سفير بريطانيا بالقاهرة: ثورة 25 يناير مصرية خالصة والغرب لم يلعب أى دور بها.. ولست قلقا من "الإخوان" فهم جزء من الحياة السياسية.. وتجميد الأموال المهربة بلندن مرتبط بقرار أوروبى والقضاء المصرى
الإثنين، 30 مايو 2011 - 17:29
دومنيك آسكويث سفير بريطانيا بالقاهرة
حاورته– ميريت إبراهيم - تصوير ماهر إسكندر
ربط دومنيك آسكويث، سفير بريطانيا بالقاهرة، اتخاذ بلاده قرارا بتجميد أموال مصر المهربة للخارج بصدور قرار على المستوى الأوروبى من خلال عملية قانونية تبدأ بإصدار المحكمة الجنائية البريطانية قرارا بناء على طلب من مصر مدعوما بحكم قضائى مصرى يؤكد عدم قانونية الأموال التى تريد القاهرة تجميدها وإعادتها.
آسكويث فى حوار خاص لليوم السابع لفت إلى أنه يتفهم تماما إحباط المصريين من هذه الإجراءات، لكنه أشار فى نفس الوقت إلى ضرورة تفهم "ماذا كان سيحدث لو قررت أى دولة فى العالم أن تقول إن هذه القائمة من الناس سيتم تجميد أموالهم"، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون فوضى، إذا لم تستند قرارات التجميد إلى "إثباتات"، موضحا أن بريطانيا تأخرت قليلا فى التحرك، فهذا ليس بسبب عدم رغبتها فى مساعدة الشعب المصرى، ولكن بسبب نقص الأدلة التى يمكن من خلالها اتباع العملية القانونية".
آسكويث الذى سيغادر بعد أيام قليلة القاهرة منهيا فترته كسفير لبريطانيا لدى مصر، رفض الرد على سؤال حول ما يتردد عن جنسية سوزان مبارك البريطانية، وقال "لا يمكننى أن أجيب عن أى سؤال يتعلق بما إذا كان أى شخص لديه الجنسية البريطانية أم لا، لأن هذا خاضع لقانون حماية الحريات".
- كنت سفيرا لبريطانيا فى مصر خلال النظام السابق، والآن بعد التغيير أنت موجود، كيف تقيم هاتين الفترتين؟
المذهل هو الفرصة الهائلة المتاحة لمصر الآن لتهتم بالإمكانيات التى تملكها، بالإضافة على أن ما يحدث هنا أهم مما يحدث فى أى دولة بسبب حجم التعداد، والثقافة والتأثير.
- كيف ترى تلك المقارنة بين الوضع فى النظام السابق والوضع الحالى؟
مؤخرا قرأت مدونة تتحدث عن "كيف يمكنك أن تتعلم شرب المياه"، ورأيت فيها أنه عندما يتاح لك هذا الكم من الحريات فجأة، ينتج ذلك صعوبات فى التوفيق بين توقعات الناس المختلفة، فهناك العديد من الأجندات وهناك مجموعات لديها آراؤها الخاصة فيما يريدون أن يحدث، وتوقعاتهم لما سيحدث، ومن الطبيعى أن كل واحدة من تلك المجموعات تريد فكرتها ورؤيتها أن تفوز، فهذا ما أنتجه انفجار الحريات.
من الصعب أن تطلب منهم أن يروا أنهم بحاجة إلى التوفيق فيما بينهم، وإجراء مساومات، وأن يتقبلوا طبيعة أن هناك آراء مختلفة تتنافس وأنهم بحاجة إلى التوفيق بينهم.. وفترات ما بعد الثورات غالبا ما تكون صعبة بالنظر إلى التجارب السابقة، أحد الأمور التى تقع على قائمة أولوياتنا هو محاولة بناء الثقة بين الحكومة والناس وبين الشركاء الأجانب الذين يريدون المساعدة، فقد رأينا خلال الأسابيع الماضية كيف يركز المجتمع الدولى على مساعدة مصر، وكيف هو مستعد لذلك، ولكن هناك مسئولية تقع على عاتق الحكومة، أى أن يطوروا رؤية وخطة متماسكة يستطيع من خلالها الشركاء أن يروا كيف يعملون كجزء منها، وهناك مسئولية لتقبل فكرة أن الكرة فى ملعبهم الآن، فتلك كانت ثورة مصرية والغرب لم يلعب أى دور بها، "ملكية الثورة كانت مملوكة (محفوظة) بشدة للمصريين"، لذلك جزء كبير من مسئولية إنجاح الثورة يقع على عاتق المصريين.
