· الإسلامبولي: «المخلوع» شريك في الجريمة وليس محرضا باعتباره رئيس مجلس الشرطة
· عبدالعزيز: قرار الإحالة جاء في وقته ولا أحد فوق القانون
كتب:رضا عوض
الإعدام هي العقوبة المنتظرة للرئيس المخلوع حسني مبارك في حالة صحة قرار الإحالة للجنايات بحقه من قبل النيابة العامة بتهمة الاشتراك والتحريض علي قتل المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد إضافة لتهم تتعلق بالمال العام له ولنجليه.. وبذلك يكون مبارك هو أول رئيس مصري عربي تقوم ضده ثورة ويحاكم وهو الأمر الذي فتح حالة من الجدل بالشارع المصري حول مدي مصداقية المحاكمة وطالب قضاة وسياسيون بإعدام مبارك في جلسة علنية يتم بثها عبر شاشات التليفزيون.
«صوت الأمة» التقت عددا من الخبراء والقانونيين للوقوف علي آرائهم حول المحاكمة ومطالبهم منها وذلك في التحقيق التالي.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أكد أن العقوبة المقررة علي قائمة الاتهامات التي أحال النائب العام بها الرئيس السابق مبارك هي الاعدام خاصة أن هناك سبق اصرار وترصد قام به مبارك في التعامل مع المتظاهرين حيث أسندت له النيابة تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة لارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والمقترن بجرائم القتل والشروع فيها لبعض المشاركين في المظاهرات السلمية والتي بدأت منذ 25 يناير احتجاجا علي تردي الاوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية وقال مكي إن شرط ثبوت نية القتل وسابقة الاصرار من الصعب توافره إلا إذا اعترف عليه من حصلوا علي أوامر القتل منه بشكل مباشر وهو ما يعني أن رأس مبارك في يد حبيب العادلي وبقية الضباط الأربعة الكبار المحبوسين علي ذمة نفس القضية.
وأضاف:قيمة هذه القضية في أنها أول محاكمة لرئيس مصري كما أنها أول ثورة مصرية تحاكم رئيس الجمهورية وهي فرصة عظيمة لاقامة دولة القانون واعلاء قيم العدل والمساواة، مما يقدم العبرة والعظة والدرس لكل رئيس مصري أو عربي قادم حتي يتحري العدل ويتجنب الظلم.
وأشار مكي إلي أن محاكمة الرئيس هي أحد اهداف الثورة التي طالبت بالتطهير لكنها ليست كل أهدافنا فالهدف الأسمي الآن هو بناء بلد ديمقراطية وهذه مسألة لم تبدأ بعد بدليل أن الحوار الوطني الذي شهدته مصر الأسبوع الماضي مهزلة تحت رئاسة عبدالعزيز حجازي ويحيي الجمل وأنا أتساءل أين الديمقراطية الحوار فإذا تحققت لدينا تلك القيمة سيكون بمقدور مصر العبور من أزمتها مع سلسلة المحاكمات المتتالية لرموز الفساد.
أما المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقص السابق فيقول: إن محاكمة مبارك علي هذا النحو كانت متوقعة إلي حد كبير وهذا شئ طبيعي وتكمن أهميتها وغرابتها في أنها أول محاكمة لرئيس سابق في تاريخ مصر والمنطقة العربية وهو ما سيؤدي إلي رعب بعض الانظمة القمعية في المنطقة.
وأضاف: كل ما نطالب به أن تكون المحاكمة علنية وتتم إذاعتها علي الملأ ليشاهدها الملايين من المصريين حتي تطمئن قلوب الشعب بأن الاجراءات التي تم اتخاذها سليمة.
وأكد أن محاكمة مبارك واجب وطني علي ما فعله في هذا الشعب من سلب ونهب وقتل مؤكدا أننا سبق وعقدنا محاكمة علنية له في ميدان التحرير.
وأشار الخضيري إلي أن مبارك سيكون عبرة لمن يعتبر بعد كل الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب المصري مؤكدا أن حبيب العادلي سيكون الشاهد الأساسي علي الرئيس السابق مبارك حتي ولو اختفت بعض الادلة حيث ستكون شهادة العادلي ومن معه هي الحبل الذي سيلتف حول رقبة مبارك لينال عقوبة الإعدام جزاء ما فعله.
ومن ناحيته قال زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الاسبق: إن قرار الاحالة جاء في وقته خاصة أن مصر تمر بأوقات عصيبة وهو ما أدي إلي ترسيخ فكرة دولة القانون ووصلت الرسالة قوية من المجلس العسكري مفادها بأنه لا أحد فوق القانون فالكل أمامه سواسية سواء اكان وزيرا أو خفيرا أو حتي رئيس جمهورية وهو ما يدعونا إلي الدعوة للمحافظة علي الثورة وانجازاتها التي تم تحقيقها في فترة وجيزة وهي الثورة التي قضت علي الدولة البوليسية التي كان يقودها مبارك والعادلي.
وحول سؤاله عن كيفية إحالة الرئيس مبارك دون أن يتم الإعلان عن التحقيق معه قال زكريا: إن التحقيقات التي تمت مع مبارك في هذه التهمة بالذات كانت سرية حتي لاتكون لديه الفرصة للعبث بالأدلة الدامغة التي حصلت عليها النيابة أو التي تبحث عنها أو حتي العبث بالمعمل الجنائي أو التأثير علي الشهود ولأن هذه القضية قضية شهود أكثر من أدلة خاصة أنها تتعلق بأوامر تم اصدارها بصفته رئيسا للجمهورية.
ويضيف الدكتور حمدي عبدالرحمن استاذ القانون الدستوري: اننا الآن نعيش أجواء ما بعد الثورة وسيادة القانون والقانون لايفرق بين مواطن عادي ورئيس سابق.
وأشار عبدالرحمن إلي أن عصابة كبري كانت تحكم مصر وكان القضاء غافلا عنها لأسباب كثيرة لعل أهمها سطوة مبارك ومن حوله علي كل شئ في البلد.
ويؤكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن قرار إحالة الرئيس السابق مبارك جاء متأخرا لأنه مرتبط بواقعة محاكمة اللواء حبيب العادلي ومساعديه خاصة أن الجرائم واحدة والمتهمون كلهم مشتركون وكان ينبغي عدم تضارب قرارات الاحالة وكان يتعين طرح القضية أمام محكمة واحدة بدلا من أن تنظر أكثر من محكمة واقعة واحدة باعتبار أن مبارك ليس فقط كان رئيسا للجمهورية ولكنه كان ايضا رئيسا للمجلس الأعلي للشرطة والافعال المسندة للعادلي هي نفسها الافعال المسندة لمبارك فما هو سبب تأخير الاحالة؟!
