارات الشرطة
قدم دفاع الثوار دليلاً رابعاً علي جريمة قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بإخفاء سيارات الشرطة في أكاديمية الشرطة مشيراً إلي أن القصد من ذلك إخفاء القاتل حتي لا يكون معروفاً كما استدل علي الجريمة بإخفاء سلاح الشرطة في سيارات الإسعاف. وقال إن كل سائق سيارة كان معه سلاح وهناك طبيب ومسعفون في السيارة اشتركوا في ارتكاب هذه الجريمة لأن الشرطة استغلت قيمة إنسانية لسيارة الإسعاف في تمرير جرائمهم فكانت سيارات الإسعاف وسيلة لحمل الأسلحة التي سهلت جرائم القتل أسلحة تم شراؤها من أموال الشعب واستخدمت لقتل الشعب.
كما استدل دفاع الشهداء بمسح القرص المدمج والفيلم المصور في التحرير وتساءل كيف يتم مسح شريط متخصص في مواقع الأحداث فقط وفي أيام معدودة من 25 حتي 31 يناير دون مسح باقي الشريط وقال إن هذه ليست صدفة وإنما هي جريمة تؤكد أن هناك ترتيباً قد تم لإخفاء معالم الجريمة لمحو دلائل قطعية علي الاتفاق علي إخفاء أدلة الثبوت.
كما أن العبث في القرص المدمج وشريط الفيديو دليل علي المساعدة التي تمت بمعرفة معاونين آخرين وصفهم بأنهم أندال وليسوا رجالاً. تصوروا أن دليل الاتهام لابد أن يكون مشهوداً أو مسموعاً فقط ووصف ذلك بأنه فهم متخلف للقانون جعله يحاول إنقاذ الموقف بالعبث بأدلة الجريمة وهذا العبث دليل إضافي علي وقوع الجريمة ولكنه كان يمكن أن يحمل براءة أحد فاخفي المتهم دليل البراءة.
تسليح قاتل
كما استدل دفاع الثوار بدليل سابع وهو التسليح القاتل الذي استخدم بمعرفة الشرطة لمواجهة المتظاهرين وقال إن معظم الشهود تحدثوا عن أن التسليح كان يتضمن الخرطوش فقط ونحن نعلم أن الخرطوش يقتل أيضاً.
سلم دفاع الشهداء نموذجين من تحقيقات النيابة يتعلقان بتفريغ دفاتر السلاح ويتبين منه أن التسليح كان بالآلي لعدة قطاعات منها اللواء أحمد شوقي وناصر وأبوبكر الصديق والدراسة ويستخلص منهما أن 160 ضابطاً وجندياً تسلحوا بالسلاح الآلي في عدة مواقع استخدموا أربعة آلاف و800 طلقة حية في أربع مراكز فقط وقال إنه لو تتبعنا كل محاضر التفريغ فسوف نكتشف مئات الضباط الذين تسلحوا بالسلاح الآلي واستخدموه.
تقارير الداخلية
كما استدل دفاع الثوار بتقرير لغرفة عمليات المنطقة المركزية بمنع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير بأي وسيلة وخروج القوات صباح يوم 28 يناير مسلحين التسليح الكامل وتسخير هذا السلاح لاطلاق النار علي المتظاهرين وتنشيط الخدمات والتدريبات باستخدام القوة بتوجيهات من اللواء مساعد الوزير كما استشهد دفاع الثورة أيضاً بتقارير أخري سلمها للمحكمة باستخدام المدرعة "فهد" في مواجهة المتظاهرين وكذلك استخدام 4 وحدات بكل قواها وبالأسلحة المختلفة وقال دفاع الشهداء ان هذا اعتراف بارتكاب جريمة القتل في مواجهة المدنيين واستشهد الدفاع بتقارير أخري واخطارات من أحد الضباط لأنه تم اعتراف حوالي مائتي شخص بالطريق واستخدموا العصا في مواجهة الشرطة وتم التعامل معهم بالرصاص وانتهت المواجهة في خمس دقائق.