- وما هو تقييمك لتحمل المصريين لتلك المسئولية حتى الآن؟
ستكون هناك أجندة سياسية كبيرة للعمل من خلالها، لم أقل إن الأمر سيكون سهلا، وأتوقع من المصريين أن يستغرقوا وقتا، وأن يقوموا بما يقومون به الآن بالفعل ألا وهو الاستشارة وبحث الآراء حول الموضوعات ومازالوا يفعلونه هو ترجمة تلك الآراء والاستشارات إلى خطة عمل أو خارطة طريق متفق عليها.
والأمر يعود للأحزاب المصرية والمجلس العسكرى والحكومة لتقرير ما هو أفضل نتائج منتظرة، مازلنا ننتظر ذلك وما أن يتم تحديده سنرى كيف يمكن للمجتمع الدولى أن يتفاعل مع ذلك.
- هناك حديث الآن عن حجم التغييرات التى حدثت، فريق يرى أن الوضع مازال كما هو عليه، وهناك من يرون أن هناك تغييرات بالفعل، خلال لقاءاتك مع أعضاء من الحكومة الحالية كم هى حجم الاختلافات التى لاحظتها فى أدائهم، مقارنة بما كان الوضع عليه قبل الثورة؟
العقلية وطريقة التفكير الموجودة بالحكومة المصرية تغيرت، وأصبحت تستجيب للناس، ولكن مازالوا يعملون على كيفية التوفيق بين التوقعات المختلفة، الطاقة والنشاط للعاملين بالحكومة ازداد كثيرا، وتحتاج تلك الطاقة فى بعض الأحيان إلى أن تركز على أمر ما، وأن تسخر تلك الطاقة من أجل هذا الأمر.
وهنا تبرز أهمية التطلع قدما، فهناك أحداث وقعت فى الماضى والناس ليسوا فى حالة الآن تسمح لهم بتخطيها، ولكن التحدى الحقيقى الآن هو كيفية استغلال تلك الفرص المتاحة الآن لإحداث تغيير فى مصر، لكى تصبح حرة وقوية اقتصاديا وإقليميا.
- تحدثت حكومات غربية كثيرا عن قيامهم بمساعدة مصر خلال الفترة الانتقالية، من خلال التركيز على أولوية ما من وجهة نظر تلك الحكومات، فما هى الأولوية التى تركز بريطانيا على مساعدة مصر من خلالها؟
عملت طوال السنوات الثلاث الماضية على الاهتمام بالشراكة بين البلدين، بغض النظر عمن يحكم مصر، والشراكة بالنسبة لنا تعنى التزاما طويل المدى، وليس مجرد مساعدة مشروطة على المدى القصير.
ومثال على ذلك فى المجال التجارى، شركة بريتيش بتروليوم تستثمر 11 مليار دولار كل عام، وبى جى أعلنوا أن 7،8 مراحل من مشروع 2.5 مليار دولار فى مصر أيضا، ولو جمعناهم معا سنجد أنهم أكثر مما تقدمه دول الخليج لمصر، فمصر على سبيل المثال تقدم 1\3 حجم الغاز لبريتيش بتروليم.
تظل المملكة المتحدة أول قائمة المستثمرين الأجانب، حيث يوجد حوالى 1000 شركة بريطانية تعمل فى مصر، بالإضافة إلى عمل المجلس الثقافى البريطانى، كما أننا فى نهاية مارس أطلقنا مبادرة الشراكة العربية، والتى تتعامل مع المشكلات التى تواجه الحكومات أو الناس فى العالم العربى مثل التوعية السياسية، والفساد، وعلاقة الشرطة والشعوب وغيرها من المشاكل التى تواجهها مصر الآن على سبيل المثال، وهى إحدى الدول المشاركة بالمبادرة، وقد كان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء أول من جاء إلى مصر بعد الثورة بصحبة وفد من رجال الأعمال، ثم زيارات عدة لوزير الخارجية.
هذا النوع من الدعم هو الذى تقدمه بريطانيا، ونقوم بتقديم دعم آخر، قد لا يكون ملحوظ لكنه مؤثر، فقد كان كاميرون وهيج يدفعون الاتحاد الأوروبى إلى تغيير سياسته تجاه دول المنطقة، ولكنهم بحاجة إلى التفكير بمنطق مختلف، ومساعدة الدول فى التغييرات الاقتصادية والسياسية التى تحدث الآن فى مصر والمنطقة، والناس يستجيبون للتغيير، فهناك بنك التطوير والإنشاء الأوروبى كان يعمل بأوروبا فقط، ولكننا ننوى التوسع لكى نضم مصر لنطاق عمل البنك وكنا نمارس ضغط من أجل ذلك.
