قال عبد الرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، إن إعلان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية لقيمة الحد الأدنى للأجور 700 جنيه، خلال طرحه للموازنة العامة للدولة غير قانونى، وسيتم الطعن عليه أمام القضاء.
وأضاف خير لـ"اليوم السابع" أن الوزير اغتصب سلطة المجلس القومى للأجور فى تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور فى مصر، والتى خولها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وخاصة فى مادته رقم 34.
وأشار خير إلى أن رضوان انفرد بالقرار دون الرجوع إلى الأطراف المعنية بقيمة الحد مثل العمال وأصحاب الأعمال، مضيفًا أنه سيطعن على قيمة الحد أمام القضاء فور وصول القرار إليه.
وأوضح خير أن رضوان اكتفى فقط بالإعلان عن قيمة الحد الأدنى دون الإعلان عن المعايير التى اعتمد عليها فى وضع هذا الرقم، منتقدًا فى الوقت نفسه تضارب التصريحات بين وزيرى المالية والقوى العاملة، حيث إن وزير القوى العاملة أعلن قبل إعلان قيمة الحد الأدنى بيوم واحد فى الصحف أن أمامهم على الأقل شهرًا، ويخرج بعدها بيوم رضوان ليعلن عن أن قيمة الحد الأدنى 700 جنيه.
