بلاغ يتهم مبارك وعبيد ونظيف بإهدار 320 مليون جنيه على خط سكة حديد الإسماعيلية رفح وتركه للصوص

تقدم المحامي إسماعيل بدر ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى السيد مبارك و عاطف عبيد و احمد نظيف رئيسي مجلس الوزراء السابقين اتهمهم فيه بإهدار 320 مليون جنيه مصري تم صرفها على خط سكك حديد الإسماعيلية رفح بعدها تم تركه للصوص لتفكيكه تحت مرأى ومسمع من الحكومات المتعاقبة.. وقال المحامي إسماعيل بدر في بلاغه الذي حمل رقم 5687 عرائض النائب العام أنه بتاريخ 14 / 11 / 2001 وأثناء رئاسة عبيد لمجلس الوزراء قام رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسنى مبارك بافتتاح المرحلة الأولى من خط السكة الحديد الإسماعيلية – رفح بطول 100 كيلو متر من الإسماعيلية مروراً بكوبري الفردان فالقنطرة شرق – جلبانة – بالوظة – رمانة – نجيلة – بئر العبد وقد تكلفت تلك المرحلة من الخط 320 مليون جنيه مصري . وكان مخططا أن يستتبعها مرحلة ثانية بتكلفة 800 مليون جنيه حيث تصل خلالها السكة الحديد من بئر العبد حتى رفح أملاً في تسهيل حركة المواصلات داخل سيناء التي أصبحت تنميتها وتعميرها جزء مهما في أمننا القومي و كذلك لحل الكثير من مشكلاتنا مثل البطالة والإسكان وذلك بتوطين نحو 5 مليون نسمة من المصريين بها وهو ما يدفع الاقتصاد المصري دفعة كبيرة للأمام.

وكشفت الشكوى التي اعتمدت على أخبار منشورة أن العمل توقف تماما بالخط بعد تسعة أشهر من افتتاحه أي قبل أن ينتهي العام 2002 وبدأ اللصوص والعصابات في سرقة قضبان السكة الحديد حتى أتوا عليها جميعا ولم يبق منها إلا حوالي 200 متر فقط وهى التي تمتد بطول الرصيف ولا احد يعرف لماذا توقف الخط ولصالح من ولماذا لم يحافظوا عليه و يحرصوا على صيانته بعد توقفه.

وأضافت الشكوى أنه رغم نشر الصحف لتلك الوقائع علها تجد من أهل الحكم من ينقذ المال العام إلا إنها لم تجد مجيباً وأصبح الصمت، الذي هو في هذه الحالة نوعا من أنواع التواطؤ، هو سيد الموقف وليضيع من أموال الشعب الذي يلهث خلف لقمة العيش ويجدها بالكاد مئات من الملايين مهدرة فيما لم يعد عليه بأي نفع ولو ضئيل.

وقال مقدم البلاغ إنه في ظل إن السمة الغالبة في نظام الحكم السابق كانت إما نهب المال العام والعدوان عليه وإما إهداره بسبب الفساد وسوء التخطيط والإهمال والتسيب و لأن الحكم السابق قد تباطأ في عملية تنمية سيناء وإعمارها وتوطين السكان بها بل وتسبب في تخريب بعض مشروعاتها مما يجعلها لقمة سائغة للعدو المتربص بنا وهو ما يصلح لمحاكمة سياسية يكون فيها النظام السابق حتماً مدان إلا إننا هنا نتقدم ببلاغنا ضد المشكو في حقهم الثلاثة حيث كان الأول، قبل خلعه، رئيسا للبلاد والثاني والثالث تعاقبا على رئاسة مجلس الوزراء، قبل إقالتهما، والثلاثة وربما تسفر التحقيقات عن آخرين مسئولين عن إهدار تلك الملايين من المال العام وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة تحقيق الواقعة وسؤال المبلغ ضدهم واتخاذ اللازم قانوناً.