- ماذا عن المساعدة التى تقدمها بريطانيا لمصر للحصول على أصول الأموال التى تم تهريبها إلى المملكة المتحدة؟
كنا ضمن الدول التى مارست ضغوطا على الاتحاد الأوروبى من أجل اتخاذ إجراء سريع.
- ولكن أعضاء من البرلمان الأوروبى انتقدوا عدم ممارسة بريطانيا لأى ضغوط من أجل تجميد تلك الأموال؟
هذا غير صحيح، فنحن من قمنا بالضغط على الاتحاد الأوروبى من أجل اتخاذ رد فعل سريع.
- هل كان من الممكن أن تتخذ الحكومة البريطانية قرارا بتجميد الأموال؟
- هذا أمر معقد لن أخوضه الآن، ومن أجل اتخاذ إجراء فعال لابد من اتخاذ قرار على المستوى الأوروبى، لذلك كان على المجلس الأوروبى إصداره، وهناك مرحلة تالية، بعد التجميد، وهى إعادة الأموال للدول، وتلك تتطلب عملية قانونية، ويجب احترام العملية القانونية، وبالنسبة لنا تلك العملية تتطلب أن يصدر حكم عن المحكمة الجنائية البريطانية، وهذا يتطلب أن تقرر المحكمة المصرية أن هناك فعلا غير قانونى من جانب هذا الشخص، ثم تخاطب بريطانيا.
فيما يتعلق برغبتنا فى إعادة هذه الأموال فإننى أؤكد على أن رغبتنا قوية جدا.
- فى تصريحات لوزير الخزانة البريطانية قال إن تلك الأموال ربما تكون قد تم تهريبها بالفعل إلى خارج بريطانيا، فلماذا لم تقوموا بتجميد تلك الأموال سريعا لتفادى ذلك؟
أتفهم تماما إحباط الناس بهذا الشأن، ولكن لابد أن يعلموا وأن يفكروا ماذا كان سيحدث لو قررت أى دولة فى العالم أن تقول إن هذه القائمة من الناس سيتم تجميد أموالهم، سيكون الأمر فوضى، لو عندنا حكومة تريد معاقبة أى مجموعة من الناس، دون إثباتات ستتوقف الأعمال فى بريطانيا، لابد وأن يكون هناك إثباتات، وهذا ما نطلبه من الحكومة المصرية، الأمر يتطلب وقتا لكى توفر تلك الأدلة، ولكن لابد منها، حتى لو تطلب وقتا ولكنها هى العملية القانونية، وفى غضون ذلك لا يمكن القيام بشىء لمنع الأفراد من نقل أموالهم، ومن يملكون أموالا ويشعرون بالذنب إزاء امتلاكها يبدون أذكياء فى أساليب توزيعها على عدة أماكن لكى يخبئونها.
فلو يرى المصريون أن بريطانيا تأخرت قليلا فى التحرك، فهذا ليس بسبب عدم رغبتها فى مساعدة الشعب المصرى، ولكن بسبب نقص الأدلة التى يمكن من خلالها اتباع العملية القانونية.
- إذن هل كان على الجانب المصرى تقديم تلك الأدلة فى وقت أسرع؟
جمع المعلومات يأخذ وقتا، ولكن لابد من تقديمها.
- هل تلقيتم طلبات أخرى من الحكومة المصرية لتجميد أموال مسئولين آخرين؟
لا يمكننى الإعلان عن الأسماء ولا يمكننى الإفصاح عنهم.
- كم عدد الأسماء على تلك القائمة؟
لا أستطيع إعطاء تفاصيل، كى لا أخاطر بفعالية الإجراءات التى تتخذ، ولكننا نعمل أقصى ما فى وسعنا.
- ولكن هل حدث من قبل فى بريطانيا أن قمتم بإعادة أموال للدول التى تمتلكها، او حتى على مستوى الأفراد؟
لا أعلم على وجه التحديد، ولكن حدث ذات مرة أن أعيدت أموال للعراق، نحن لا رغبة لدينا فى احتجاز أموال الناس.