أضاف دفاع الثوار انه من الأدهي ان وزارة الداخلية كررت أكثر من مرة انه لا يوجد بها قناصة واستشهد بأحد الاخطارات من ضباط الداخلية بانتظام عدد من القناصة باستخدام القتل المباشر بالسلاح الآلي وقال ان هذه جرائم قتل واضحة المعالم مما فيها كل التسهيلات وطالب دفاع الشهداء بمحاكمة كل من تعمد تقويض أدلة الاتهام قبل أي متهم وناشد النيابة تحريك الدعوي الجنائية ضدهم.. كما طالب المحكمة بأن تؤكد في حيثيات حكمها اعادة الشرطة إلي طبيعتها المدنية.. وان يكون الشعب هو السيد وقال نحن في حاجة إلي مسئول يحقق سيادة الأمة كما طالب المحكمة بأن ترفع رايات التحذير للأمة برعاية أبنائها وادعي مدنياً ضد المتهمين.
الشعب ينتظر الحكم العادل
بدأ بعد ذلك الدفاع بتناول علاقة القانون بالنظام الحاكم وقال ان القضية المعروضة يختلط فيها القانون بطبيعة نظام الحكم في مصر وتجمع بين حيثياتها عقوداً من الماضي والحاضر ووجه كلامه للمحكمة.. ان الشعب ينتظر حكمكم العادل لتضعوا الملامح الرئيسية لمستقبل مصر القريب والبعيد ونحن كلنا ثقة في قضائكم العادل وقصاصكم من المتهمين علي أساس دولة القانون وتناول حديثاً عن مصر الفرعونية مؤرخاً لبعض الأحداث التي حدثت في مصر طوال عقود مضت ثم تحدث عن المسئولية الجنائية والسياسية للمتهم الأول.. وقال انه كان يتدخل في كل كبيرة وصغيرة وكان لا يمكن اعداد أي تشريعات الا اذا وافق عليها المتهم الأول والذي كان يمسك بجميع مقاليد السلطة في البلاد وقد كان حاكماً لشئون البلاد والعباد من واقع الدستور وكان يملك ما يزيد علي 38 سلطة ووظيفة وباختصار فإذا به يجمع رئاسة كل السلطات في يده باعتباره فرداً مطلقاً يرأس الحزب الأوحد في تاريخ مصر.. وفي ظل رعاية الحاكم الأوحد.. وقال انه طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن وزير الداخلية ولجنة السياسات كانوا يحددون أيضاً من يحق لهم الترشح في الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وكان النظام يسعي دائماً لمحاولة اختراق القضاء المصري وبأمره يتم تعيين النائب العام وكان مبارك هو الحاكم العسكري الأعلي وفقاً لقانون الطوارئ وهو يبسط يده علي كل شيء في البلاد ويملك تحريك كافة القوات النظامية والعسكرية ضارباً بأي قوانين عرض الحائط وبموجب هذا سعي وبطانته وحاشيته بالاشتراك مع المتهم الرابع "جمال مبارك" وقرروا تشكيل قوي تنظيمية تلعب أدواراً محددة قبل الثورة وبعدها تضم كل البلطجية وعناصر من الحزب الوطني لتكون مساعدة لقوات الشرطة للسيطرة علي الانتخابات البرلمانية بالاعتداءات والتزوير وشراء الأصوات.. وقال ان هذا التنظيم الذي يبلغ قوامه 150 ألف بلطجي ومسجل خطر مازلوا يعملون حتي الان ومازالوا يمولون من بعض المتهمين في مزرعة "طرة" وقاموا بإنشاء محطات فضائية وصحف خاصة لبث السم وضرب الثورة للقضاء عليها وتحقيقات النيابة تثبت ان وزارة الداخلية والمباحث تم استغلالها لخدمة الرئيس والنظام والسلطة الأوحد في مصر.. حيث كان مطلوباً من كل رئيس مباحث تجميع ما يقرب من 400 بلطجي يكونون موازيين لقوات الشرطة ويتم استخدامهم في الوقت المناسب.
