أكد عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور، عن اتحاد العمال على إعادة هيكلة الأجور بالوزارات والهيئات بما يوفر 5 مليار جنيه مع إعادة النظر فى النظام الضريبى باعتماد نظام الضرائب التصاعدية و رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 10 آلاف جنيه بما يوفر لخزانه الدولة من 7 إلى 12 مليار جنيه، لافتا أن ذلك يضمن على الأقل 900 جنيه كحد ادنى للأجور مما يضمن التوزيع العادل للأجور.
وأشار خير إلى ضرورة القيام بعدة إجراءات لضمان بناء نظام عادل للأجور والمرتبات فى مصر من خلال القضاء على كافة صور الاحتكار التى تعمل على تعطيل عجلة الاقتصاد والتى كانت سببا رئيسيا فى ضعف الأجور والمرتبات بالإضافة إلى القضاء على كل أشكال الالتفاف من خلال عمليات التعاقد خارج سلك الوظائف الدائمة لأبناء المحاسيب والوسائط الذين يمثلوا 45 ألف شخص يكلفوا الدولة نحو12 مليار جنيه سنويا مما يعتبر نموذجا صارخا لعدم العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للأجور والمرتبات.
مشيرا إلى ضرورة تنفيذ ما صرح به الدكتور عصام شرف، أنه سيتم خلال شهر إعادة النظر فى هيكلة الأجور لجميع العاملين فى الدولة ولكافة الفئات، بما يضمن تحسين أوضاعهم المعيشية، إلى جانب وضع حد أقصى عادل لأجور العاملين فى الدولة لتضييق فجوة الفوارق الكبيرة بين مرتبات العاملين بالدولة.
وأضاف إن نظام عادل للأجور يستلزم خفض مخصصات الشرطة والدفاع بما يوفر 8-12 مليار جنيه ، مع ضرورة إلغاء بند الاعتمادات الإجمالية أو ما يسمى الاحتياطات العامة لتهريب جزء كبير منها مؤكدا على ضرورة خفض الإنفاق الترفى بما يوفر معه 200 مليون جنيه.