- ماذا عن الاختلافات الموجودة بين النظام القضائى المصرى والبريطانى، وهل يمكن أن يمثل ذلك مخرجا قد يستغله أحد الجانبين؟
لا يهم بالنسبة لنا أن يكون هناك اختلاف بين النظامين، ولكن ما يهم هو وجود حكم إدانة قضائى، النظام لا يهم، ولكن العملية الإجرائية.
- وماهى الإجراءات التى تتعاملون بها فى حالة صدور الحكم من محكمة عسكرية؟
أعتقد أننا لن نحتاج للنظر فى ذلك، لأن جميع الذين يحاكمون موجودين أمام محاكم مدنية، ونحن نتعامل هنا مع قضايا تتعلق بالأموال ومدى شرعيتها، وليس مع قضايا أمنية، وأعتقد أنه فيما يتعلق بتقليل العوائق التى تؤثر على فعالية تلك القضايا فرسالتى التى أوجهها تقول أتبعوا تلك المحاكمات من خلال المحاكم المدنية وليس العسكرية.
- هل قامت شركات أو استثمارات بريطانية بتجميد عملها فى مصر؟
فى أى نظام اقتصادى يمر بفترة تراجع، سيكون من الصعب أن نتخيل أن الشركات تمارس علمها كما هو، هذا أمر طبيعى.
- هل هناك نسبة للشركات التى جمدت عملها؟
لا يوجد نسبة محددة، ولكن من المهم أن نعلم أن هناك شركات التى استثمرت فى مصر منذ فترة تبقى ملتزمة باستكمال استثمارها، وهو ما يحتاج من يعملون فى مصر إلى سماعه، والآن هذه الشركات تحاول تحديد ماهى الخطوة التالية، وسيزور مصر فى نهاية العام، عمدة مدينة لندن، مع وفد كبير يضم رجال أعمال، سيركز على المجالات التى نهتم بها، عدت إلى لندن منذ أسبوعين وفى غضون يوم قدمت محاضرتين عن مصر، لرجال أعمال وكان بها حضور جيد، وفى رأيى وجدت أن هناك اهتماما بمصر، لمكانتكم جغرافيا، و التعداد السكانى الكبير، وجدت أن هناك أملا كبيرا فى مصر، ووزارة الأعمال اختارت وضع مصر فى خانة الدول ذات النمو المرتفع، والتى ستنمو اقتصاديا خلال الخمس سنوات القادمة بشكل كبير، وكنت سعيدا بذلك، لأن هذا ما كنت أعمل عليه مع فريق الاستثمار والاقتصاد هنا خلال السنوات الثلاث الماضية، حصلنا على تأكيد أن الوزارة ستقوم بذلك وبعد حدوث الثورة كنت قلقا من تأثيرها على القرار وأنهم سيقولون لننتظر ونرى، ولكن لم يحدث ذلك، فرغم مشاكل الاقتصاد فى منتصف مايو وضعت الوزارة مصر فى تصنيف الدول ذات النمو المرتفع، وهذا يعكس ثقة كبيرة.
- هل الحكومة البريطانية ستخصص برامج معينة لدفع الاقتصاد خلال تلك الفترة الانتقالية؟
لا أعتقد أن ذلك سيحدث من خلال مساعدات مباشرة حاليا، فنحن فى موقف مختلف عن باقى الدول ووضعها مع مصر، فدين مصر لبريطانيا قليل مقارنة مثلا مع الدين الخاص بها لدى الولايات المتحدة، لذلك فالأمر مختلف، فعندما نتحدث عن التخلى عن الدين لابد وأن نعلم أن الناس فى الأسواق العالمية يقلقوا عندما يتم العفو عن ديون دولة لأنهم يقلقون من كون معدل الفائدة لها سيكون مرتفعا إذا طلبت تلك الدولة الاقتراض، فهناك توازن لابد أن يراعى فى حالة العفو عن الديون وفقدان الثقة لدى الأسواق بشأن هذه الدولة.
- ولكن يمكن أن يتم تحويل تلك الديون إلى صندوق مشترك أو لتمويل مشروعات تنموية؟
هذا أمر يعود لقمة G8 للنظر بشأنه، وخلال الأشهر الماضية كنت أتحدث مع رئيس الوزراء ومساعديه لمناقشة حزمة المساعدات التى يمكن أن نقدمها لمصر لمساعدتها.