أقصي العقاب
انضم دفاع الشهداء لطلبات النيابة بتوقيع أقصي العقاب علي المتهمين وسلم للمحكمة عدة "سيديهات" قال انها بوقائع تخص قناصة يطلقون الرصاص من فوق مبني وزارة الداخلية لقتل المتظاهرين وهذه مسئولية المتهم الأول بالدرجة الأولي الذي يمتلك 38 سلطة في يده.. وأضاف ان هناك قطاعاً واحداً وهو الحرس الجمهوري وظيفته حماية الرئاسة ورئيس الجمهورية ولا يأخذ أوامره الا من الرئيس وقال ان هذا القطاع انتقل يوم 2 فبراير لثكناته العسكرية بكل عتاده إلي وسط القاهرة بالقرب من ميدان "عبدالمنعم رياض" وعلي كورنيش النيل لينفذ عملية محددة وهي تحريز كتيبة المسلحين خطر والبلطجية لتقتل المتظاهرين في التحرير بالسيوف والخناجر حث تحركوا بحماية الحرس الجمهوري وقدم للمحكمة "سي دي" يحتوي علي هذه المشاهدة وقال ان هذا التسجيل حصلت عليه من غرفة الرقابة والتحكم بالتليفزيون المصري وهو مشهد للحرس الجمهوري والذي كان يأتمر بأوامر من مبارك للقيام بهذه المهمة.
قدم وصفاً تفصيلياً لغرفة التحكم وقد افتتحها المتهم الأول وتتكلفت الملايين لرصد محطات لها في أماكن مختلفة في القاهرة والمحافظات لمراقبة الشعب بهذه الكاميرات وقال ان الجريمة التي نحن بصددها ليست مجرد اتفاق جنائي للتقل ولنكنها استخدام لثروات وموارد الدولة لعمليات قهر الشعب وقال ان المتهمين اتفقوا وخطفوا وحرضوا ومولوا كل عمليات القتل التي حدثت من 25 إلي 11 فبراير.
أشرف علي تأمين المحاكمة: اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة.. واللواء محمود علي حكمدار القاهرة.. واللواء نبيل العشري نائب مدير النجدة.. والعميد أحمد عبدالعزيز.. والعقداء: أحمد طرخان وفتحي العيسوي وأيمن حمودة.. والنقيب هبة عبدالوهاب الضابط بأكاديمية الشرطة.
.. بعد فترة استراحة.. عادت المحكمة لتستمع إلي مرافعة باقي المحامين عن المدعين بالحق المدني.
قال الدفاع في مرافعته إن المتهم الأول الرئيس السابق حسني مبارك في لحظة فارقة في تاريخ مصر اعتلي عرش هذه الدولة عندما رأينا دم الرئيس الراحل السادات علي منصة العرض العسكري حيث احتمي المتهم الأول مبارك بأحد الكراسي وفوجئنا به مرة واحدة يعتلي كرسي الدولة وقال إنه لن يستمر في هذا الكرسي إلا فترة واحدة كما قال إن الكفن ليس له جيوب.
أضاف الدفاع عن المدعين بالحق المدني أن المتهم الأول حسني مبارك لم يكن يحلم بأن يكون سوي سفير أو رئيس شركة وأنه عقب ذلك فوجئ بتعيين الرئيس السادات له نائباً لرئيس الجمهورية فماذا فعل؟
حمل الدفاع مبارك ونظامه المسئولين عن العديد من الحوادث التي وقعت في عشرات السنوات الماضية حيث قال الدفاع في مرافعته إنه في جريدة "الأهرام" في عددها الصادر في أبريل عام 2008 تم نشر نعي للمرحوم المستشار عزت العشماوي رئيس محكمة الجنايات وبدأ النعي بتلاوة الآية القرآنية الكريمة "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون" صدق الله العظيم.. وأضاف الدفاع أنه بدت هذه الطريقة في النعي ملفتة للنظر ولم يتقدم أهالي المجني عليه ببلاغات ولا نادي القضاة أيضاً والتزم الجميع الصمت.. وأشار الدفاع إلي أن المستشار المرحوم العشماوي هو الذي أصدر حكماً في قضية المبيدات المسرطنة وقال في الحكم إنه وقر في يقين المحكمة أن المستورد الأساسي هو يوسف والي وكان أميناً عاماً للحزب الوطني.. وقال الدفاع في مرافعته إننا تقدمنا ببلاغات مما يؤسف له أنه كان يقال لنا ليس هناك ضوء أخضر لفتح الملف.
سم ياسر عرفات
أضاف الدفاع أن المستشار العشماوي عندما دخل المستشفي لم يكن مصاباً بسكين ولكن دس إليه السم علي طريقة ياسر عرفات.. وأنه تلا هذه القضية قضية أخري هي محاكمة من لوثوا دم الشعب المصري.
وذكر دفاع المدعين بالحق المدني حوادث اختفاء رضا هلال وجمال حمدان وقال إن هذه جرائم قتل ارتكبها النظام كما أن هناك حوادث اعتداء غامضة لم تصل إلي القتل وقعت لمعارضين كبار مثل جمال بدوي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق ومجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب قبل إغلاقها وواقعة الوزير الليبي منصور الكخيا.. وكذلك مقتل علاء محيي الدين الناطق باسم الجماعة الإسلامية والشهيد سليمان خاطر عندما ادعوا أنه شنق نفسه داخل السجن والمحاميان عبدالحارث مدني وأكرم الزهيري وأيمن إسماعيل الشاهد الرئيسي في قضية أيمن نور.
20 مليار جنيه
أضاف الدفاع أن كل هذه الجرائم كلفت صندوق الخزانة 20 مليار جنيه وتطرق الدفاع في مرافعته إلي طائرة الفريق أحمد بدوي وطائرة البطوطي التي سقطت بالمحيط الأطلنطي وهي قادمة من الولايات المتحدة وعلي متنها وفقاً لما قاله الدفاع أنبل القيادات العسكرية كما تطرق الدفاع إلي مقتل خالد سعيد وسيد بلال وكذلك ما وقع من قتلي في أحداث القطارات ومسرح بني سويف ثم حادث العبارة والذي قتل فيه 1033 شخصاً ووصف الدفاع تلك الأحداث أنها كانت حرب إبادة وقال ليس مستغرباً علي هؤلاء أن يبيدوا شعباً بأكمله وتساءل الدفاع في مرافعته قائلاً: هل كان المتهم الأول "مبارك" صادقاً عندما قال "الكفن مالوش جيوب"؟ وهل كان هذا الكلام لخداع الشعب المصري؟!
قال دفاع المدعين بالحق المدني إن هؤلاء المتهمين جميعاً قاموا بشفط ثروات الوطن وانتهي بنا الحال إلي تسول المعونات وقمح الرغيف ونزلنا إلي تحت خط الفقر وتفشت البطالة والبؤس والعنوسة وخسرنا تريليون جنيه في عملية تصفية القطاع العام.
وقال الدفاع إن هناك تعمد في إخفاء الأدلة في هذه الدعوي وأن النيابة اجتهدت كثيراً في تجميع الأدلة علي الرغم من أن الأجهزة لم تسعفها.. وقال الدفاع إن هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين وأن مبارك متهم بقتل المتظاهرين وأن هناك 1600 شاهد 90% منهم قالوا بالحرف الواحد إنهم شاهدوا قوات الشرطة وشاهدوا البنادق الآلية والخرطوش تغدر بهم.
اتجه المحامي نحو المتهمين بالقفص وأشار إليهم قائلاً إن هؤلاء المتهمين هم رءوس قد أينعت وحان وقت قطافها.
500 شخص
عقب ذلك استكمل محام آخر المرافعة حيث قال إن هذه القضية هي قضية شعب مصر وأن النظام جعل البلاد يديرها عدد من الأشخاص لا يتجاوزون 500 شخص تحدث الدفاع في مرافعته عن شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق حيث اتهم الدفاع اللواء سليمان بالوقوف في خندق النظام وقال إن شهادة اللواء عمر سليمان جاء فيها أن هناك طرفاً ثالثاً في تلك اللحظات وأن المسألة لم تكن شرطة ومتظاهرين فقط فقد كان هناك طرفاً ثالثاً.. وأن جهاز المخابرات رصد فئات وأعداد من حركة حماس وحزب الله.
وتساءل الدفاع لماذا حماس وحزب الله بالذات وأجاب بنفسه لأن هؤلاء تضعهم أمريكا علي قائمة التنظيمات الإرهابية لكن القوي الوطنية والشعب المصري بأكمله ينظر إلي حماس وحزب الله بفخر.
أضاف دفاع المدعين بالحق المدني لو تصورنا ما أراد أن يوهمنا به عمر سليمان أن الطرف الثالث هو حماس وحزب الله ونقول لو وصل قطاع غزة بأكمله إلي مصر ففي خندق النظام أم في خندق المتظاهرين.. نحن نقول إن جهاز الشرطة هو الفاعل.