- كان كاميرون قد صرح من قبل بأن المساعدات الأوروبية لابد وأن تكون مشروطة، أو لها مقابل، ومازال حتى الآن هناك مخاوف أو فضول بشأن معرفة من سيتولى الحكم فى مصر، فهل هوية من يتولى الحكم ستؤثر على تلك المساعدات فى مصر؟
لا أعتقد أنها ستؤثر بشكل مباشر، وأعتقد أن ما يقوله كاميرون وهيج بهذا الشأن هو الأكثر مقابل الأكثر، أى كلما يكون هناك إصلاحات أكثر بتلك الدول، ستتلقى مساعدات أكثر، هذا بالنسبة لنا أمر هام، ربما لا يلقى قبولا كثيرا من الدول المستقبلة لتك المساعدات، وهناك مصريون لا يتقبلون وجود مساعدات مشروطة، ولكن الواقع يقول إن المجتمع الأوروبى يريدون أن يعرفوا أن المساعدات التى يقدمونها، تعطى نتائجها، فهم لا يريدون أن تذهب تلك الأموال إلى أشخاص بعينهم، أو ألا يتم استخدامها فى مكانها الصحيح، أو أنها لا تحقق تنمية مستدامة.
- ولكن حتى تعريف التنمية او الإصلاح قد يختلف شرحه من شخص لآخر، أو من توجه إلى آخر، أى أنه قد يكون له عدة تفسيرات، فعلى سبيل المثال الإخوان المسلمون قدموا فى برنامجهم خطتهم لإصلاح التعليم فى مصر، والتى تتضمن بشكل ما تدخلا أو تحكما فى مواد التعليم وغيرها؟
نحن برجماتيون عمليون، ولا نحدد قرارنا قبل وصول شخص بالفعل إلى الحكم، وفيما يتعلق بالمساعدات التى تقدم، فنحن نريد التأكد أن من سيتولى الحكم فى مصر يعمل من أجل ما به مصلحة مصر، وينتج على مدار الوقت تحسين حياة المصريين.
- ولكن "مصلحة مصر" يمكن أن يتم تعريفها بشكل مختلف وفقا لمفاهيم مختلفة؟
بالفعل، ولكن إذا كان السؤال هو هل ستواصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبى تقديم المساعدات لمصر فى حالة وصول الإخوان للحكم، فلننتظر ونرى ما سيحدث، فلابد أن نعرف ما هى غاية تقديم المساعدات لمصر.
- ولكن فى حالة قيام من يتولى الحكم بالعمل من أجل مصلحة مصر من وجهة نظره، ولكن وجهة النظر تلك لا تتوافق مع المعايير البريطانية، ماذا سيحدث، هل ستواصلون تقديم المساعدات؟
سنعمل على مناقشة تلك المخاوف أو مصادر القلق مع تلك الحكومة أو السلطة، حول مناحى السياسة الخاصة بهم، ولكن هل سيكون ذلك شرطا لأى حكومة تأتى، ولكن نهج الحكومة البريطانية هو "المزيد مقابل المزيد"، المزيد من وجهة نظرنا، لأن الحكومة البريطانية لابد وأن تتأكد أن أموال الشعب البريطانى الخاصة بالضرائب تستخدم بفعالية وتذهب لمكانها المناسب.
- بعض التقارير ذكرت أن سوزان مبارك لديها جنسية بريطانية، هل قدمتم لها أى مساعدة فى عملية التحقيقات، أو غيرها؟
لا يمكننى أن أجيب عن أى سؤال يتعلق بما إذا كان أى شخص لديه الجنسية البريطانية أم لا، لأن هذا خاضع لقانون حماية الحريات، لا استطيع الإجابة عن أى سؤال يجيب عما إذا كان شخص ما بريطانى أم لا، فأنا لا أقول أنها بريطانية أم لا، ولا أقول أى شىء، لا يمكننى الحديث عن أى شىء متعلق بهذا.
- هل هناك وحدة عمل مشتركة على سبيل المثال تنسق عملية استعادة الأموال التى تم تهريبها؟
المسئولون المصريون والبريطانيون ناقشا معا هذا الأمر، وما يمكن أن يتم عمله والإجراءات، حيث علم كل طرف ماهو الإطار الذى يعمل من خلاله الطرف الآخر، وهذا كان مفيد جدا، ولو أراد اى مسئول مصرى أن يتحدث مع مسئول بريطانى بشأن أصول الأموال سنسهل ذلك، ونحن نرحب به، وقد قمنا بالفعل بذلك، ومستعدين لأى حوارات يسعى لإجرائها المسئولون المصريون.
- لا يوجد الآن اتفاقية تسليم هاربين بين البلدين، والآن الوضع مختلف؟
لم يتم فتح حوار حول هذا الأمر، ولو أرادت السلطات المصرية مناقشته يمكن البدء فى ذلك بالفعل، ونحن مستعدين لخوض تلك المناقشات، فهى مناقشات معقدة وهناك أمور لابد من تحديدها، والأمر أخذ وقتا مع الدول التى نملك معها الآن اتفاقيه تعاون قانونى.
ولكن هل هناك احتمالية لتغيير هذا الوضع، أو الاتفاق على اتفاقية لمواجهة الوضع بعد الثورة؟
نحن لن نغير مبادئنا، وإذا أراد المصريون مناقشة الأمر "أهلا وسهلا"، نحن ليس لدينا أى مشكلة فى مناقشة هذا الأمر، ولكن هناك عدة معايير لابد من استيفائها لإتمام ذلك النوع من الاتفاقيات، ولكن ليس أمر يحدث سريعا.
- هل هناك خبرة شخصية أو تجربة شخصية تريد مشاركتها مع المصريين، يمكنهم الاستفادة بها خلال المرحلة الانتقالية؟
المناخ العام الذى ساد ليلة تنحى مبارك، حيث لم أر أبدا مثل هذا الفخر المدنى أو المواطنى، لم أر مثل هذا الفخر ينمو ويتفتح سريعا فى ليلة، بعدما تم تجاهله لفترة طويلة، وكان الناس فى ميدان التحرير يقولون "عملنا حاجة عملنا حاجة" فقد استطاعوا أخيرا أن يحققوا أمرا، وهذا أمر سحرى، فنصيحتى الأولى لا تنسوا تلك الحماسة التى وجدت، والأمر الثانى هو وجودى على المنصة فى يوم تخريج دفعة من طلاب الأزهر بعد تعلمهم اللغة الإنجليزية، وجاءت خطب الشباب صحيحة تماما، ولهجة ممتازة، ودون أخطاء وكنت جالسا بجوار وزير التعليم السابق، ولم يكن مصدقا لما يحدث، وكان مذهولا، وقال "لم أعتقد أن أرى شخصا يرتدى عمامة يتحدث بهذا الشكل"، فهناك كفاءات هامة لخلق هيئات كبيرة فى مصر.
فنصيحتى استغلوا الكفاءات، الموجودة. وتذكروا أن هناك رؤى متنافسة.
- هل ذهبت للتحرير خلال الثورة؟
بالطبع، كل يوم تقريبا.. حتى عندما ساء الأمر فى 28 يناير، أردت أن يعلم المصريون فى التحرير أننا أصدقاؤهم.
أنت ترحل عن مصر فى فترة حساسه لمصر جدا؟
تلك الفترة ستأخذ وقتا، كنت أتمنى أن أرى نتيجة هذا التغيير، هناك تحديات وصعوبات هائلة تواجهها مصر، ولكن الأساسيات التى تجعل مصر دولة مهمة هى أن ما يحدث هنا سيكون أكثر أهمية للمنطقة أكثر مما يحدث فى سوريا وليبيا، فانتقال ناجح فى مصر سيكون له أهمية أكبر بكثير من أى مكان آخر. متأكد أننى سأشعر بنتائج تلك التغييرات حتى لو أنا خارج مصر.
- هل لديك مخاوف من تولى الإسلاميين للحكم فى مصر؟
لدى قلق أكبر وهو أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ستهدد لبعض الوقت التسامح الموجود لدى المصريين تجاه بعضهم البعض، ولكن هذا أمر تتعرض له كل الدول التى تخوض تلك الفترات الانتقالية، حيث تصبح اهتمامات الأشخاص الفردية أو الشخصية تصبح أهم بالنسبة لهم من أن يقوموا بالتوفيق بينها وبين الاهتمامات الخاصة بالآخرين، فلست قلقا من الإخوان لمسلمين فهم جزء من الحياة السياسية فى مصر.
-هل تخشى السلفيين؟
أى شخص يحاول أن يضع مصلحته فوق مصلحة المجتمع، سيسبب مشاكل للمجتمع سواء تلك المصلحة دينية أم لا، فى العديد من الدول كان أشخاص من جناح يمينى أى قوميين، وضعوا أهمية تنفيذ آرائهم على حساب التوجهات الأخرى وهذا خلق مشاكل، هذه الفترة لابد وأن يكون بها مساومات وتنازلات، وإذا كنت تعمل فى بيئة جديدة حرة لا يمكن أن تصر على أن آرائك ستسيطر.
